مؤسسة القدس تصدر تقريرا عن الحفريات الاسرائيلية والاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى

أصدرت "مؤسسة القدس الدولية" تقريرها الرابع "عين على الأقصى" الذي يُغطي الاعتداءات على المسجد الأقصى في الفترة ما بين 22/8/2009 إلى21/8/2010.

ورصد التقرير الذي تصدره المؤسسة في الذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى المبارك في 21/8 من كل عام، الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال الفترة المذكورة، محللاًّ ومستشرفًا أحوال الأقصى بهدف رسم صورةٍ متكاملةٍ لمختلف التهديدات المحدقة بالمسجد .

كما ورصد تطوّر موقف الاحتلال السياسي والديني والقانوني تجاه الأقصى وحسم مسألة تقسيمه التي يُحاول اليوم تمريرها في سباقٍ مع الزمن مستغلاً غياب معادلة الردع وتحييد المقاومة في الضفة وغزة، وتهاوي السقف السياسي الرسمي العربي والفلسطيني، والموقف الأمريكي الداعم والمؤازر من أجل فرض الوجود اليهودي داخل الأقصى كأمر واقع وحقيقة على الأرض.

على الصعيد السياسي، يرى التقرير أن نتنياهو يتبع سياسةً مزدوجةً تجاه المسجد الأقصى، فمن الناحية الرسميّة لا يعلن نتنياهو أي توجهاتٍ لتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، أما على أرض الواقع فإنّه يُكلّف وزراء في حكومته وقادةً كبار في حزبه بقيادة مطالب المستوطنين بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى "بحريّةٍ تامّة". ويضيف التقرير أن الاحتلال حقق إنجازاً بإطلاق مسار المفاوضات غير المباشرة في 3/3/2010، ومسار المفاوضاتٍ المباشرة في 20/8/2010 "دون شروطٍ مسبقة "، لأنّه تمكن بذلك من فرض وتكريس رؤيته بأن قضية القدس والمسجد الأقصى هما خارج التفاوض، وأن تغيير الأوضاع القائمة فيهما هو شأن داخليّ للاحتلال لا علاقة للفلسطينيين وغيرهم به.

ويرى التقرير أن الاحتلال تمكّن من الحفاظ على تحييد المقاومة في الضفة الغربية وغزة عن الرد المباشر على ما يجري في الأقصى خلال الأعوام السابقة، لتتوفر له بذلك "فرصة سانحة" لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل أن يبدأ ميزان القوى بالاختلال.

وعلى الصعيد الديني، يرصد التقرير تغيّر الفتوى اليهودية التقليدية بعدم جواز دخول المسجد الأقصى -"جبل المعبد" كما تسميه الأوساط الصهيونية- عند جبهة واسعة من الحاخامات الصهاينة البارزين ليصبحوا من المؤيدين لدخوله، لكن التطور الأبرز بحسب التقرير كان التبدل في موقف بعض حاخامات "الحريديم" أو اليهود غير الصهانية الذين كانوا يشكلون التكتل الأساس في معارضة دخول اليهود لـ"جبل المعبد"، حيث بدأت بعض مجموعات منهم باقتحام المسجد الأقصى بشكلٍ دوريّ منذ شهر تشرين الثاني 2009، وهو ما يعني بدء تهاوي المعسكر الديني الرافض لدخول اليهود للمسجد أمام المؤيدين والمناصرين لدخوله.

أمّا على الصعيد القانوني، فقد كانت أبرز التطورات التي رصدها التقرير إصدار محكمة الصلح حكمًا في 4/10/2009 يفرض على الشرطة حماية المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى خلال تأديتهم للصلاة فيه، وهو ما يمثل تحولاً تاماً في مهام شرطة الاحتلال في المسجد، فبعد أن كانت مكلفة بحماية المسجد من اعتداءات المستوطنين، أصبحت مكلفة قانوناً بتأمين الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد.

كما يرصد التقرير تزايد سرعة الحفريّات الساعية إلى بناء مدينة يهوديّة مقدسة أسفل المسجد ومحيطه بمقدار الضعف تقريبًا خلال العام الماضي، مشيرا إلى تبدّل طريقة تعاطي الاحتلال مع الحفريّات، فبعد أن كان يتعامل مع مواقع الحفريّات بحساسيّة مفرطة ويُحاول إخفاءها خوفًا من ردود الفعل، أصبح اليوم يتعاطي معها دون حساسيّة أو خوفٍ من ردّات الفعل الفلسطينيّة أو العربيّة والإسلاميّة بل أصبح مستعدّاً للدخول في مواجهات مع السكان المقدسيين لحماية سير العمل فيها.

ويرصد أيضا بلوغ عدد مواقع الحفريّات حول المسجد 34 موقعًا، بزيادة 9 مواقع عن العام الماضي،(21 منها نشطة، و13 مكتملة) ومن الناحية الجغرافية تقع (15 حفرية منها جنوب المسجد، و17 حفرية غربه و 2 شماله).

أما في ما يتعلق بالبناء ومصادرة الأراضي في محيط الأقصى، فيتحدث التقرير عن النقلةً النوعيّة التي شهدها بناء المعالم اليهوديّة في محيط الأقصى مع افتتاح الاحتلال لكنيس الخراب غرب المسجد الأقصى، كما يرصد التقرير مصادقة الاحتلال على بناء كنيسين جديدين أكثر قربًا إلى المسجد الأقصى من كنيس الخراب، وهما كنيس "مصلى المتحف الإسلامي" داخل ساحات الأقصى، وكنيس "فخر إسرائيل" في محيط الأقصى، إضافة للكنس فقد رصد التقرير افتتاح الاحتلال لمتحف "المعبد الثالث" في الطرف الغربي الجنوبي لساحة البراق لترويج الرواية اليهوديّة لتاريخ القدس، ويرى في الوقت ذاته أن وصول الاحتلال إلى هذا المستوى من الجرأة على إقرار وتنفيذ مخططات البناء الضخمة يؤشر إلى أن هذه المخططات ستصبح أكثر ضخامةً في المستقبل وأكثر قربًا من المسجد الأقصى.

كما ويرى أنّ اقتحام المسجد الأقصى يُشكّل كرة الثلج التي تستخدمها المنظمات اليهودية المتطرفة المنادية بتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، لرفع سقف مطالبها تجاه المسجد وذلك من خلال تنظيم الاقتحامات الجماعية بشكلٍ متكرر ودائم، فيما تتولى الحكومة والنظام القضائي منحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لذلك.

وقد رصد التقرير خلال الفترة التي يُغطيها 6 اقتحامات للمسجد الأقصى نفذتها شخصيّات رسميّة، 3 منها نفذها مسؤولون كبار وفنيون في سلطة الآثار الإسرائيلية، و3 نفذها نواب في البرلمان من حزبي الليكود والاتحاد الوطني، وقد أدلى النواب المقتحمون عقب اقتحاماتهم بتصريحات تنادي بتغيير الواقع القائم في المسجد وتقسيمه بين المسلمين واليهود، أسهمت في تعزيز التيار السياسي المنادي بتبني هذا الأمر كسياسة رسمية معلنة للدولة.

أمّا اقتحامات المتطرفين اليهود فقد رصد التقرير تصاعدها بشكلٍ ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها إذ بلغت أكثر من 36 اقتحامًا امتدّ معظمها على مدار ساعات أوعلى مدار اليوم بأكمله، هذا عدا عن اقتحامات المجموعات الصغيرة للمسجد والتي تحدث بشكلٍ يومي على مدار النهار.

واستقرأ التقرير بعدها مسار هذه الاقتحامات وأهدافها ليخلص إلى أنّ التطورّ لم يكن فقط على صعيد الكمّ والحجم، بل وأيضًا على صعيد استراتيجية الجهات اليهودية المتطرفة الداعية للاقتحام، إذ باتت الاقتحامات تشهد حضوراً دينياً أكبر من السابق، وبدا أن المنظمات اليهودية المتطرفة تسعى لتكريس "جبل المعبد" كمركزٍ للحياة الدينية اليهودية، كما تسعى هذه المنظمات وبالتعاون مع بلدية الاحتلال إلى تكريس بوابات وأسوار المسجد الأقصى الخارجية كساحاتٍ للاحتفال.

ويخلص التقرير إلى أنّ سلوك جهازي الشرطة والاستخبارات كأجهزة تنفيذية تؤكد ما كان توصل إليه خلال العام الماضي، بأن القرار السياسي بتقسيم المسجد متخذ، وبأن حكومة الاحتلال تُمهّد الميدان وتستكمل الإجراءات الأمنية والقانونية لتطبيق قرارها بتقسيم المسجد، ومسألة الإقدام على هذه الخطوة باتت تتعلق بتوفر الظروف والاطمئنان إلى القدرة الكاملة على التطبيق، وليس بالمهلة الزمنية.

وفي السياق ذاته يستقرئ التقرير ردود الفعل على التطورات الجارية في المسجد الأقصى، فيرى أن المتابعة المتأنية لردود الفعل الصادرة عن المقاومة الفلسطينية وعن السلطة الفلسطينية وعن الدول العربية والإسلامية خلال العام الماضي تظهر أنها لم تعدُ كونها ردود فعلٍ وصفيّة لا تحمل حلاّ أو رؤيةً سياسيّة، ويستعرض التقرير ردود فعل المقاومة الفلسطينية منذ ثورة 1920 وحتى انتفاضة عام 2000.

كما ويوضح أنها تمكنت من تكريس معادلة ردع مع المحتل عند أي اعتداء على الأقصى وكانت تشكل الحامي الأول وشبه الوحيد للأقصى من التهويد طول 44 عامًا، ويظهر التقرير أنه منذ عام 2005 تمكن الاحتلال عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة من تكبيل يد المقاومة في الضفّة الغربيّة، وتمكن بعد حرب غزّة من فرض معادلة المواجهة الشاملة أو الهدوء الشامل على المقاومة في قطاع غزة، ما أدى إلى تراجع معادلة الردع ليجد الاحتلال ميدانياً بأنه لا يدفع ثمناً مقابل تقدُّمه في خطوات تهويد الأقصى، ما عزّز ورسخ شعور قادته بأنهم أمام فرصةٍ تاريخيةٍ سانحةٍ لتهويد المسجد الأقصى لا يمكن تفويتها.

وعلى مستوى الدول العربية والإسلامية، يرى التقرير أن ردود الفعل الرسميّة والشعبيّة على ما يتعرّض له المسجد الأقصى كانت دون الحدّ الأدنى المطلوب، رغم أنها تمثل أهم وسائل الدفاع التي يعوّل عليها لحماية المسجد الأقصى في غياب ردّ الفعل الفلسطينيّ المقاوم, مؤكدا أنه إذا ما بقي التحرّك العربيّ والإسلاميّ معتمداً على ردود الفعل الفلسطينيّة، فإنّ ذلك يعني توفير مساحةٍ أكبر للاحتلال للاعتداء على المسجد الأقصى.

وخلص التقرير إلى أنّ المعضلة الرئيسة اليوم في حماية المسجد من التهويد،هي غياب معادلة الردع، التي لطالما كانت الحامي الأول للمسجد من مخططات التهويد، وبناءً عليه فإنّه يضع توصياته لتشكل خارطة طريقٍ لإعادة بناء معادلة ردعٍ من هذا النوع، على مختلف الصُّعُد، وإعادة تكريس حسابات الربح والخسارة في عقل صانع القرار الصهيوني عندما يفكّر في الاعتداء على المسجد أو اتخاذ خطوات لتغيير الوضع القائم فيه.