«حقوق الطفل الفلسطيني واللاجئ»: لا لتوقيف القاصرين وأخرجوا الأحداث من رومية!

أبسط حقوق الإنسان ـ اللاجئ، من المأكل والمشرب والمسكن والعمل والصحة والتعليم، إلى أقصاها في الحماية والإقامة والتوطين وإعادة التوطين، عرضت في اليوم الثاني من ورشة عمل «حقوق الأطفال الفلسطينيين والأطفال اللاجئين في لبنان»، التي نظمها المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق هوليداي إن - الدون.
يوم النقاش الطويل، تناول تفصيلاً للأوضاع العامة والقانونية للاجئين في لبنان والمعايير الدولية المتعلقة بالأطفال تحديداً. كما تطرّقت مجموعات العمل إلى الحقوق المدنية والتشريع، التعليم، الصحة، والحماية من العنف وأنواع الاستغلال كافة، وخرجت بتوصيات كان أهمها تلك التي تناولت «الحقوق المدنية والتشريع». أما توصيات المجموعات الباقية فرفعت سقف توقعاتها على أمل أن تستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن فيها، لكن التمنيات والتوصيات هذه دفعت بأحد المشاركين إلى التعليق «لو توفرت لي هذه الشروط، لعبدت المفوضية بدلاً عن ربي.. لنكن واقعيين لا مثاليين، هذه مطالب من الخيال».
في الورشة التي تهدف إلى بلورة المحاور الأساسية لحقوق الطفل الفلسطيني والطفل اللاجئ في خطة عمل محددة الخطوات، قدم مسؤول الفرع القانوني في المفوضية، المحامي دومنيك طعمه عرضاً تفصيلياً للإطار التشريعي والقانوني، مقارنة مع المعايير الدولية المتعلقة بالأطفال اللاجئين. وعرض للاتفاقيات التي وقع عليها لبنان وتعتبر ملزمة له، وتكرس للاجئين مجموعة حقوق من مسكن وعمل وطبابة وعدم إبعاد وعدم توقيف (هناك حالات تراعى فيها الأحكام القانونية النافذة في البلد، ويكون التوقيف لا سيما للأطفال آخر حل يلجأ إليه).
وأعاد طعمه التذكير بأن «المفوضية تقوم وفق المادة الأولى من نظامها الأساسي بالعمل لتأمين الحماية الدولية للاجئين (تحلّ مكان الحماية الوطنية عندما يفقدها المواطن)، وتشمل مجموعة نشاطات تؤمن أكبر عدد ممكن من الحقوق للاجئ، بالإضافة إلى تأمين الحلول الدائمة الثلاثة: «العودة الطوعية لاجئ إلى بلده الأصلي (متى زالت الأسباب التي دفعته إلى تركه)، التأقلم المحلي (في أول بلد لجوء وهو ما يدرج على تسميته في لبنان «التوطين»). أما الحل الثالث فهو إعادة التوطين (عندما لا يتوفر الحلان السابقان، علماً أن هناك نحو عشرة بلدان، تستقبل اللاجئين في إطار برامجها لاستقبال المهاجرين، منها الولايات المتحدة، النروج، أستراليا، نيوزلندا، السويد، كندا، الدانمارك وغيرها)».
وتحدث طعمه عن «اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الذي شمل جميع اللاجئين خارج أوروبا، يوقعهما أكثر من مئة وخمسين دولة، ويشكلان حجر الزاوية لقانون اللجوء الدولي الذي يشكل جزءاً من القوانين الدولية لحقوق الإنسان».
وفصل مساعد الرعاية الاجتماعية في المفوضية آلان غفري للوضع العام للاجئين المسجلين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معتبراً أن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالمقاربة مع اتفاقية 1951 (التي لم يوقعها لبنان)»، لافتاً إلى أن «اللاجئ يتأثر بشكلٍ مباشر بالأوضاع اللبنانية على كل الأصعدة، ولا يعيش اللاجئون تحت ولاية المفوضية في مخيمات لاجئين، ويسكن اللاجئون في ضواحي بيروت وبعض القرى اللبنانية (بعلبك، نبطيه، هرمل، عاليه، إلخ) إذ إتبعوا بشكلٍ عام تقسيم السكان اللبناني (التقسيم الطائفي)». كما أشار إلى أن «المسجلين تحت ولاية المفوضية يعتمدون على مصادرهم الخاصة، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة عن طريق المفوضية، شركائها وبعض الجمعيات الأهلية الخاصة».
أما المشاكل الأساسية بحسب التقييم التشاركي مع اللاجئين والدراسات، فهي بحسب غفري «عدم استفادة اللاجئ من كل الخدمات الأساسية المقدمة من الدولة اللبنانية لكونه ليس لبنانياً بالأخص الخدمات الصحية، علماً أنه في العام 2008، جدد مرسوم وزاري يسمح لكل اللاجئين للدخول إلى المدارس اللبنانية من دون أي تفرقة، في حين كان المرسوم القديم الذي صدر في العام 1999، ينص على السماح لهم بدخول المدارس اللبنانية بحسب توفر الإمكانية ومقاعد الدراسة».
كما أشار غفري إلى أن «القانون اللبناني لا يسمح للاجئين بالعمل من دون إجازات عمل، هكذا يضطر الأطفال والشباب على ترك المدرسة والعمل في ظروف قاسية للتمكن من العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة». ومن جهة ثانية، «لا يستطيع اللاجئون - حتى الأطفال منهم - التبليغ عن المشاكل التي يواجهونها خشية التوقيف، خصوصاً في حال عدم وجود إقامة شرعية في لبنان بحسب القانون اللبناني. كما يعاني هؤلاء من عنف وإستغلال في غياب قانون واضح يحمي الأطفال وعائلاتهم». وعرض غفري للخدمات التي تقدمها المفوضية من «دعم وإرشاد قانوني، تنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية، تعاون مع المجلس الأعلى للطفولة ووزارة العدل واتحاد حماية الأحداث والعمل على إعادة التوطين إلى بلد ثالث لبعض الحالات (مثلاً الأطفال المستضعفون غير المصحوبين بأهل)».
وكسبت مجموعة العمل الأولى حول الحقوق المدنية والتشريع وتوصياتها، الأهمية القصوى أمس، لما تضمنته من تفصيل لأكثر الجوانب دقة وحساسية لدى اللاجئين. وتطرقت المجموعة فيما يتعلق بالحق في التماس اللجوء إلى ضرورة «تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية والأمن العام و/أو تعديل قانون الأجانب لعام 1962 لشمل جميع اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية، وأخذ بعين الاعتبار خصوصية اللاجئين لتمكينهم من الإقامة الموقتة في لبنان ريثما يتم إيجاد حل دائم لوضعهم، إما عبر إعادة التوطين أو العودة الطوعية». أما فيما يتعلق بالاحتجاز فأوصت المجموعة «بتطبيق القانون 422/2002 لجهة عدم جواز توقيف اللاجئين القاصرين مهما كان نوع الجرم المرتكب إذا كانت أعمارهم بين سن 12 و15، وكذلك عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي للأحداث بين سن 15 و18 إلا في الحالات القصوى (الجناية) وبحجة أولى عدم اللجوء إلى توقيف هؤلاء إذا اقتصر الجرم على الدخول خلسة. وأن يكون التوقيف، في جميع الأحوال، آخر تدبير ممكن اتخاذه، وإذا كان لا بد من ذلك، يجب ان يكون لأقصر فترة ممكنة». كما أكدت على ضرورة «إخراج الأحداث من رومية وبانتظار ذلك الفصل التام والمطلق للأحداث عن الموقوفين البالغين».
أما في ما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية للأحداث فطالبت «بتعديل القانون 422/2002 لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية بشكل مقبول ومعقول على أن لا يقل عن 13 سنة». وتطرقت المجموعة التي يرأسها المحامي طعمه إلى «مسألة الفصل عن الوالدين، مطالبة السلطات الأمنية المسؤولة و بالأخص الأمن العام، الحرص على إبقاء لم شمل العائلة والتحري عن وجود أطفال على الأراضي اللبنانية للموقوفين لديه، ووجوب وضع تشريعات لموضوع لم شمل العائلة وتفادي الفصل بين الطفل وذويه لاجتناب ترك أي طفل بلا ذويه، وذلك بسبب أهمية العائلة والحاجة إلى حماية وحدتها». ولفتت إلى أنه «بانتظار ذلك، يجب إيجاد إجراءات واتخاذ تدابير على مستوى إجراءات التحقيق في الأمن العام بموضوع وجود أطفال للموقوفين وأماكن تواجدهم وبموضوع أي شخص يعتزم احتجازه أو ترحيله لاجتناب فصل أي طفل عن ذويه، ومراعاة موجب عدم فصل الطفل عن ذويه حين لا يكون لديه أي راع آخر، أما إذا اتخذ قرار التوقيف كآخر تدبير، فيجب أن يتم إيجاد أمكنة خاصة للتوقيف لتفادي فصل هذا الطفل عن ذويه إضافة إلى تعديل أحكام نظام السجون ذات الصلة».
أما مجموعة عمل الحماية من العنف وأنواع الاستغلال كافة فشددت على «اعتماد برامج توعية على مستوى المدارس، تحديث القوانين والقيام بتدريب على تحديد مصلحة الطفل الفضلى، وتأسيس شبكة وطنية للمؤسسات العاملة في مجال حماية الأطفال، والعمل على وضع إحصاءات دقيقة بما يتعلق بأنواع الانتهاكات بكافة، واستحداث هيئات رقابية في المؤسسات والإدارات الحكومية المعنية بالسهر على تطبيق القوانين الموضوعة بما يتعلق بحماية الحدث».

» الصراع الفلسطيني حقّق حلماً إسرائيلياً حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالارتكاز على حقوق الإنسان
» «حقوق الطفل الاردنية» تحتفي باطفال مخيم الحسين
» تربية أريحا تنظم عروض مسرحية حول حقوق الطفل
» الأحداث الجزائرية تنعى الرفيق العزة :رحيل المناضل الفلسطيني.. صديق الجزائر وأهلها
» النضال الشعبي بطولكرم :تدعو لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل لمواجهة ظاهرة عمالة وتسول الأطفال