"جوال" تعلن عن مزاد على أرقام مميزة يذهب ريعها لتعليم ابناء الاسرى

من منطلق حرصها على دعم الأسرى الفلسطينيين والتأكيد على أهمية التعليم، أعلنت "جوال" عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزادٍ على مجموعة من الأرقام المميزة من خلال إرسال الرسائل القصيرة، بحيث سيذهب ريعه لدعم المسيرة التعليمية لأبناء الأسرى الفلسطينيين وزوجاتهم.

وتعليقا على ذلك، قال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، إن المزاد الذي أطلقته "جوال" مؤخرا ليس لأهداف تجارية أو ربحية إنما نسعى من خلاله أن نؤدي مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا بطريقة مبتكرة، عن طريق توفير أرقام مميزة من خلال المزاد، وبالتالي يذهب ريعه إلى ذوي الأسرى.

وأشار إلى أن "جوال" تسعى إلى دعم الطلبة والتعليم ضمن إستراتيجيتها المتأصلة في مختلف نشاطاتها المجتمعية، لذلك ارتأت أن تركز على تعليم أبناء الأسرى وزوجاتهم الذين يكملون تعليمهم الجامعي.

واعتبر العكر أن فكرة هذا المزاد هو أفضل ما يمكن تقديمه لأبناء وزوجات الأسرى الفلسطينيين، كنوع من الشكر والعرفان على الصمود والتضحية التي يقدمها الأسرى في سجون الاحتلال، قائلا:" هذا أقل ما يمكن تقديمه لمن يضحون من أجل الوطن، لعلنا نكون بذلك قد أرسلنا لهم رسالة دعم ومؤازرة بأنهم ما زالوا في قلوبنا مهما غابوا عن أعيننا".

وأوضح العكر بأنه تم فتح باب التسجيل للمزاد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، مشيرا إلى ضرورة التوجه إلى أحد معارض جوال وإحضار كفالة نقدية أو بنكية بقيمة خمسة آلاف شيكل للراغبين بالمشاركة.

من جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مشهور أبو دقة: "لا شك بأن فكرة المزاد الذي أطلقته "جوال" هو خطوة إيجابية في مجال تسخير التكنولوجيا للخدمة الإنسانية، ونحن نأمل أن تكون هذه الخطوة محفزا لسائر المؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص لخدمة المجتمع كل في موقعه، فمثلما استخدمت "جوال" تقنية الرسائل القصيرة من أجل مساعدة ذوي الأسرى، بإمكان مختلف مؤسسات المجتمع المحلي أن تلبي مسؤوليتها تجاه مجتمعها وفقا لإمكانياتها".

كما ثمّن وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع فكرة المزاد والتعاون مع شركة جوال في هذا البرنامج، واعتبرها طريقة خلاقة في دعم الأسرى، كونها تعود على ذويهم بالفائدة من جهة وتمكّن المشتركين من الحصول على أرقام مميزة من جهة أخرى، مؤكدا على أنه أفضل ما يمكن تقديمه لذوي الأسرى هو تمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، لضمان حياتهم المهنية المستقبلية. وأكد الوزير قراقع على أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن الأسرى وذويهم خاصة وأن قضية الأسرى تحظى بإجماع وطني باعتبارها قضية كل الشعب الفلسطيني.