الجامعة العربية ترصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

رصد تقرير حديث صادر عن قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، مجمل الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في القدس المحتلة.

جاء هذا التقرير في ذروة التحضير لمؤتمر القدس الدولي المقرر في العاصمة القطرية الدوحة مع بداية عام 2011، ومع اقتراب عقد القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية بداية الشهر المقبل.

وتطرق التقرير إلى عشرات الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية منذ احتلال الجزء الشرقي المتبقي منها عام 1967، موضحا أنه فور احتلال المدينة ألغى الاحتلال المرافق والخدمات العامة العربية، ونقل قسما منها إلى خارج الجزء الشرقي من القدس.

وبين أن سلطات الاحتلال عمدت مع بداية احتلالها إلى إلغاء المؤسسات الإسلامية الرسمية في القدس وتحويلها إلى المحكمة الشرعية في مدينة يافا داخل أراضي الـ1948، بتزامن مع إلغاء المحاكم المدنية على مختلف أنواعها وإحلال المؤسسات القضائية الإسرائيلية مكانها.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تواصل تصعيد حربها على الاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات القدس، وأنه تخلل هذه السياسة مصادرة مساحات ضخمة من الأراضي الخصبة والزراعية، وفك ارتباط القدس مع اقتصاد الضفة الغربية وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، لإجبار المقدسيين على الرحيل الطوعي.

وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس تضمنت منع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية للمدينة، وفرض ضرائب باهضة على البضائع والسلع العربية التي تحتاجها القدس، ومنع القطاع التجاري من العمل مع محيطه الفلسطيني.

وذكر أن إسرائيل عملت على ضرب البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في القدس المحتلة، وإدخال مرافقها الاقتصادية (سياحة، وصناعة، وتجارة وخدمات) في أزمات متواصلة أدى في النهاية إلى إغلاق مئات المحال التجارية، وهجرة الكثير من المؤسسات الاقتصادية العربية إلى خارج المدينة.

وأشار تقرير قطاع فلسطين في الجامعة العربية إلى أنه في سياق ربط ما تبقى من مؤسسات ومنشآت تجارية في القدس مع الاقتصاد الإسرائيلي أقامت دولة الاحتلال مناطق صناعية جديدة الأولى تسمى 'عطروت' بمحاذاة مطار قلنديا شمال القدس، والثانية في منطقة الخان الأحمر على طريق القدس-الأغوار وتسمى 'ميشور أدوميم'.

وأكد أن سلطات الاحتلال ألغت امتيازات خطوط المواصلات من وإلى القدس الشرقية، ووضعت قيودا كبيرة ما تسبب في إغلاق العديد من مؤسسات الخدمات الصحية العربية.

وبشأن وضع المقدسات في القدس، أوضح التقرير أنه بما يخص المقدسات المسيحية، فقد اعترفت إسرائيل فقط بالشق المسيحي من اتفاقية الوضع القائم التي وقعها السلطان العثماني، ووقعت بناء عليه اتفاقا رسميا مع الفاتيكان، في حين رفضت سلطات الاحتلال الاعتراف بالوضع القائم بما يتعلق بالمقدسات الإسلامية، وسنت قوانين عنصرية تخدم أهدافها التوسعية، متذرعة بأن الوضع القائم ألحق الظلم باليهود، وأن هذا يندرج ضمن مساعيها للحفاظ على هذه المقدسات!.

وقال التقرير: قامت سلطات الاحتلال إضافة إلى المهام التهويدية لجهازيها القضائي والتنفيذي في مدينة القدس، بتأسيس شركات حكومية مثل شركة 'تطوير القدس'، بتزامن مع إنشاء جمعيات استعمارية مثل 'إلعاد'، و'عطيرت كوهنيم'، وذلك لتحقيق السيطرة على المدينة العربية، والسيطرة على ممتلكاتها ومقدساتها باتباع طرق الغش والتزوير والخداع.

وذّكر التقرير بقيام سلطات الاحتلال بهدم حي المغاربة وحارة الشرف في القدس الشرقية لتوسيع مساحة ساحة البراق لأكبر عدد ممكن من اليهود للصلاة في المكان بعد السيطرة عليه.

وبين أن إسرائيل سنت قوانين تتحدث عن حرية العبادة وقصد منها تمكين اليهود من دخول المسجد الأقصى وباحاته لغرض إقامة طقوس توراتية، وان ذلك يترافق مع عمليات حفر كبيرة وخطيرة أسفل المسجد الأقصى المبارك مستمرة منذ فترة طويلة لغرض إقامة الكنس، وفتح المزارات اليهودية.

وأشار إلى أن عمليات الحفر تقام بالأساس في ثمانية مواقع مختلفة في منطقة ما تسميه إسرائيل بـ'الحوض المقدس'، والذي أصبحت تسميته الحديثة 'الحوض التاريخي'، إضافة إلى حفريات في تسعة مواقع تاريخية ودينية بالبلدة القديمة من القدس وبالدرجة الأولى في باب المغاربة وباب العمود وسلوان.

وتطرق التقرير لفصول عديدة من معاناة المقدسيين نتيجة إقامة جدار الضم والتوسع العنصري، وسحب الهويات، وهدم المنازل، والسيطرة على الممتلكات العربية، وفرض الضرائب الباهضة، وقلة الخدمات، وعدم منح تراخيص البناء، وتغيير الوضع الديمغرافي في المدينة، وغيرها.

وتابع: تعامل سلطات الاحتلال مع أهالي القدس العرب والأصليين كمهاجرين لإسرائيل وفق 'قانون المواطن الدائم'، مكن وزير الداخلية الإسرائيلي من سحب هويات أعداد كبيرة من العرب، كما قررت إسرائيل وقف لم شمل العائلات في القدس الشرقية عام 2003.

وأشار إلى أنه بالاستناد إلى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فقد طالت سياسة مصادرة منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967م، وحتى منتصف شهر يونيو 2010، ما لا يقل عن 14371 عائلة مقدسية، عدد أفرادها مجتمعة 86226 مقدسي، لافتا إلى أن عام 2008 شهد أكبر عدد من حيث سحب البطاقات.

وبين التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 8500 مسكن في القدس الشرقية في الفترة ما بين عامي 1967م، و2008، مضيفا: وهنالك حوالي 20 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم بسبب عدم منح سلطات الاحتلال تراخيص البناء.

وخلص التقرير إلى أن الوضع في القدس المحتلة 'خطير ومقلق'، ويتطلب تضافر الجهود لدعم المواطنين العرب هناك، والتقليل قدر الإمكان من مخاطر السياسات الإسرائيلية الخطيرة الرامية إلى جعل العرب أقلية لا تزيد عن 12% عام 2020.