حقوق الفلسطينيّين في مرمى الهجوم وعدم الرضى

في جلسة مجلس الوزراء أمس، رحّب رئيس الجمهورية ميشال سليمان بما أقرّه مجلس النواب بشأن الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين، ورأى أنها مقدمة لمعالجة مشكلات أخرى. ووافق المجلس على اقتراح وزير العمل بإطلاق حملة دبلوماسية لدعم حق العودة والاستفادة من عضوية لبنان غير الدائمة في مجلس الأمن لوضع خطة عمل تهدف إلى دفع الدول المانحة إلى زيادة مساهماتها في وكالة الأونروا، والعمل على عقد اجتماع في لبنان لهذه الدول للبحث في كيفية توفير تمويل للأونروا، لتحسين البنى التحتية في المخيمات، وتجديد الخدمات الاستشفائية والتربوية وزيادتها للفلسطينيين، واستكمال ضمان تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
وفي بيان مشترك، رحبت الأونروا ومنظمة العمل الدولية، بإقرار حق العمل للفلسطينيين في لبنان، في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، وباستفادتهم من تعويض نهاية الخدمة، وأعربتا عن تطلعهما «إلى التطبيقات العملية لهذه الحقوق». وفيما رأى المدير العام للأونروا في لبنان سالفاتوري لومباردو، أن ما أقره البرلمان «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، وصفت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، الأمر بأنه إنجاز «يؤكد التزام لبنان بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع».

«قدامى القوات»: إقرار حقّ العمل جاء على حساب الشهداء والمهاجرين والأجيالوفي ما عدا ذلك، وبعض المواقف المرحبة عموماً بما أقره البرلمان أول من أمس بالنسبة إلى الفلسطينيين، بدا أن ما حدث في ساحة النجمة أول من أمس، لم يرض الكثيرين، من مختلف الاتجاهات، لكن لأسباب مختلفة. فالرئيس أمين الجميّل اشتكى من أن ما حصل في البرلمان «جاء معاكساً لما توافقنا عليه في مكتب الرئيس (فؤاد) السنيورة»، وأن الأمور جرت من دون توافق «ما يثير مخاوفنا وتحفظاتنا وقلقنا مستقبلاً في ما يتعلق بالتشريع والموضوع الفلسطيني»، مبدياً خشية من تعريض الضمان الاجتماعي «لمشاكل عدة ومخاطر كبيرة». ورأى أن ما أقر أول من أمس «حصل من دون ضوابط تمنع التوطين». وعمن يتهم بالخروج عن الاتفاق، قال: «المكتوب يقرأ من عنوانه». لكنه عندما سئل إذا كان يتهم كتلة المستقبل، أجاب: «لا أتهم أحداً. ثمة وقائع. كنا متفاهمين على ورقة معينة وجرى التصرف بهذه الورقة، ونحن اعترضنا على هذا الأمر».
أما الأمانة العامة لقوى 14 آذار، التي رأت في ما أقرّه مجلس النواب والاجتماعات والمواقف التي رافقته «دلائل على صدقية قوى 14 آذار وقدرتها على مقاربة الملفات الحساسة بما تقتضيه المسؤولية الوطنية»، فأعلنت أن النائب أنطوان زهرا سجل أمس في أمانة سر مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر «يقضي بإدارة الأملاك التي تشغلها المخيمات الفلسطينية منذ عام 48 والتعويض على أصحابها، أي إن المخيمات الفلسطينية موجودة على أملاك تعود للبنانيين وأنهم أصحاب حقوق».
أما هيئة قدامى القوات اللبنانية، فانتقدت إقرار حق العمل للفلسطينيين، ورأت أن ذلك «جاء على حساب الشهداء والشباب المهاجر والأجيال القادمة»!
لكن ما يراه البعض كثيراً، يرى فيه آخرون أقل من المطلوب، فأعرب النائب مروان فارس عن أسفه لأن الفلسطينيين «يدفعون في كل مكان أثمان تسويات»، لافتاً إلى أن حق التملك لهم «كان قائماً في لبنان وأوقف». وتمنى «أن تكمل معركة إقامة الفلسطينيين في لبنان، ومعاملتهم كلاجئين محترمين». ورأى الحزب القومي أن ما أُقرّ «لا يرقى إلى ما هو مطلوب»، لكنه خطوة إيجابية «شرط أن تتبعها خطوات أخرى بإقرار كل ما بقي من هذه الحقوق المدنية والاجتماعية».
كذلك رأى المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود، بعد زيارة وفد من الجماعة لمفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان أن «ما أقر في مجلس النواب أول من أمس كان خطوة لذرّ الرماد في العيون، ورغم ذلك كانت خطوة مهمة، لكن يجب أن تتبعها خطوات لتوفير الحد الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية التي تمكن الفلسطيني من العيش حياة كريمة إلى حين عودته إلى وطنه».
في مجال آخر، أوضح النائب أحمد فتفت أن اعتراضه على قانون الموارد البترولية «كان على الشكل»، لافتاً إلى أنه لدى وصوله إلى المجلس وجد «اتفاقاً جديداً، كناية عن 30 أو 40 صفحة من القانون، فقرأته بسرعة ووجدت أنه يختلف عما اتفقنا عليه في اللجان المشتركة»، وبالتالي «لم أرضَ بالتصويت على قانون لم أستطع الاطلاع على تفاصيله».