زكارنة يطالب الحكومة وقف سحب السيارات تطبيقا لقرار المحكمة

زكارنة يطالب الحكومة وقف سحب السيارات تطبيقا لقرار المحكمة
طالب بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين، الحكومة الفلسطينية بالالتزام بقرار المحكمة العليا القاضي بوقف تنفيذ قرار سحب السيارات الحكومية، ووقف كل الاجراءات المتعلقة بالقضية وإعطاء الموظفين القدرة على العمل والتنقل، لحين البت في القضية.
وأضاف زكارنة خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز وطن للإعلام، ان النقابة تحترم قرار المحكمة وستلتزم به، مبينا انه يجب عدم استغلال غياب المجلس التشريعي من اجل التفرد الحكومي باتخاذ القرارات.
كما حمّل زكارنة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بإغلاق الطرق امام حرية العمل النقابي، ورفع صوت الموظفين للمطالبة بحقوقهم، داعيا إياه إلى فتح باب الحوار مع النقابة، من اجل ان تكون العلاقة بين الجانبين علاقة تكاملية لا تنافسية، مؤكدا الحرص على أن تغدو الحكومة اكثر شفافية ونزاهة في التعامل مع كل الشؤون، وخاصة تلك التي تمس حقوق الموظفين.
وفي ذات السياق، اتهم زكارنة مؤسسة امان بإثارة موضوع السيارات الحكومية بغرض إظهار قدرتها على محاربة الفساد لاستدرار الأموال الخارجية، قائلا إن ذلك أساء بشكل كبير لصورة الشعب الفلسطيني.
وأضاف زكارنة ان النقابة مستعدة تماما من اجل محاربة كل مظاهر الفساد وما يتعلق بهدر الأموال واستغلالها.
ومن حهة ثانية، هاجم زكارنة القائمين على هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين، متهما إياهم' بخلق الأعذار لمنع عقد أي مؤتمر لنقابة الموظفين،' مهددا 'ان النقابة ستعلن قريبا أسماء من يقومون بتعطيل مهامها، ومنعها من التعبير على شاشة تلفزيون فلسطين'، داعيا ياسر عبد ربه المشرف العام على الاعلام الرسمي إلى' إنهاء هذا الاحتكار داخل الهيئة '.
من جهته، ذكر معين عنساوي أمين سر نقابة الموظفين مطالب النقابة التي تمثلت في مطالبة الحكومة في عقد ورشات عمل من اجل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التقاعد، إضافة إلى استكمال العلاوة الإشرافية للموظفين، وعلاوة المخاطرة لأولئك الموظفين الذين يتعرضون لخطر التعرض للإصابة أثناء وظيفتهم، إلى جانب ترقية الموظفين وفقا لتريبهم في السلم الوظيفي.