محكمة عوفر العسكرية تقرر تمديد اعتقال الطفل أبو قويدر

قررت محكمة عوفر العسكرية إلغاء قرار المحكمة الصادر قبل نحو أسبوع بحق الأسير الطفل القاصر صايل ربحي أحمد أبو قويدر، بالإفراج عنه بكفالة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل، والإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أبو قويدر من محيط مدرسته 'الأخوة الأساسية' في الخليل بتاريخ 27/9/2010م وقامت بالاعتداء عليه بالضرب أثناء الاعتقال وقامت بالتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة.

وأفاد محامي نادي الأسير ناصر النوباني، الذي تولى المرافعة عن الطفل، بأن النيابة العسكرية أصرت على إلغاء قرار الإفراج عنه واستمرار اعتقاله.

وتفيد الوحدة القانونية في نادي الأسير أن موجة الاعتقالات التي نفذتها وتنفذها قوات الاحتلال بحق القاصرين، الذين لا يُمثّل وقوفهم أمام النائب العسكري الإسرائيلي في قفص الاتهام سوى مهزلة تاريخية، لا تستند الى أية معايير أخلاقية وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والنصوص الدولية.

وقال رئيس نادي الأسير قدوره فارس إن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن (18 عاما)، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني على أنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وأضاف فارس: وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال أعمارهم 12 عاما.

وأستنكر فارس قرار المحكمة استمرار اعتقال الطفل صايل قويدر، مطالبا كافة الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التحرك بشكل حقيقي وفاعل لردع إسرائيل عن الاستمرار باستهداف أطفال الشعب الفلسطيني والتنكيل بهم أمام محاكم عسكرية .

ــــــ