«حق العمل للاجئ الفلسطيني» في ورشة لـ«لجنة الحوار»

نظمت «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» ورشة عمل تقنية تنفيذية في السرايا الحكومية أمس، بعنوان «حق العمل للاجئ الفلسطيني: بين الواقع والقانون»، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والحقوقيين المتخصصين، في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة لتحسين العلاقة اللبنانية - الفلسطينية بما ينسجم مع مضمون البيان الوزاري، ومواكبة الورشة التشريعية الحالية والنقاش الدائر حول بعض حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
شارك في الورشة، الى أعضاء اللجنة، ممثلون لـ«الأونروا»، «منظمة العمل الدولية»، «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، منظمات الأمم المتحدة، ووزارتا العمل والعدل، وممثلون لسفارة دولة فلسطين في لبنان و«الاتحاد العام لعمال فلسطين» ومجموعة من الحقوقيين والباحثين والناشطين في هذا المجال.
في الورشة، قدمت رئيسة اللجنة مايا مجذوب لعمل اللجنة و«مهامها وأهدافها وأولوياتها لجهة تفعيل التواصل والتنسيق وتحديد دورها كمرجعية موحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين والسعي الى تطبيق مقاربة شمولية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين». وركزت الجلسة الأولى التي افتتحتها مجذوب على «حق العمل للفلسطينيين في الواقع اللبناني»، وتناوب فيها المشاركون على تقديم دراسات وإحصاءات ألقت الضوء على تعريف «اللاجئ الفلسطيني»، واتفق المشاركون على أنه «يجب ألا يكون عدد اللاجئين ذريعة لعدم منح الفلسطينيين حقوقهم كلاجئين ولا بد من إحصاء رسمي تشارك فيه «الأونروا» والمؤسسات الرسمية لتقديم أرقام دقيقة».
وفي موضوع «العاملين الفلسطينيين الفعليين والعاملين المحتمل دخولهم إلى سوق العمل في حال تطبيق التعديلات المقترحة، وتوزيع العمالة على القطاعات والمهن وضرورة التوصل إلى حل دائم وليس الى حلول موقتة». وتناولوا «مسألة إجازة العمل التي تراجعت أعدادها بحسب أرقام وزارة العمل: عام 2007 تم تجديد 102 إجازة وتقديم 3 طلبات جديدة، أما في العام 2008 فتم تجديد 87 إجازة وتقديم طلب واحد في حين تم تجديد 66 إجازة في العام 2009 ولم يقدم أي طلب جديد. وأسباب هذا التراجع عدم إبرام عقد عمل مع العامل الفلسطيني من رب العمل اللبناني وانتشار الأعمال المياومة وعدم الوعي الى الإجراءات المطلوبة وتعقيدات المعاملات البيروقراطية».
ونوه المجتمعون بأن «قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينطلق من مبدأ العمالة والتكافل الاجتماعيين والاستثناء يتعلق بالعامل الأجنبي، ولا بد من الإشارة إلى أن 2700 عامل فلسطيني مسجلون في صندوق الضمان الاجتماعي، أما البقية فهم غير مصرّح عنهم».
وتناولت الجلسة الثانية «حق العمل للفلسطينيين في القانون اللبناني»، الذي توزع على ثلاثة محاور، وهي «الأسباب الموجبة للتعديل القانوني، والاقتراحات المطروحة، والمفاهيم القانونية المتداولة حاليا».
وخلصت الورشة إلى مجموعة من «النتائج والخلاصات المهمة على المستوى الواقعي والقانوني من شأنها الإضاءة على معطيات لا بد من أخذها في الاعتبار عند مناقشة حق العمل للاجئ الفلسطيني، وحددت مكامن القوة والضعف في اقتراحات القوانين بشكل موضوعي وقانوني، بغية خدمة الهدف والتوصل إلى إقرار قانون جدي وفعلي قابل للتطبيق يؤدي إلى انضواء العمالة الفلسطينية غير النظامية تحت مظلة أحكام القانون اللبناني ويخدم المصلحة اللبنانية والفلسطينية المشتركة».

» وفد من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني زار مخيم عين الحلوة
» توصيات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مرمى الخارجيّة
» رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني زار نهر البارد والبداوي
» إجتماع لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني واللجان الشعبيّة في الشمال
» 300 ألف دولار أميركي من السفارة السويسرية لدعم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني