وزارة العمل: 3350 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري

أعلنت الإدارة العامة للتفتيش والحماية في وزارة العمل نتائج عمليات التفتيش. وأشار التقرير نتائج عمل التفتيش خلال نصف السنة من العام2011 في محافظات الضفة الغربية حسب الأرقام والإحصاءات حيث بلغ مجموع الزيارات التفتيشية للنصف السنة (3350) زيارة وعدد المنشآت المزارة (2935) منشأة .
وقامت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالعديد من الانجازات والنشاطات منها إعداد المسودة الأولى لدليل إجراءات التفتيش والتنسيق مع رئيس محكمة البداية في المحاكم النظامية في رام الله من اجل القضايا العمالية، وبناء عليه تم الإعلان عن قضاء عمالي متخصص للنظر بالمنازعات العمالية بالمحاكم النظامية، وتم فرز قاضي في كل محافظة للنظر في القضايا العمالية، إقرار لجنة السلامة والصحة المهنية كلجنة فرعية ضمن لجنة السياسات العمالية .
وتشير المؤشرات إلى زيادة عدد الأنظمة المصادق عليها ، حيث انه تم المصادقة على (10) أنظمة داخلية خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالمصادقة على (7) أنظمة في النصف الأول من العام الماضي .
وعدد المنشآت المزارة ما زال يشكل نسبة 5% من مجموع المنشآت الكلي (55000) وهو يقارب نسبته في النصف الأول من العام الماضي .
وتبين في التقرير أن زيادة عدد الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفينشهدت زيادة ملحوظة عن النصف الأول من العام الماضي فقد بلغ عدد الإنذارات في النصف الأول من هذا العام (223) إنذارا بينما في النصف الأول من العام الماضي بلغ (113 ) إنذارا ، كما أن عدد الاغلاقات زاد زيادة ملحوظة فقد بلغ (43) إغلاقا كليا أو جزئيا أوقف عمل آلة ، بينما في النصف الأول من العام الماضي لم يتعد (18) إغلاقا ، و بلغ عدد المخالفات في النصف الأول من هذا العام (64) مخالفة وكانت اقل من نظيرتها في النصف الأول من العام الماضي حيث بلغت (91) مخالفة .
ونوهت الإدارة إلى زيادة ملحوظة في إصابات العمل حيث بلغ عددها خلال النصف الأول من هذا العام (399) إصابة بينما لم يتجاوز عددها (287) إصابة في النصف الأول من العام الماضي والارتفاع الكبير في عدد الاستشارات القانونية حيث بلغ عددها خلال النصف الأول من هذا العام ( 1208بينما لم يتجاوز عددها في النصف الأول من العام الماضي (1086) استشارة .
بحيث بلغ نسبة المنشآت المؤمنة ضد إصابات العمل خلال هذا النصف من العام 56% من المنشآت المزارة ، وهي اعلي من نسبتها في النصف الأول من العام الماضي حيث بلغت52%.
وأشارت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل الى العديد من المعوقات التي تواجه عملها ونشاطاتها وهي محدودية وعدم كفاية سيارات العمل الميداني وعدم توفر الحوافز اللازمة والضرورية للمفتشين ( علاوة التفتيش ، علاوة المخاطرة )، بالإضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من المفتشين لتغطية حجم المنشآت الموجودة .
وتوصي مجموعة من القضايا التي تساهم وتساعد في تطوير قطاع التفتيش منها الاهتمام بالتفتيش كإحدى أولويات الوزارة والسلطة وزيادة عدد المفتشين أيضا تنفيذ دورات تدريبية محلية وخارجية لكادر التفتيش في جميع مجالات عمل التفتيش ,بنسبة 48,2% خلال الربع الثاني 2011 مقارنة بذات الربع من العام 2010، وسجل ارتفاعا بنسبة 8,2% خلال الربع الثاني 2011 لدى مقارنته بالربع الأول من العام 2011.