الدكتور مجدلاني: يعرض التجربة الفلسطينية في الحوار الاجتماعي خلال مؤتمر بالرباط

عرض وزير العمل د. احمد مجدلاني اليوم الثلاثاء، التجربة الفلسطينية في الحوار الاجتماعي خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في العاصمة المغربية الرباط، الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، وعدد من الهيئات الإقليمية ذات العلاقة وعدد من الخبراء المختصين.

واعتبر مجدلاني أن الحوار الاجتماعي يشكل آلية للتفاوض والتشاور وتبادل المعلومات ووجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين، حيث أن المؤتمر سيعرض أهم التجارب الناجحة في مأسسة الحوار الاجتماعي ومناقشة كيفية النهوض بالحوار الاجتماعي، للتغلب على أبرز مشكلات أسواق العمل العربية في ظل الدروس المستفادة من عدد من التجارب العربية والعالمية.

وأشاد مجدلاني بأهداف المؤتمر التي توفر الفرصة للتعرف على التجارب العالمية الناجحة في مجال الحوار الاجتماعي، وتبادل الخبرات وتعزيز التزام الشركاء الاجتماعيين بمبادئ الشراكة الثلاثية، واعتماد الحوار الاجتماعي كآلية للتعامل مع مختلف المشكلات في سوق العمل، وإقرار المبادئ والعناصر الأساسية، وإطار خطة عمل لتعزيز الحوار الاجتماعي في الدول العربية، وتقديم تجارب وآليات الحوار الاجتماعي التي ثبت نجاحها في بعض الدول العربية وغير العربية.

وأضاف أن المؤتمر سيوفر قاعدة للحوار الاجتماعي الديمقراطي حول أولويات العمل اللائق في الدول العربية، بغية التوصل إلى تفاهم بين مختلف الأطراف قائم على المصالح المشتركة للنهوض بأجندة العمل اللائق في الدول العربية.

وخلال كلمته، أشاد د.مجدلاني بالتجربة الفلسطينية في الحوار الاجتماعي، من خلال مبدأ الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومأسسة الحوار الاجتماعي في فلسطين، وإنشاء إستراتيجية حوار اجتماعي في الأرض الفلسطينية، ضمن الإطار الشامل وأولوية أساسية لتعزيز الحوار الاجتماعي الفعال والبناء لتنمية قطاع العمل في فلسطين.

وبين مجدلاني انه انطلاقا من برنامج عمل الحكومة الفلسطينية والظروف والخصوصيات التي يمر بها الشعب الفلسطيني باعتبارها مرحلة التحرر الوطني، والبناء المؤسسي، وتكريس الديمقراطية، وبناء على المصلحة العامة فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة السياسات العمالية مكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة، حكومة وعمال وأصحاب عمل، تكون مهمتها اقتراح السياسة العامة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني، وبصفة خاصة تنظيم العمالة وإبداء الرأي حول اتفاقيات العمل، وإرساء ثقافة الحوار الاجتماعي عبر اللجنة الثلاثية تكفل السلم الأهلي والمجتمعي الفلسطيني.