صفقات بملايين الشواكل : أنفاق غزة تبدأ بتصدير البضائع الإسرائيلية والغزية إلى الأسواق المصرية

فتحُ المعابر الإسرائيلية عكس الآية بالنسبة للعمل في الأنفاق، فاليوم وبدل أن تستورد غزة حاجتها من البضائع من جارتها مصر تقوم بتصدير ما قيل انه "مخلفات غزة"من حديد وألمنيوم ونحاس وغيرها من البضائع.

هذه المواد لا يمكن تصديرها إلى إسرائيل في ظل الحصار فكان الحل الأنسب أن اشتراها بعض التجار المصريين لإعادة تصنيعها وبيعها في حلوان وأسوان في مصر.

محمد احد عمال الأنفاق أوضح في سياق تقرير نشرته "معا" أنه يتم تصدير الألمنيوم والحديد الخردة بالإضافة إلى النحاس ذو اللونين مبينا أن ما يتم إدخاله عن طريق الأنفاق لغزة أصبح مقتصرا على مواد البناء كالاسمنت والحديد والكروميكا والدهان لان عمل المعابر الإسرائيلية وإدخال البضائع المختلفة غطى على المصرية كما يقول.

من الجانب المصري برفح احد كبار المهربين المصريين ويدعى أ .برهوم وهو صاحب عدة أنفاق بالجانب المصري بمنطقتي البراهمة وصلاح الدين أكد لـ"معا" بأن عمليات التهريب العكسي عبر الأنفاق قد تزايدت في الآونة الأخيرة خاصة النحاس القديم نظرا للعائد الاقتصادي الكبير من تهريبه وارتفاع ثمن النحاس بالأسواق المصرية مقابل قيمته المالية المتدنية بقطاع غزة فيتم تهريب كميات لا حصر لها من النحاس الخردة ويتم بيعه في أسواق مدن العريش ورفح والشيخ زويد بالإضافة إلى تهريبه لبقية أسواق محافظات مصر.

ويزيد الطلب على بعض أنواع من الصابون التي يطلبها التجار المصريون وخاصة صابونة "هاواي" وسلع أخرى مثل جل الشعر والبقوليات والمكسرات وبعض أنواع الطيور كالحبش بالإضافة إلى الألبان الإسرائيلية وجلود العجول وبعض أنواع الخراف النادرة والحلويات والفواكه الغزية والبيض والتي أصبح لها رواجا غير عادي في الأسواق المصرية لرخص ثمنها من ناحية.

وبحسب مراسل "معا" في العريش، فقد بدأ المهربون المصريون في عقد صفقات كبيرة بالملايين لتهريب البضائع الغزية إلى مصر لترويجها في الأسواق المصرية حيث أن عمليات تهريب الفواكه لاقت رواجا كبيرا نظرا لارتفاع أسعار الفواكه بمصر هذا العام بشكل جنوني فيبلغ كيلو المانجو المصري من عشرة إلى عشرين جنيها لكل كغم، في حين يبلغ سعر كيلو المانجو الفلسطيني المهرب عبر الأنفاق من قطاع غزة إلى مصر حوالي 8 شيكل فيعد ارخص سعر وأجود صنف عن المانجو المصري وكذلك الحال مع التفاح والبرقوق الفلسطيني.

وحول المردود المالي الذي يعود على القطاع من تصدير هذه المخلفات، اوضح احد كبار المهربين أن عائدات تهريب البضائع من غزة إلى مصر ضعيفة مقارنة عما كان يجنيه يوميا خلال سنوات ازدهار تجارة تهريب البضائع المصرية إلى غزة هذه العائدات تكاد لا تتجاوز 10% فمثلا الطن الواحد من المكسرات قد يأتي ب100 دولار فقط كعائد مبينا أن البضائع الكبيرة تأتي برح ولكن الخفيفة لا ينتفع منها.

وقال أنه لا يمكن تحديد دخل معين وذلك لأنها تجارة مفتوحة قائلا:"هذه تجارة مفتوحة أي شي عندي بتخلص منه بجيب فلوس والسعر مفتوح وكل واحد بدفع شكل".

هذه المواد التي تصدر إلى مصر لا تشتريها شركات ولا أصحاب مصانع وإنما يقبل على شرائها التجار المصريين أو الباعة المتجولين بحسب احد عمال الانفاق محمد الذي أوضح أن أجرة العامل في سحب البضائع انخفضت إلى الربع بعد أن كان يتقاضى على سحب كيس واحد من البضائع 100 دولار أصبح لا يوفر 25 دولار.

وأدت التسهيلات الإسرائيلية إلى إدخال البضائع لغزة خلال المعابر التجارية التي تربط القطاع بإسرائيل مثل المنطار وكرم أبو سالم، إلى حالة كساد وركود كبير في نشاط الأنفاق، الذي يقتصر التهريب عبرها الآن على بعض المواد القليلة التي لا تسمح إسرائيل بإدخالها مثل الإسمنت والحديد ومواد بناء أخرى فانخفض العمل في الانفاق بصورة ملحوظة من 100% الى 30%.

قيادي أمني مصري قال " بأن حالة من الركود فى تهريب البضائع من مصر إلى قطاع غزة ويرجع ذلك إلى سببين الأول هو سماح إسرائيل بإدخال جميع أنواع السلع من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر المعابر ما عدا الحديد والاسمنت والسجائر بالإضافة إلى تهريب كميات كبيرة لا حصر لها من البضائع المصرية عبر الأنفاق من مصر إلى قطاع غزة خلال العامين الماضيين.