قضية فلسطين وحق العودة

د. يوسف مكي

تعود قضية لجوء الفلسطينيين للشتات إلى عام 1948م، حين حدثت الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى، وانتهت بما أصبح معروفا بالنكبة. فقد حدث أثناء الحرب أن ارتكبت عصابات الأرغون، بزعامة مناحيم بيجن وشامير مجازر رهيبة في دير ياسين، بقرت فيها بطون النساء، وقتل الأطفال والشيوخ. وفي بئر السبع مارست الهيرودوت بزعامة، ديفيد بن جوريون عمليات ترويع للفلسطينيين، وأجبرتهم على الفرار.

كان من نتائج النكبة إجبار أكثر من 775 ألف فلسطيني على الفرار من أرضهم، إلى البلدان العربية المجاورة: الأردن وسورية ولبنان؛ خوفا من بطش عصابات القتل الصهيونية. وقد انطلقت حركة فتح في مطلع الستينيات من مخيماتهم، وشكل اللاجئون الفلسطينيون العمود الفقري للثورة الفلسطينية المعاصرة.

إلا أن اشتعال انتفاضة أطفال الحجارة، نقل مركز الجاذبية في مقاومة المشروع الصهيوني من المخيمات الفلسطينية في الخارج، إلى المخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان من نتائج هذا الانتقال، أن حدث انتقال استراتيجي آخر، في موقف منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات، تمثل في القبول بقيام كيانين مستقلين على أرض فلسطين التاريخية، والاعتراف بمشروعية اغتصاب الصهاينة للجزء الأكبر من فلسطين. وقد توجت منظمة التحرير استراتيجيتها الجديدة بتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، مع الكيان الصهيوني، التي قضت بقيام سلطة فلسطينية في الضفة والقطاع.

من بين القضايا التي بقيت معلقة إلى المفاوضات النهائية، موضوعان شائكان، هما عروبة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ويسجل للرئيس عرفات أنه بقي متمسكا حتى آخر حياته، بهذين المطلبين ولم يقبل بالتفريط فيهما. وتؤكد تقارير عديدة أنه دفع حياته بسبب موقفه منهما.

لم يكن موضوع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، حتى تسلم الرئيس أبو مازن، مطروحا للمساومة من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. لكن لقاء عقد في كوبنهاجن بين قيادات يهودية وعناصر متنفذة قد أشار إلى إمكانية تخلي قيادة منظمة التحرير عن حق العودة. وكان ذلك موضع استنكار من قبل الفلسطينيين في مخيماتهم، وأيضا من قبل معظم الشرائح الاجتماعية الفلسطينية، وكان صداه سلبيا في الوطن العربي بأسره.

قبل أربعة أعوام من هذا التاريخ، وعلى هامش حلقة نقاشية دعا لها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في عمان، لقياس موقف الرأي العام العربي من موضوع الوحدة العربية، التقيت بأحد العناصر المقربة من القيادات الفتحاوية. آنذاك، كان السجال، في أجهزة الإعلام ما زال يدور حول وثيقة كوبنهاجن، التي أشرنا إليها.

أبدى المثقف الفتحاوي المذكور تحمسا كبيرا، للأطروحات التي وردت في وثيقة كوبنهاجن. وتحدث عن تنظيرات قانونية لتبرير تأييده التفريط بحق العودة. المنطق الذي طرحه، بدا رغم غرابته متماسكا. وخلاصة جدله، أن القبول بوجود دولتين على أرض فلسطين التاريخية: دولة يهودية على الأراضي التي احتلها الصهاينة عام 1948، ودولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967، يعني في بديهياته، وجود دولتين مستقلتين على أرض فلسطين، وأن هاتين الدولتين تتمتعان بجميع الحقوق القانونية والسيادية. وينسحب عليهما، ما ينسحب على الدول الأخرى من حقوق وواجبات. وأن من ضمن تلك الحقوق سيادة الدولة على أراضيها، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.

من هذه المقدمة، يقود الجدل، إلى أن موضوع اللاجئين الذين طردوا عنوة من أراضيهم التي احتلت عام 1948، هو موضوع سيادي يخص الكيان الغاصب وحده، وإن السلطة الفلسطينية لا يمكنها فرض حق العودة على الصهاينة؛ لأن ذلك معناه التدخل في شأن سيادي صهيوني. والاقتراح الذي تقدمه وثيقة كوبنهاجن، هو أن تتحول القضية برمتها إلى قضية أشخاص سلبت حقوقهم، وعليهم التقدم بمظلمتهم إلى الهيئات الدولية، والجهات القانونية في الكيان الغاصب والمطالبة بحقوقهم. وأن بإمكان السلطة الفلسطينية، في هذه الحالة، أن تقدم لهم الدعم في هذا الاتجاه، ولكن بشكل غير مباشر، من خلال نصرة مطالبهم في المحافل القانونية والدولية، ومساعدتهم على اختيار قانونيين أكْفاء لتولي دعاواهم. وما عدا ذلك يعتبر خرقا للقانون الدولي، وتعديا على سيادة دولة معترف بها، عضو في الأمم المتحدة، ومرحب بها من قبل هيئات المجتمع الدولي.

تكشف لاحقا أن هذا الموقف لم يكن مقتصرا على زميلنا الذي شاركنا في الحلقة النقاشية، بل يتبناه الآن في العلن عدد كبير من المتنفذين في قيادة فتح، ويقف معهم بشكل صريح أحيانا، وخجول في حالات كثيرة بعض القيادات العربية. وهو بالتأكيد منطق مهزوم ومأزوم في آن معا.

منطق مهزوم؛ لأنه يعكس العجز العربي عن إدارة الصراع، بكفاءة وفاعلية مع العدو الصهيوني. ومنطق مأزوم؛ لأنه يفتقر إلى أبسط أبجديات القراءة الصحيحة لطبيعة الصراع. وهو بالتأكيد يعكس حالة الانفصام المر، بين ادعاء وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني، حيثما وأينما تواجد من جهة، والتفريط في حقوق هذا الشعب، واقتصار المفاوضات على جزء يسير من أرض فلسطين وشعبها، من جهة أخرى.

ربما كان هذا المنطق مفهوما، وإن يكن غير مقبول، لو أن زعامات فلسطينية تقليدية، معزولة عن الكفاح الفلسطيني، في الداخل والخارج، هي التي تقود المفاوضات مع الصهاينة، شرط أن تعلن بشكل واضح وصريح فك ارتباطها بالقضية الفلسطينية. في هذه الحالة، سنكون أمام شريحة صغيرة متشرنقة، وضيقة في أفقها تتفاوض مع العدو على قيام دويلة في الضفة والقطاع، لتكن تسميتها أي شيء، إلا أن تكون فلسطينية، ومعبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة وتطلعات الشعب الفلسطيني. أما أن ينبري لقبول التنازل تلو التنازل، وتقديم التعليلات له، طليعة كفاح الشعب الفلسطيني، وهيئة استمدت حضورها التاريخي من قيادتها لنضال هذا الشعب، لعقود طويلة، فتلك نازلة النوازل، بكل المقاييس.

المأزق الذي وضعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها فيه، منذ توقيعها لاتفاقيات أوسلو، حتى تاريخه، لا يمكن حسمه إلا بفك الارتباط بين السلطة، كجهة، تتحمل إدارة الشؤون اليومية وتلبية حاجات المواطنين في القطاع وغزة، بعد إعادة اللحمة بينهما، وبين منظمة التحرير، باعتبارها الجهة المخولة بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني، وقيادة نضاله وطليعة كفاحه. وحدانية التمثيل هذه، تعني قيادة شعب فلسطين بأسره، وليس فقط جزء منه، نحو تحقيق أهدافه في الاستقلال والحرية وحق تقرير المصير.