'حماية المستهلك' يعلن تأييد حل الهيئة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك بالخليل

'حماية المستهلك' يعلن تأييد حل الهيئة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك بالخليل
استنكر المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الخميس، التصريحات الصحفية التي أدلى بها عزمي الشيوخي مشهرا بوزارة الاقتصاد الوطني ووزيرها د. حسن ابولبده، وموظفيها، وبالمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بصفته القانونية والاعتبارية.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في مقر الوزارة برئاسة وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك د. حسن أبو لبده.
وأكد المجلس 'تأييده المطلق لقرار وزارة الداخلية بحل الهيئة الإدارية التأسيسية لجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل، وتحويل رئيسها عزمي الشيوخي إلى نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لقيامه بتزوير وثائق رسمية بما يخص جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل'.
كما طالب المجلس وزارة الاقتصاد الوطني 'بملاحقة عزمي الشيوخي عبر الأطر القانونية على ما أدلى به من تصريحات صحفية تسئ للوزارة ووزيرها د. حسن أبو لبده، وموظفيها، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بصفته القانونية والاعتبارية. كما طالب الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية حماية المستهلك في الخليل وفق الأصول القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته أكد المجلس أن المنشات الاقتصادية الفلسطينية المقامة في منطقة قلنديا الصناعية (القدس) هي منشآت وطنية ويجب التعامل معها على هذا الأساس حفاظا على رأس المال الفلسطيني ومن أجل تعزيز صمود أهلنا في محافظة القدس.
وعاهد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني شعبنا في الوطن والشتات على الاستمرار في سياسة الوزارة ومعها جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية وصولا لإعلان السوق الفلسطيني خالي من منتجات وخدمات المستوطنات.
وفي نهاية الاجتماع دعا المجلس المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر البيانات الصحفية التي تخدم أجندات وحسابات شخصية.
ــ