النضال الشعبي خطوة الحكومة لم ترتق للتطلعات ومن الضروري العمل الجاد والمسؤول لمعالجة الازمة

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمعالجة الازمة الاقتصادية لم ترتق بعد لمستوى المطالب والتطلعات الشعبية ، وإن كانت خطوة اولى ومن الضروري العمل الجاد والمسؤول لاستكمال تلك الخطوات ، عبر طاولة حوار وطني اقتصادي تضم كافة الطيف الفلسطيني وخبراء ومختصين بالاقتصاد .

وأشارت الجبهة ندرك تماما حجم الاوضاع المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وأن حجب المساعدات والمنح المالية وتحديدا من بعض الدول العربية جاء بقرار أمريكي اسرائيلي ضمن مسلسل الحصار المالي والسياسي على القيادة وبهدف الابتزاز السياسي ، ولكن تعزيز صمود المواطنين بحاجة لخطوات عملية على الارض وتقليل الاضرار التي لحقت بهم جراء ارتفاع الاسعار وتأكل القدرة الشرائية .

معتبرةً أن الاحتلال بكل إجراءاته يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة ، وبالتالي فإن مسؤولية معالجتها مهمة كافة اطياف النظام السياسي الفلسطيني وليست مسؤولية الحكومة وحدها.

ونوهت الجبهة أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا ، هي الاولوية التي يجب ان تتخذ بشأنها القرارات والخطط الاستراتيجية للحد منها بالتعاون مع كافة الفعاليات وبإدارة حوار اقتصادي اجتماعي فعلي جاد ومسؤول ، يشعر المواطن من خلاله بالامان المعيشي والوظيفي ، ليتمكن من تعزيز الصمود ومواجهة اجراءات الاحتلال العنصرية .

وجددت الجبهة الدعوة إلى عدم انحراف مسيرة الحراك الشعبي والجماهيري عن مسارها ، والالتزام بعكس الصورة المشرقة للديمقراطية الفلسطينية وللنضال الوطني الفلسطيني الذي كان ومازال محط اعجاب العالم كله بتلك التضحيات ، والابتعاد عن التخريب والاعتداء على الاملاك العامة فهي ملك للمواطن الفلسطيني وحق من حقوقه .

مجددة الثقة بكافة شباب وابناء شعبنا الذين دائما يحرصون على الصورة الحضارية لفلسطين ، وأنهم الرأسمال الوطني الفلسطيني الذي ينبغي المحافظة عليه وتوفير كافة السبل من أجل استكمال مسيرة الحرية والبناء نحو الدولة المستقلة بعاصمتها القدس .