معهد القضاء يختتم المرحلة الاولى من تدريب اعضاء النيابة العامة

معهد القضاء يختتم المرحلة الاولى من تدريب اعضاء النيابة العامة
اختتم معهد القضاء الفلسطيني بدعم من مشروع سيادة II "تقوية النظام القضائي الفلسطيني" والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، المرحلة الأولى من دورة التدريب الأساسي لأعضاء النيابة العامة الـ15 الجدد والذين تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي صدر في كانون الأول.

وبدأ البرنامج التدريبي بتاريخ 12 كانون الأول 2010 واستمر لمدة 27 يوماً، وقد تم تصميم وتطبيق هذا البرنامج بالتعاون المباشر مع دائرة التدريب القضائي في النيابة العامة، حيث ركز البرنامج التدريبي على إثراء المعرفة القانونية النظرية والعملية وعلى تطوير المهارات من خلال آليات التعلم النشط والأساليب التفاعلية كالمحاكم الصورية ولعب الأدوار بالإضافة إلى مهارات البحث، من الجدير ذكره أن أعضاء النيابة الجدد سيبدؤون تدريبهم الميداني لتطوير مهاراتهم العملية قبل توليهم وظائفهم.

نفذ هذا البرنامج التدريبي بواسطة مدربين من رؤساء النيابة العامة ذوي الخبرة والكفاءة العالية، كما شارك مجلس القضاء الأعلى في التدريب برفد مدربين من كبار القضاة لتقديم الخبرة في مواضيع متخصصة حول الاستئناف وإجراءات سير الدعاوى أمام المحاكم، هذا وقدم مشروع سيادة خبراء محليين ودوليين متخصصين في مجال قانون العقوبات وحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومهارات الصياغة بالإضافة إلى الأدلة الفنية وعلم التشريح.

حضر حفل الختام الدكتور علي خشان وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني والنائب العام المستشار احمد المغني ومدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك وممثل عن مكتب الممثلية الأوروبية والمستشار عبد الغني العويوي مساعد النائب العام، وسالم جرار و
د.أحمد براك من النيابة العامة.

افتتح الحفل القاضي أسعد مبارك مرحباً بالحضور من خلال كلمته وأشار: " أقدر الجهود والدعم لتحقيق أفضل النشاطات التدريبية كما أرجو أن تكون هذه الدورة ذات فائدة في عمل النيابة العامة التي تعتبر أساس الدعوى الجزائية وممثل عن الحق العام"، وأضاف قائلا: " أقدم الشكر الخالص للاتحاد الأوروبي ومشروع سيادة على الدعم المتواصل للمعهد القضائي".

وأكد وزير العدل في كلمته على "سعادته بتخريج هذه الكوكبة من أعضاء النيابة العامة وأن ثقته كبيرة بهم وبجهود النائب العام في تجسيد سيادة القانون وتحقيق العدالة وتطبيق سياسة الرئيس أبو مازن وبرنامج الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض مشيراً إلى أهمية النيابة العامة باعتبارها من أهم المؤسسات التي تحافظ على الحقوق والحريات وتحقق الأمن والأمان للمواطنين ومقدراً للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل النائب العام لإضفاء الشخصية المميزة للنيابة العامة في المجتمع و منهيا كلمته بتمنيه للجميع دوام التقدم والنجاح".

ومن جانبه أشاد النائب العام بأهمية الدور الذي قام به كل من المعهد القضائي ووزارة العدل ومجلس القضاء في دعم النيابة العامة ومن خلال كلمته مؤكداً على " شكره الخالص لمشروع سيادة والاتحاد الأوروبي ودورهم البارز في دعم النيابة العامة المستمر".

وفي ختام الاحتفال تم تسليم الشهادات للمعاونين من قبل الدكتور علي خشان وزير العدل والمستشار أحمد المغني النائب العام.

وفي لقاء مع أحد المتدربين المتدربين من معاوني النيابة العامة الجدد، أعرب السيد مالك الوحيدي " على شكره الجزيل للمعهد القضائي في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية، التي تساهم في تطوير كفاءة أعضاء النيابة العامة وتأهيلهم لاستلام وظائفهم في مكاتب النيابة العامة، كما شكر مشروع سيادة والاتحاد الأوروبي على دعمهم للنيابة العامة وأكد على ضرورة عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لكافة أعضاء النيابة العامة".