نشاط واسع لسوق السلاح في لبنان مع تصاعد التوتر السياسي

ذكرت تقارير صحفية أن ما تشهده الساحة السياسية في لبنان من توتر متصاعد بين الفرقاء على خلفية ملفي تمويل المحكمة الدولية وشهود الزور، انعكس مباشرة على الشارع اللبناني، وخاصة على سوق السلاح التي نشط بقوة هذه الأيام، حيث تتجه الجماعات الحزبية إلى كبار تجار السلاح بحثا عن الـ "إم 4" ، والـ "إم 16"، والـ "ك47".

وقال أحد هؤلاء التجار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن سوق السلاح استعادت نشاطها وبدأت التجهيزات الحزبية وحتى الفردية فعليا، علما بأن الحركة في سوق السلاح لم تتوقف، بل تراجعت بعد عام 2008"، مضيفا، أن "عناصر حزبية طلبت كميات كبيرة من هذه الأسلحة غير آبهة بتكلفتها".

وأشار إلى أن "الأسعار بعد السابع من مايو/أيار 2008، التاريخ الذي اجتاحت فيه قوات حزب الله المناطق السنية في بيروت الغربية، ارتفعت ليصل سعر الكلاشنيكوف إلى 1500 دولار أمريكي".

وأضاف: "اليوم الأسعار إلى تصاعد، فسعر الـ "إم 4" الملحق بقاذفة يصل إلى 12000 دولار، بينما يصل سعر الـ "إم 16" إلى 1500 دولار، ويتراوح سعر "الكلاشن" ما بين 750 و1000 دولار".

وعن مصدر الأسلحة قال التاجر: "معظم الأسلحة يتم تهريبها عبر سورية أو عبر إسرائيل"، موضحا أن "ما يقال عن تدريبات حزبية صحيح، حيث تتدرب قوى 8 آذار في البقاع، أما الآخرون ففي مناطق الأرز".

وتزامن الحركة الناشطة في سوق السلاح مع تهديدات متبادلة من قبل الفرقاء السياسيين بالتسلح وتدريب العناصر، وآخرها اتهام نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، القوات اللبنانية بالتسلح، موضحا أن "لدى حزب الله معلومات في هذا الإطار".

وردت القوات على قاسم معتبرة أنها تتعرض لـ "هجمة منظمة"، وقالت في بيان: "آخر من يحق له أن يتكلم عن السلاح والتسلح هو حزب الله المدجج بالسلاح في ظل وجود الدولة ومؤسساتها".

من ناحية أخرى، يترقب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس المجلس سعد الحريري، والتي لم يُحسم شيء بعد في شأن بنودها إن كان ذلك يتعلق بمسألة التمويل أو بما يُسمى "شهود الزور".

وحسبما ذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، واصل حزب الله تصعيده، حيث جدد نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، القول إن الحزب "لم يتخذ موقفاً نهائياً في شأن كيفية التعامل مع المحكمة، وإن ذلك يُحسم على أساس التطورات في الأسابيع المقبلة"، قائلاً "لنعطي فرصة للاتصالات والمحاولات قبل أن نقول كلمتنا الفصل".

من جانبه، دعا الوزير الحاج حسن الى تجنيب لبنان الفتنة من خلال "رفض المحكمة الدولية"، وقال لاذاعة "صوت لبنان": "لن نسلّم أحداً من عندنا الى المحكمة وهذه محسومة لدينا، وإذا صدر قرار ظني سنرفضه بكل ما يحتويه، ولا يمكن أن نوافق على تمويل محكمة تريد أن تتهمنا، وأي قرار ظني يتهم حزب الله هو مرفوض لأنه ليس لدينا عناصر غير منضبطة".

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة "أن المحكمة أُقرت ووافقت عليها هيئة الحوار الوطني ووردت في كل البيانات الوزارية وآخرها بيان الحكومة الحالية، وبالتالي فإن كل مستلزمات هذه المحكمة صارت تلقائية ويجب أن تسير بشكل طبيعي بما فيها موضوع التمويل".

وأشار الى أن تأجيل البحث في التمويل على طاولة مجلس الوزراء "ليس تقطيعاً للوقت، بل للبحث عن مخرج يحفظ التمويل وفي الوقت نفسه يُطمئن سائر الفرقاء".