د. مجدلاني يترأس وفد فلسطين في مؤتمر الدول المانحة لدعم صندوق التشغيل

ألقى الوزير د. أحمد مجدلاني كلمة فلسطين أمام المؤتمر الدول المانحة لدعم صندةق التشغيل ،حيث يرأس الدكتور مجدلاني الوفد الفلسطيني .


وقدم د. مجدلاني ملخصاً لحالة العمل والعمال في فلسطين المحتلة والتحديات التي تواجه هذا القطاع الأساسي والمحاولات التي تقوم بها السلطة الوطنية، توفير فرص عمل كافية والتخفيف من مشكلة البطالة من خلال الخطط التنموية، وعلى رأسها خطة التنمية والاصلاح2008-2011، ووثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والمرحلة الأخيرة موعد مع الحرية.


وأضاف د. مجدلاني أنه تم إعداد إستراتيجية للتشغيل بالتعاون مع GTZ ، حيث تركز هذه الإستراتيجية على تطوير مؤسسات سوق العمل، وبلورة سياسات سوق العمل النشطة لمواجهة البطالة، وينشط أيضا عدد من منظمات الأمم المتحدة، وعدد من وكالات الدول المانحة، إضافة إلى منظمة العمل الدولية وذلك من خلال عدد من المشاريع والبرامج وتقديم والمشورة الفنية لتوفير فرص العمل .


وأشار د.مجدلاني في كلمته إلى قضية تعزيز الحوار الاجتماعي ودور وزارة العمل الفلسطينية للنهوض به والعمل على تطويره ومساعدة أطراف الحوار الثلاث على تطوير القدرات لديهم، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.


وتابع: تقوم حاليا وزارة العمل بوضع برامج لتفعيل الحوار الثلاثي من خلال تعزيز قدرات أطراف الحوار الثلاثة في مجال المفاوضة الجماعية وتسوية النزاع والمساهمة في إعادة تنظيم وتفعيل الحركة النقابية وتوفير المساعدة الفنية لها لتحسين وبناء قدراتها، بالإضافة إلى مشروع تطوير قانون العمل الذي تم الانتهاء منه وتقديمه إلى الرئاسة الفلسطينية للتصديق عليه،ومن المشاريع التي تعمل عليها منظمة العمل الدولية لتفعيل الحوار الثلاثي برنامج بناء القدرات مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.


كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة الوطنية والمتعلقة بالاستقرار والإدارة في العمل، حيث تبين الدراسة وجود نسبة كبيرة من القوة العاملة الفلسطينية بأجر لا تشعر بالاستقرار في العمل أو الأمان الوظيفي، فقد وصلت نسبة العاملين بأجر والذين يشعرون باستقرار في العمل إلى 49.4%، كما لا يشكل العاملون الذين يعملون بعقود عمل مكتوبة سوى 29.7% من العاملين بأجر، ويعود ذلك إلى أن غالبية العمالة الفلسطينية تعمل في مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم ويغلب عليها الطابع العائلي ولا تقوم بعمل عقود عمل مع العاملين لديها، وفي الغالب تعمل هذه العمالة على أساس العمل اليومي.


وتشير الدراسة إلى أن قانون العمل الفلسطيني الحالي ينص على ضرورة توفير إجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء العمل، إلا أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص لا تلتزم بالقانون بشكل كامل، وقد بينت الدراسة وجود7.5% من القوة العاملة الفلسطينية قد تعرضوا لإصابات العمل بسبب ضعف إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وتزداد نسبة إصابات العمل في الأعمال الخطرة مثل البناء، حيث وصلت نسبة إصابات العمل فيها إلى 23.5%، والمحاجر والتعدين التي وصلت إصابات العمل فيها إلى 26.3%، أما نسبة المؤسسات التي تؤمن ضد إصابات العمل فهي أيضا قليلة وتصل إلى 45% من المؤسسات.


تجدر الإشارة إلى أن وفد فلسطين يضم في عضويته المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشي، والأمين العام لاتحاد النقابات، شاهر سعد.

وقد اعتبر مجدلاني أن انعقاد المؤتمر يمثل بداية حملة دولية متواصلة لدعم قطاع العمل وصندوق التشغيل في فلسطين.



هذا وأفادت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف أن أعمال مؤتمر الدول المانحة لدعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية لعمال فلسطين سيبدأ اليوم الاثنين في مدينة جنيف، وذلك في مقر منظمة العمل الدولية.ويستمر المؤتمر حسب بين للبعثة، اليوم الاثنين، لمدة يومين برئاسة خوان سومافيا المدير العام لمنظمة الدولية، وأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وممثلو الدول المانحة بما فيها ممثلون من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي.

وستقوم الدول بالمشاركة في هذا المؤتمر الهادف إلى رصد التمويل والدعم المالي المطلوب لدعم قطاع العمل في فلسطين وصندوق التشغيل الفلسطيني الذي يستهدف إلى مكافحة الفقر، ويسعى الصندوق بالدرجة الأولى إلى محاربة الفقر على أساس استراتيجي من خلال خلق فرص عمل دائمة وتنمية الموارد المالية لاستثمارها في مشاريع تشغيلية مستدامة.


وجاء في بيان البعثة أنه وفي ظل التراجع الكبير في حجم المساعدات الاغاثية المقدمة للعمال فإن مستوى البطالة في تزايد متسارع وأصبح هناك أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل في الفترة الأخيرة، وفي هذا السياق يمثل الصندوق حلقة الوصل بين أطراف العلاقة الذين يسهمون في إنجاح عمله وهم ممثلو الوزارات وأطراف الإنتاج والمجتمع المدني، لتتجلى أهداف الصندوق بتحديد وتجنبد الموارد المالية وتأمين المساندة المتخصصة واستحداث مشاريع مختلفة من شأنها دعم مجالي الإنتاج والخدمات والمساهمة في بناء مهارات القوى العاملة، كما يسعى لتحسين مستوى العمال وصقل مهاراتهم وتبني مشاريع تشغيلية يقوم الصندوق بدعمها عبر مؤسسات وسيطة تتسم بالخبرة والكفاءة وبالمحصلة رفع مستوى الاقتصاد العام.


وسيتم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات المعنية والشركاء الاجتماعيين للخروج بصيغة تؤدي في محصلتها إلى دعم عمل الصندوق من سن قوانين وطرح سياسات وتقديم الرأي والمشورة والمساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.


ويعتبر الصندوق مؤسسة ضرورية لتعميق الشراكة الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر دعم تطوير القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية وتمكين البنى التحتية وفتح آفاق جديدة أمام العاطلين عن العمل وتقديم الحماية الاجتماعية لهم،من خلال خلق فرص العمل وتدعيم وجودها.