الأحمد: لقاء فتح وحماس في التاسع من الشهر الجاري في دمشق

الأحمد: لقاء فتح وحماس في التاسع من الشهر الجاري في دمشق
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، إن 'حركتا فتح وحماس اتفقتا على تحديد يوم الثلاثاء التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر موعدا لاستكمال لقاءاتهما التي جرت في الرابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم'.
وأضاف الأحمد في تصريح خاص لـ'وفا'، أن 'اللقاء سيعقد في العاصمة السورية دمشق، وأنه تم تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي سادت لقاء سرت بعد اتصالات غير مباشرة أجرتها حركة فتح مع الإخوة السوريين، وأن الجانبين أكدا حرصهما على تعميق العلاقات الفلسطينية السورية، وإزالة كل الشوائب والعراقيل التي تقف أمام التنسيق بين القيادتين'.
وأوضح أن اللقاء الذي سيجمع حركتي حماس وفتح في دمشق يأتي لانجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى (لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والموضوع المتعلق بعمل اللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية).
وأكد الأحمد أن اللقاء لن يكون حوارا جديدا حول الأمن ولن يكون اجتماعا للجنة الأمنية وإنما لسماع الطرفين لبعضهما حول ملاحظاتهما على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددا على أن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية يبقى هو أساس عملها.
وأعرب عن أمله أن تبقى الأجواء التي سادت لقاء 24/9 والتي وصفت في حينها بالايجابية، وان نتجاوز التصريحات غير الدقيقة حول ما حصل في لقاء 24/9، مؤكدا انه تم الاتفاق في حينه على ضرورة قيام حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية دون أي تعديل أو تغيير أو إضافة، وانه لن يكون هناك ملحق أو مرفق أو مرجعية إضافية للورقة المصرية، مشددا على أن أي تصريحات تخالف ذلك لا أساس لها من الصحة.
وشدد الأحمد على أن لقائي 24/9 و 9/11/2010 يهدفان لبلورة تفاهمات فلسطينية فلسطينية داخلية حول ملاحظات فتح وحماس تمهيدا لسماع ملاحظات بقية الفصائل وقيام الجميع بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي، كما فعلت فتح التي وقعت عليها في 15/10/2009.
وأعرب عن أمله أن تتم هذه الخطوات بأسرع وقت ممكن بحيث تكون هذه التفاهمات ملزمة للجميع وينطلق قطار إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة بالاتجاه نحو إعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية قي ظل سلطة واحدة وقانون واحد.
ــ