'المكتب الحركي للأسرى' يؤكد دعم الأسرى وثقتهم بالقيادة

'المكتب الحركي للأسرى' يؤكد دعم الأسرى وثقتهم بالقيادة
أكد المكتب الحركي المركزي للحركة الأسيرة، أن أسرى فتح في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يقفون خلف القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقال أمين سر المكتب الحركي المستشار علي أبو دياك، تعقيبا على ما نشرته قناة الجزيرة من وثائق مشوهة تسيء إلى صورة القيادة في ملف المفاوضات: إن الرئيس لم يتنازل عن ذرة واحدة من حقوق شعبنا المعترف بها دوليا، ولم توقع القيادة أي اتفاق يمس بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وأضاف أن نشر هذه الوثائق بهذه الصورة المشوهة وهذه الطريقة الموجهة يأتي في سياق الحملة المحمومة التي تشنها إسرائيل وأعوانها على السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية، خاصة أن إسرائيل ضاقت ذرعا من النجاحات التي حققتها القيادة على المستوى الدولي والتي تكللت بمجموعة من اعترافات الدول الصديقة بالدولة الفلسطينية.
مشيرا إلى أن هذا النجاحات تأتي ضمن خطة وطنية استراتيجية فلسطينية لتدويل الصراع ونقل القضية الفلسطينية إلى مؤسسات منظمة الأمم المتحدة ووضع دول العالم أمام مسؤولياتها لوضع حد لتهويد الأرض الفلسطينية بالاستيطان وتهويد القدس واستمرار الاحتلال واستمرار تنكره للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وأوضح أن أسرى فتح يدركون حالة المفاوضات وما آلت إليه، وينأون بأنفسهم عن الولوج في تفاصيل محاضر جلسات المفاوضات التي تم نشرها بشكل مشوه وعلى نحو يستهدف خلق حالة من عدم الثقة بين شعبنا ومفاوضيه وقيادته الشرعية.
وأكد التفاف أسرى فتح حول المفاوض الفلسطيني الذي يواصل عمله ويبذل قصارى جهده دون كلل أو ملل منذ أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن الأخوة أحمد قريع، ود.صائب عريقات، وقادة الأجهزة الأمنية، يتمتعون بثقة أسرى فتح وثقة المناضلين الفلسطينيين، وأنه من غير المقبول من أي فضائية كانت التلميح أو التصريح بما من شأنه المساس بهذه الثقة التي ترسخت عبر المواقف الوطنية التاريخية التي يعلمها شعبنا أكثر من غيره.
ودعا قناة 'الجزيرة' إلى الحياد وعدم زج نفسها بالوضع الفلسطيني الداخلي، وتجنب محاولات إشعال نار الاختلاف وترسيخ الانقسام، وإلى عدم التعامل مع ملف المفاوضات بما يخدم أهداف هذا الطرف أو ذاك، فلا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ووليدتها السلطة الوطنية الشرعية، ولا حل سوى الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وفقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة، دون أدنى انتقاص من الحقوق المشروعة لشعبنا.