علوش يؤكد أهمية مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وتقديم الدعم المناسب للعمال

علوش يؤكد أهمية مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وتقديم الدعم المناسب للعمال وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رام الله : أكد محمد علوش سكرتير جبهة النضال الشعبي في طولكرم وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين على أهمية تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في متابعة ملف " عمالة وتسول الأطفال " والذي بات شبه ظاهرة في مجتمعنا ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الطفل الفلسطيني ، مضيفا أن ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم والزج بهم في سوق العمل وأحيانا في أسواق التسول يشكل مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل ولقانون العمل الفلسطيني ، حيث تهدر كرامة وحقوق الطفل دون أن ينتبه احد للمخاطر الاجتماعية الناجمة عن ذلك على مختلف الأصعدة معتبرا أن لهذه الظاهرة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية حيث تنمو وتكبر في ظل تزايد الفقر والبطالة حيث تدفع بعض العائلات على تشجيع أبنائهم على العمل بغض النظر عن طبيعة هذا العمل ومخاطره مع غياب شروط الصحة والسلامة وانعدام شروط العمل لحديثي السن الذين يمنعهم قانون العمل من العمل ، وأوضح علوش أن هذه الظواهر الخطيرة وهذا التجاوز الواضح لاتفاقية حقوق الطفل وللمواثيق الدولية ولقانون العمل الفلسطيني يستدعي تدخلا فوريا لمكافحة هذا الوضع وإعادة الطفولة المغتصبة إلى طبيعتها وعدم الزج بها في متاهات الحياة وتناقضاتها ، مطالبا بأن يكون هناك عمل جدي لمواجهة ظاهرة التسول ، وان يكون هناك قانون واضح وصريح حول تحريم عمالة الأطفال الذين يعملون بأجور تكاد تكون معدومة في ظل القهر والاستغلال ، وأيضا وضع حد للتسول بأشكاله المختلفة ، وان يتم معاقبة كل من يقف وراء مثل هذه الظواهر الخطيرة والبعيدة عن أعراف وتقاليد شعبنا ، وان تم تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي ، وان تهتم المؤسسات المعنية بتقديم يد العون والمساعدة للعائلات الفقيرة والمحتاجة دون انتظار أن ترى أبناء هذه العائلات في الشوارع .
ودعا علوش لأهمية تقديم الدعم المناسب للعمال العاطلين عن العمل ووضع الحلول العملية والجادة للحد من الفقر والبطالة بين صفوف عمالنا وإيجاد فرص العمل الكفيلة بسد احتياجات عمالنا من خلال إقامة المشاريع التشغيلية وتشجيع وحماية الاستثمار الوطني مثمنا في ذات الوقت حرص الحكومة الفلسطينية على مواجهة ومنع تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتحريم العمل في المستوطنات ، وأكد أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يشكل مدخلا مهما نحو وضع السياسات والبرامج القادرة على معالجة مشكلات البطالة والتقدم نحو المستقبل بما يخدم المصلحة العامة للعمال والحكومة وأصحاب الأعمال .