نرفض اي سلاح للفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها

أكد النائب ايلي ماروني انه "تم الاتفاق على ان المجلس النيابي يقوم بعمله وكذلك الحكومة تقوم بعملها مع العلم ان اي نائب يحق له ان يتقدم باقتراح قانون وايضاً يحق لمجموعة من النواب التقدم باقتراح قانون وكذلك الحكومة يحق لها ان تقوم بهذا العمل. وفي النهاية المصفاة هي المجلس النيابي".

وقال "الظاهر انه في الجلسة الاخيرة حلت الامور، وستتقدم الحكومة باقتراحاتها، ومجلس النواب سيتقدم باقتراحاته، وفي النهايةالمجلس النيابي سيتخذ القرار".

اضاف ماروني، في حديث ل "اذاعة الشرق"، "خوفنا من ان يكون التعقيد الذي يحصل هو نتيجة للمحاصصة من الان، اي من يريد اخذ عملية التنقيب والشركات، الشركات اميركية، ام قطرية، ام تركية، ام سعودية ام سورية هذا الخلاف يشكل مشاكل جديدة تضاف الى ملفاتنا".

واوضح "ان الخلاف على الشركات هو خلاف سياسي، لان كل جهة تفضل دولة معينة تقوم بالتنقيب، ندخل السياسة في كل شيء، السياسة الدولية والسياسة الاقليمية قبل مصالح كل اللبنانيين، من هنا سيكون لنا الموقف المناسب عندما يصل الموضوع الى المجلس النيابي، لكن المهم ان هذه النعمة التي ظهرت في لبنان والتي طمست من سنة 1943 الى اليوم لانه كان يجب وضع قانون للتنقيب عن النفط منذ زمن".

وعن الموضوع الفلسطيني شدد ماروني ان الخلاف ليس طائفيا، انما الخلاف بان الفلسطينيين يعيشون في لبنان منذ سنة 1943 وبالتالي كان يجب منذ زمن وفي مراحل عدة ان يعمل على هذا القانون ولم يفكر به احد، وبما انه من 1943 الى 2010 يعني الموضوع يحتمل التاجيل فلماذا ناخذه بصفة المكرر المعجل ولا يتحول الى اللجان لدراسته، ومن جهة ثانية هناك امور اخرى يجب معالجتها مع الفلسطينيين مثلا السلاح خارج المخيمات الذي تم الاتفاق على سحبه من خلال طاولة الحوار، والكلام الذي قاله الرئيس سعد الحريري في السراي امس كلام مقنع جدا من الناحية الانسانية ونحن معه بالمطلق ونؤيد كل ما قيل في هذا الموضوع، وايضا تكلم الرئيس الحريري عن السلاح داخل وخارج المخيمات وضرورة بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية ، من هنا نقول نحن متفقون على اعطاء الفلسطينيين حقوقهم ، ولكن كل ما طالبنا به هو التريث بدراسة الموضوع لرؤية مدى انعكاسه على الواقع اللبناني".

وقال "من حق الفلسطيني الانساني ان يحصل على الغذاء والعمل والحصول على حق التملك كذلك من حق اللبناني الانساني الحصول على امنه وسلامه لان كل مشكلتنا اننا نحن مع بناء الدولة القوية، واذا اردنا مقارنة الوضع الفلسطيني في لبنان مع الوضع في بعض الدول العربية نقول باننا موافقون على ان يكون الواقع الفلسطيني في لبنان كما هو في سوريا لانه ليس هناك اي دولة عربية ومنها سوريا يحق للفلسطيني فيها حمل السلاح".

اضاف "انا كمواطن لبناني وكمسؤول لبناني ارى انه "يجب ان تطبق القوانين على كل الاراضي اللبنانية ونحن بكل وضوح نرفض اي سلاح لميليشيات او لاحزاب او للفلسطينيين داخل وخارج المخيمات واذا بقي ربط موضوع الامن في بلدنا بقضايا اقليمية وغدا تربط بقضايا دولية فسنبقى الى ابد الآبدين من دون اي حلول للبنان ومشاكله ومن هنا نحن نسال الفلسطيني اذا حصل على حق التملك وقانون العمل وغير ذلك من الامتيازات فالجيل الثالث والرابع من الفلسطينيين حينذاك الا ينسون بلدهم وقضيتهم وبذلك نصل الى التوطين المقنع او المبطن ؟ هذا هو السؤال اليوم وهذه هي المشكلة".