تفريغات 2005 فما فوق يطالبون بصرف رواتبهم ويصعدون من احتجاجاتهم

طالب موظفو الأجهزة الأمنية المفرغين منذ عام 2005 وما فوق رئيس السلطة محمود عباس بوضع حد لمعاناة أكثر من 13 ألف عائلة فلسطينية بقطاع غزة نتيجة عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

جاء ذلك في إعتصام نظمه موظفو الأجهزة الأمنية لتفريغات 2005 فما فوق في غزة وجهوا فيه مناشدتهم للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض، بضرورة صرف رواتبهم ومستحقاتهم أسوة بزملائهم العسكريين بالأجهزة الأمنية، ومطالبين بضرورة التدخل الفورى لرفع الظلم الواقع عليهم.

بدوره أكد أحمد نصر القيادى فى حركة فتح أن قضية تفريغات 2005 فما فوق هى قضية معتمدة من الحكومة ومن وزارة المالية، لافتا الى أنها مشكلة إجتماعية وإنسانية وتنظيمة وأنها مشكلة تخص منظمة التحرير الفلسطينية نفسها.

وطالب نصر الرئيس أبو مازن واللجنة المركزية لحركة فتح ومنظمة التحرير بضرورة حل مشكلة موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق المتمثلة فى صرف رواتبهم ومستحقاتهم وتأميناتهم الصحية.

من جانبه أوضح منسق لجنة الطوارئ في تفريغات 2005 رامي أبو كرش أنه تم نقل رسالة معاناة أبناء تفريغات 2005 الى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث فى زيارته الأخيرة لقطاع غزة لإيصالها الى رئس السلطة محمود عباس، مؤكدا على أن قضية تفريغات 2005 هى قضية تهم كل الفصائل الفلسطينية، مطالبا الرئيس أبو مازن بإصدار قراراته وتعليماته لإنهاء معاناة 13 ألف عائلة تعيش فى ظل الغلاء الفاحش للأسعار والحصار المفروض على قطاع غزة.

وشدد المشاركون في الاعتصام، على إلتزامهم بالشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية الشرعية، ورفضهم التنازل عن أي حق من حقوقهم القانونية، مؤكدين على إستمرار إعتصامهم حتى نيل حقوقهم القانونية والشرعية والإنسانية.