مقترحات عَمَلية لحل معضلة المخيمات الفلسطينية في لبنان

عبد الله بو حبيب وميشال أبو نجم

لم يَكُن الإنقسام الحاد الذي شهده المجلس النيابي في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء 15 حزيران، حول قضية منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، مفاجئاً للبنانيين الذين خَبِروا كل تعقيدات الملف الفلسطيني وتشعباته منذ العام 1948، خاصةً بعد حرب العام 1967 وصعود نجم المنظمات الفدائية الفلسطينية ومباشرتها العمليات العسكرية على إسرائيل انطلاقاً من الجنوب اللبناني وما سُميَ حينَها بـ«فتح لاند».
فقضيةُ المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون وضعاً إنسانياً بائساً، وتبقى خارجة على سلطة القانون اللبناني وسيادة الدولة اللبنانية، باتت ملفاً يحوي كل صواعق التفجير الذي يرتدُ سلباً على كلٍ من الشعبَين الفلسطيني واللبناني على السواء، ويثير تالياً نقاشاً لبنانياً وفلسطينياً حول الحلول المطروحة.
لمعضلة المخيمات الفلسطينية في لبنان جوانب عدّة متداخلة ومُعقَّدة. يعاني فيها اللاجئون الفلسطينيون وضعاً إنسانياً مزرياً على الصعد الإجتماعية والصحية والتربوية، وفي الوقت نفسه تنتشر في عددٍ منها منظمات مسلحة وتنظيمات تكفيرية إرهابية، تستفيد من الواقع الإنساني السيء لتنشر أفكارها المتطرفة وتستقطب الشباب العاطل عن العمل الذي سُدَّت في وجهه الآفاق، وتحوّل تالياً المخيمات إلى ساحةٍ للصراعات الفلسطينية المتشابكة في معظم الأحيان مع امتدادات لبنانية وعربية.
وقد شكَّلت موقعةُ نهر البارد النموذج الفاقع على تحوّل المخيمات الفلسطينية الخارجة على سلطة الدولة إلى بؤرٍ مناسبة وآمنة لنشاط المنظمات التكفيرية وتداخل حركة الأفرقاء الساعين إلى استغلال هذه التناقضات في صراعاتٍ إقليمية ولبنانية.
هذا الوضع مضافاً إليه موروثات الحرب التي حصلت في لبنان وشكَّلت المنظمات الفلسطينية طرفاً أساسياً في معظم مراحلها، أدّى إلى سوء فهمٍ شديد بين اللبنانيين والفلسطينيين، لا سيما وأن لبنان يقوم على توازنات بين الطوائف المختلفة مما يخلق هواجس لدى بعض الأطراف على اختلافها من استخدام العامل الفلسطيني لإحداث تغييرات في البنية اللبنانية الشديدة الحساسية.
الوضع في المخيمات شكَّل أحد أبرز اهتمامات «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» الذي وعى خطورة هذه القضية وسلّط الضوء عليها في إطار السعي لاستشراف حلولٍ شاملة لها، انطلاقاً من إيمانه بأنَّ استمرار الأوضاع في المخيمات الفلسطينية على ما هو عليه سيؤدّي إلى تدهورِ الأوضاع فيها وتعميق الهوّة بين اللبنانيين أنفسهم وبينهم وبين الفلسطينيين وزيادة منسوب الخطر الأمني المنطلق من المخيمات. وبدأ المركز التحضير منذ عامين لمؤتمر «المخيمات الفلسطينية في لبنان» الذي عَقده في تشرين الثاني من العام 2009، بمشاركة أطيافٍ متنوعة من خبراء وناشطين فلسطينيين ولبنانيين.
استند المركز في مقاربته ومقترحاته على أنَّ أيَّ معالجةٍ جذريةٍ وهادفة وعملية لوضعِ المخيمات الفلسطينية في لبنان يجب أنْ تأخذ بعين الإعتبار كل الجوانب مجتمعةً وتنطلقُ من السعي لتحقيقِ حلٍ متكامل لإنهاء هذه المعضلة الإنسانية بما يحافظ على مصلحة اللبنانيين ويزيل الهواجس المشروعة لفئاتٍ كثيرة منهم وفي الوقت نفسه يسمح بتخلص اللاجئين الفلسطينيين من وضعهم المزري والحصول على حقوقهم من ضمن السيادةِ والقانون اللبنانيَين.
1ـ على خلاف معظم ما يحصل في النقاش الدائر في شأن قضية المخيمات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تحميل الدولة اللبنانية أو الأفرقاء الفلسطينيين مسؤولية وضع المخيمات، أكد المركز في خلاصة مقترحاته أن المسؤولية الرئيسية في معالجة الملف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تقع أولاً على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة، التي أقرت تأسيس دولة إسرائيل بموجب قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عام 1947 والذي أدَّت تداعياتُه إلى نكبة عام 1948 وتهجير اللاجئين إلى الدول المجاورة. كذلك شدد على انَّ الأمم المتحدة مسؤولةٌ عن مصير اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 194 في العام 1948 الذي أقرَّ بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والذي لا تزال إسرائيل ترفضُ تطبيقه، وقرار تأسيس وكالة «الأونروا» رقم 302 لعام 1949 الذي كلفها غوثَ اللاجئين وتشغيلهم بما يؤدي إلى تلافي حال البؤس بينهم ودعم السلام والاستقرار.
2ـ استناداً إلى هذا الواقع، دعا المركز منظمة «الأونروا» في لبنان، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن شؤون مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن تبادر إلى وضع خطة إنقاذ عملية وجذرية، تنهي حالة «الغيتوهات» السائدة في المخيمات منذ أواخر الستينيات، وتخضعها للسلطة والقانون اللبنانيين وجعلها مساحات للحياة الإنسانية الكريمة، وذلك بالتنسيق مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمختصة، وباشراف الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية وموافقتها. إن خطة الإنقاذ المقترحة يجب أن تهدف الى تحويل المخيمات من «غيتوهات» منعزلة عن المجتمع اللبناني وبؤر يلفُها البؤس وينمو فيها الارهاب والتنظيمات الاصولية وتكثرُ فيها الأعمال المخلّة بالأمن إلى مساحات للحياة الكريمة والفرح والتفاعل الاجتماعي، وإلى العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات والتركيز على معالجة الأوضاع الإجتماعية فيها، على أن يشمل ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمستوصفات وغيرها من مستلزمات العيش الكريم، إضافة إلى تأهيل كادرات فلسطينية وتدريبها لتلبية حاجات سكان المخيمات في الحقول الاقتصادية والخدماتية المختلفة. وشددت المقترحات الموجهة إلى «الأونروا» على ضرورة الإعداد لمؤتمر دولي تشارك فيه الدول المانحة، للنظر في خطة الإنقاذ الإنمائية التي تقترحها «الأونروا» والمساهمة في بلورتها بصورة نهائية وجمع الأموال اللازمة لتنفيذها.
ومن نافل القول إنَّ الإمكانات المالية والإدارية والتقنية للدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية لا تمكنهما من النهوض بهذه الأعباء مما يزيد من مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة.
3ـ في ملف السلاح الفلسطيني في خارج المخيمات وداخلها، دعا المركز السلطة والفصائل الفلسطينية إلى المبادرة الجدية لحله من خلال التعاون مع الحكومة اللبنانية في تنفيذ مقررات طاولة الحوار اللبناني في العام 2006 التي نصت على معالجة السلاح في داخل المخيمات ونزعها خارجه. إذ أن مسألة السلاح والهواجس المحقة من وجود سلاح خارجي غير خاضع لسلطة الدولة اللبنانية على أرضها هي في قائمة المطالب اللبنانية.
4ـ تطرقت مقترحات مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية إلى جملة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ومنها مبادرة السلطة الفلسطينية إلى العمل مع الدولة اللبنانية على تصحيح الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث يصبح بإمكانهم حيازة جواز سفر فلسطيني أو وثيقة تعادله تصدر عن السلطة الفلسطينية، بموافقة السلطات اللبنانية المختصة.
5ـ وفي ملف الحقوق المدنية، رأى المركز ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين، بالتنسيق مع الدولة والنقابات المهنية والعمالية اللبنانية، حقَّ ممارسة المهن الحرة في المخيمات لتلبية حاجاتها أولاً، على أن يُصارَ إلى البحث الجدي في إيجاد صيغةٍ للعمل خارج المخيمات للشريحة المتبقية. ويمكن البحث في صيغٍ متعددة للعمل في السوق اللبنانية التي تحتاج إلى يد عاملة في المجالات المختلفة، مع مراعاة قدرة هذه السوق على الاستيعاب.
6ـ أما بالنسبةِ إلى حقِّ التملك، فاعتبر المركز أنه وفي انتظار إقرار قانون جديدٍ لتملك الأجانب في لبنان، لا سيما وأن هناك اقتراحاً لتعديل هذا القانون للحد من عمليات التملك الاجنبي التي تثير هواجس فئات لبنانية كثيرة وبالأخص مسيحية على وجودها، اعتبر أنه بإمكان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الإستفادة من صيغةٍ مرنة تــشمل حق التأجير البعيد المدى (long term lease) الذي يعتمد في كثير من الدول ومنها العربية. إذ من المفترض أنَّ هدف اللاجئين الفلسطينيين يبقى في النهاية العودة إلى أرضهم، وبالتالي يجب ألا تشكل صيغة التأجير البعيد المدى إحباطاً لمطالب اللاجئين خارج المخيمات في الحصول على حق التملك.
7ـ ومن ضمن المقترحات الموجهة إلى المانحين الدوليين والعرب، دعا المركز إلى فتح الأبواب لليد العاملة الفلسطينية وخاصة الشابة التي لا تستوعبها حاجات المخيمات والسوق اللبناني، للعمل في الدول العربية والغربية، خاصةً أن الفلسطينيين يملكون كفاءاتٍ كبيرة ومهمة في المجالات المختلفة، ولا يشكِّل وجودهم في هذه الدول عبئاً عليها كما أثبتت ذلك تجاربهم اللامعة في بلدان الإغتراب. يجد مضمون هذا الإقتراح بذوره في سلوك اللبنانيين أيضاً طريق الهجرة، في ظل معطيات الجغرافيا والديموغرافيا في بلدهم، سعياً وراء العيش الكريم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم من دون أن يشكل ذلك انتقاصاً من وطنيتهم ومن تعلقهم بهويتهم وأرضهم وحقهم في العودة إليها.
8ـ إنَّ تنفيذ المقترحات الواردة أعلاه وخاصة في مسألة السلاح خارج المخيمات وداخلها يجب أن يسبقه تشكيل مرجعية فلسطينية واحدة درءاً للفوضى التي يخلقها تعدد الفصائل الفلسطينية وتنوع ارتباطاتها اللبنانية والإقليمية.
9ـ على الدولة اللبنانية استحداث وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين تتولى تنظيم وتنفيذ سياسة لبنان تجاه القضية الفلسطينية في شكلٍ عام ومخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان في شكلٍ خاص.