تحقيق حق العودة عن طريق النضال السياسي .. بقلم خالد العزة

لعل وسيلة تجميع قوى الشعب الفلسطيني ودعمها بقوى موحدة من قبل الملايين من العرب، وخاصة من قبل القوى الثورية والطلائعية في العالمين العربي والإسلامي، من اجل شن كفاح سياسي طويل النفس، يجب أن يكون مصحوبا بتوعية وتثقيف لقوى عديدة وواسعة في العالم، وخاصة بين العناصر الصديقة والثورية. وكل ذلك يجب أن يكون بالاستناد إلى تنظيم دقيق ذي نفس طويل ومثابر لدفع تلك القوى للضغط على حكوماتها واجبارها على فرض عقوبات جماعية على إسرائيل، كي تحترم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى راسها حق عودة لاجئيه، وذلك على النمط الذي تم خلال سنوات الثمانينات ضد حكومة جنوب افريقيا العنصرية.
وعلى الرغم من كون هذا النضال المشار اليه أعلاه سيكون شاقا وطويلا ويحتاج الى قيادات شعبية حكيمة ومجربة، كما يحتاج الى كوادر مثقفة وواعية وقادرة على الوصول الى كافة قطاعات الرأي العام العالمي، الا انها قد تكون انجح وسيلة ممكنة ومتوفرة لدينا.
وفي هذا المصدر ليس من الضرورة ان تكون هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة، بل قد تكون مصحوبة باستخدام وسائل اخرى مثل النضال العنيف عن طريق حركات التحرير الوطني والكفاح الشعبي السلمي وغير السلمي، أي انه من الممكن؛ بل من المحبذ احيانا استخدام اكثر من وسيلة لاجبار العدو على تنفيذ حق العودة او للتفاوض على الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن حالة اللجوء والتشريد التي انزلت بالشعب الفلسطيني وعلى حل سلمي عادل يقبل به اللاجئون لقضيتهم.
وتجدر الاشارة هنا بان الحركة الصهيونية لم تلجا في قضايا تعويضاتها المزعومة ضد المانيا والنمسا وسويسرا خلال العقود الاخيرة الى مجلس الامن او المحكمة الدولية، بل استخدمت نفوذها الدولي وسيطرتها على عدد من الدول الكبرى وعلى عناصر القوة في بعض هذه الدول. واستخدام هذه العناصر كهراوة للضغط على حكومتي كل من المانيا والنمسا، وعلى البنوك السويسرية أدى إلى إجبارها على دفع تعويضات كبيرة لاسرائيل بادعاء تمثيلها لليهود والذين أضيروا خلال الحرب العالمية الثانية حتى قبل نشوء دولة اسرائيل.
ولا شك في ان اتباع هذا الطريق يحتاج الى تنظيم جيد على النطاق الدولي والى قيادات واعية ومجربة. فاذا كان الصهاينة قد نجحوا في هذا المجال في فرض حلول لصالحهم، فانه أجدر بنا وبحركة التحرر العربية ان تستخدم هذا السبيل لصالح قضايانا العادلة وعلى رأسها قضية حق اللاجئين الفلسطينين في العودة الى ديارهم.
من كل ذلك نرى بان الية التنفيذ في مجالات القانون الدولي ضعيفة ومحصورة تقريبا في مجلس الامن الذي يعتبر مرهونا للولايات المتحدة وما تملكه من حق الفيتو.
وبذلك فان تنفيذ القوانين والأحكام على النطاق الدولي يعتبر اضعف بكثير من آليات تنفيذ القوانين على النطاق المحلي والوطني، حيث تحتكر الدولة اليات فرض القوانين والانظمة واحلال النظام والامن بقوة ولديها الوسائل الكفيلة بذلك.
لكل ذلك، فان عملية حصول اللاجئين على حقوقهم، وخاصة حق العودة، لا يمكن التقدم فيها الا بالنضال السياسي المثابر، وبامتلاك عناصر القوة الرئيسية على النطاق الدولي، وذلك يحتاج الى الوقت والمثابرة وبدعم من كافة الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، وبناء التنظيم والمؤسسات خطوة خطوة وبهدوء وحرفية، تماما كما فعلت المنظمات الصهيونية خلال عدة عقود. ولا اعتقد بان هناك طريقة اخرى مضمونة وسريعة في هذا الصدد.