ضربة جديدة لـ«الموساد»: دفعة إضافية من العملاء في قبضة الجيش اللبناني

وسط التجاذب الداخلي وامتداداته الإقليمية والدولية حول القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش غداً ملف شهود الزور تحت مظلة تقرير وزير العدل المفتوح على سجال جديد.. حقق الجيش اللبناني إنجازاً نوعياً جديداً تمثل بتوجيه ضربة موجعة لـ«الموسـاد» الإسرائيلي تضاف إلى الضربات السابقة التي تلقاها في حربه الخفية ضد المقاومة والجيش بعدما فشل في حربه العسكرية ضدهما.
وكشفت مصادر قضائية لـ«السفير» عن أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت بتاريخ 12/8/2010 من توقيف (ع. ن) الذي أظهرت التحقيقات معه أنه بدأ التعامل مع المخابرات الإسرائيلية اعتباراً من عام 1996، بعد تجنيده من قبل أحد العملاء من أقربائه الذي كلفه بمهمة مراقبة أبناء بلدته وجمع المعلومات عن عناصر المقاومة، وكان يتقاضى مقابل ذلك راتباً شهرياً.
كما تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ 30/8/2010 من توقيف العميل (و. ع) بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نظراً لوجوده داخل أحد المخيمات الفلسطينية، وقد تكتمت مديرية المخابرات حول طبيعة العملية الأمنية النوعية التي بموجبها تم توقيف هذا العميل (و. ع) والتي سيصار الى الكشف عن تفاصيلها لاحقاً.
لكن المعلومات التي حصلت عليها «السفير» من مصادر فلسطينية أفادت أن العميل المذكور كان يتلقى اتصالات هاتفية من رقم هاتف محدد في دولة أوروبية يستخدمه الموساد الإسرائيلي، وكان يطلب منه الموساد معلومات حول رون آراد مقابل مبلغ مالي كبير، وقد بادر (و. ع) إلى الاتصال بالمشغل الإسرائيلي على الرقم نفسه عبر الهاتف، ولاحقاً عبر البريـد الإلكتروني، واتفق معه على اللقاء في إحدى الدول الأوروبية، وقد أفاد في التحقيق معه أن هذا اللقاء لم يتم، وأنه أخبر المدعو (ح. ن)، المطلوب بدوره للأجهزة الأمنية اللبنانية، بأنه يتواصل مع الإسرائيليين، فنصحه (ح. ن) بمتابعة التواصل.
وفي 30/9/2010 أوقفت مديرية المخابرات في الجيش (أ. ع) بشبهة التعامل مع العدو والتواصل معه عبر الهاتف، وأفادت المعلومات أن الموقوف أقر بأن الهاتف المستخدم في التواصل مع المشغل الإسرائيلي يعود لأحد أشقائه ويدعى (ح. ع).

وخلال الفترة التي رصدت فيها الاتصالات مع العدو كان هذا الهاتف بحوزة (ح. ع) قبل أن يعطيه هذا الأخير لشقيقه (أ. ع). وبناء عليه ترك (أ. ع) بسند إقامة، وأحيل ملفه إلى النيابة العامة العسكرية، بينما تم تعميم اسم شقيقه لرصده وتوقيفه بتهمة التعامل مع العدو، وإحالته إلى القضاء.
يذكر أن مديرية المخابرات قد أحالت العملاء الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية بعد اكتمال التحقيق معهم.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء غداً التي ستناقش تقرير وزير العدل ابراهيم نجار الذي أكد فيه أن النظر في ملف شهود الزور هو من اختصاص القضاء اللبناني، ولا صلاحية للمجلس العدلي في هذا الشأن، معتبراً انه «يعود للقضاء اللبناني باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية تقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى او استئخارها ريثما يصدر القرار الظني».
ومن الواضح ان اللون الرمادي لتقرير نجار سيشرع الباب امام خلافات إضافية في جلسة مجلس الوزراء غداً، وسيطلق العنان لموجة جديدة من السجال حول المرجعية القضائية الصالحة للنظر في موضوع شهود الزور، وحول التوقيت المناسب للخوض فيه، بعدما ظهر ان هناك فرزاً حاداً بين المعارضة وفريق 14 آذار حيال هاتين المسألتين.
وبينما يتهيأ تيار المستقبل لشن هجوم مضاد على جبهة شهود الزور، يعقد وزراء المعارضة اجتماعاً مشتركاً اليوم لبلورة موقف موحد حيال تقرير نجار، فيما قال الوزير محمد فنيش لـ«السفير» إن حزب الله يدرسه وهو سيعرض قراءته له خلال اجتماع المعارضة اليوم، مشدداً على ان موقفه سيكون منسقاً مع حلفائه.
وعلمت «السفير» من مصادر قيادية في المعارضة ان الموقف النهائي لوزرائها سيتمحور حول المبدأين الآتيين:
ـ وجوب إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي كونه الجهة الصالحة للبت فيه.
ـ ضرورة الإسراع في المباشرة في التحقيق القضائي وعدم الانتظار الى ما بعد صدور القرار الظني، كما يقترح أحد خيارات التقرير، لأن الأوان يكون قد فات حينها، ولأن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الوقت الضائع.
بري: وقت الأفعال حان
الى ذلك، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إنه قرأ تقرير الوزير نجار ولم يجد في محتواه ما يفاجئه، موضحاً أن النقطة الرئيسية التي يختلف فيها مع نجار تكمن في قناعته بضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بينما يملك وزير العدل وجهة نظر قانونية مختلفة.
وأوضح ان وزراءه سيدافعون عن وجهة النظر هذه حتى النهاية في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وسيحاولون إقناع زملائهم بها، ولا مانع في طرح الموضوع على التصويت إذا تعذر التوافق حوله.
وأشار الى ان المطلوب من مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء هو اتخاذ قرار بالسير في الدعوى على كل شهود الزور واتخاذ الإجراءات العملانية الضرورية لتنفيذ هذا القرار، متابعاً: لقد جاء الآن أوان الأفعال، وأنا سأنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء غداً.
وأكد انه يدعم بقوة بقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة، سواء هذه او غيرها، لأن ذلك يشكل شرطاً من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية.
جنبلاط يهاجم نزلاء فنادق باريس
وفي سياق متصل، اعتبر النائب وليد جنبلاط ان الدعوة الى استقالة الرئيس سعد الحريري هي «كلام سخيف»، محذراً من أن خطوة من هذا النوع «تعني دخولنا في الفراغ.. والآن ليس وقتها، والشيخ سعد الحريري هو زعيم كل لبنان، وليس زعيماً للسنة فقط».
وقال جنبلاط خلال جولة له في منطقة عاليه: كل واحد منا يمر في ظروف صعبة تستدعي تضحيات من الجوانب الشخصية وببعض المرافقين بالمعنى السياسي، وأقول للبعض: لقد قمت بدورك فابقَ جانباً. هذه القرارات يلزمها الجرأة لأن المستقبل يفرض هذا الأمر.
وأشار الى «ان هناك من هو متضرر ولا يريد أن يكشف شهود الزور كي لا تتحسن العلاقة بين الرئيس الحريري وسوريا، وكي لا يتم الدخول الى الحلف العريض كما فعلت»، لافتاً الانتباه الى «ان البعض من فريق 14آذار ومن المنظرين والصحافيين والأمنيين، لا يريد الصالح العام، وهناك من يجلس في فنادق باريس على حساب الغير وينظّر ولا يريد علاقة جيدة وإيجابية بين الشيخ سعد الحريري وسوريا».
تقرير نجار
في هذا الوقت، قالت مراجع قانونية بارزة لـ«السفير» إن الوزير نجار اختار لمقاربة موضوع شهود الزور طريقاً متعرجة، جعلته يلتزم بمقتضيات ولائه السياسي للقوات اللبنانية التي عينته في منصبه، من دون أن يقطع تماماً مع الفريق الثاني، فكانت المحصلة متضمنة كل شيء وفي الوقت ذاته لا شيء.
وأشارت الى انه وبدل أن يكون غرض «التحديث» هو التسهيل، بدا أن الملف دونه تعقيدات قد تعيق ملاحقة شهود الزور، وهو أمر يقود الى الاستنتاج الذي توصل اليه نجار بلغة جازمة حول عدم صلاحية المجلس العدلي النظر في القضية، علماً أنه لو أراد أن يأخذ فقط بما قاله رئيس الحكومة لصحيفة «الشرق الأوسط» حول أضرار شهود الزور، لكان ذلك كفيلاً وحده بطلب الإحالة الى المجلس العدلي.