وزير الاقتصاد الوطني يلتقي بممثلي اللجان الشعبية في محافظات الوطن

وزير الاقتصاد الوطني يلتقي بممثلي اللجان الشعبية في محافظات الوطن
- التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم السبت في مقر الوزارة مع ممثلي اللجان الشعبية في المحافظات الفلسطينية للاطلاع على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني عبر صندوق الكرامة الوطنية والتمكين في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة وحظر منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.

واستهل الوزير اللقاء الذي جرى بحضور كافة ممثلي اللجان الشعبية في بلعين، ونعلين، والمعصرة، والنبي صالح، ومناطق جنوب الخليل، ونابلس، وطولكرم، وممثلي اللجنة التنسيقية والوطنية للمقاومة الشعبية بالتأكيد على المضي قدما في تنفيذ قانون حظر منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية خاصة في ظل الانجاز الكبير الذي حققته في تنظيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات، وإعلان كافة المحافظات الفلسطينية خالية منها. مشددا في الوقت ذاته بأن المستوطنات هي العائق الأكبر أمام تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة والأداة التي يستخدمها الاحتلال لبسط سيطرته على الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن شكره وتقديره للجهود المستمرة التي بذلتها اللجان في مقاومتها الفاعلة لسياسات الاحتلال، لافتا إلى أنه يتطلع للشراكة والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية وانخراطهم في هذا الجهد.

كما قدم الوزير شرحا لكيفية التعامل مع منتجات المستوطنات وكيف يتم ضبطها والتحرز عليها عند الشك في منشأها للتأكد بأنها غير مخالفة للقانون، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب القانون. لافتا إلى أن قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات لا يستثني احد، فالسلطة هي ملتزمة ببرنامج مكافحة منتجات المستوطنات وسيتم معاقبة أي شخص يخالف القانون.

من جهتها ثمنت اللجان الجهود التي بذلتها، وتبذلها الوزارة عبر صندوق الكرامة الوطنية والتمكين في مكافحة وحظر منتجات وخدمات المستوطنات من الأراضي الفلسطينية، والإجراءات التي اتخذتها في كنس السوق الفلسطيني من هذه المنتجات.

وأكد محمد الخطيب منسق اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية على تكامل العلاقة ما بين اللجان الشعبية وبين صندوق الكرامة الوطنية والتمكين، مقدرين في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها الصندوق في حملته الوطنية، ومشيرا إلى أهمية تكاتف وتظافر الجهود في هذه الحملة.

بدوره أوضح محمد الياس ممثلا عن اللجان الشعبية بان ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الكرامة الوطنية والتمكين، هو خطوة إستراتيجية على طريق إلزام إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجان الشعبية، لوضع مجموعة من البرامج الداعمة والمساندة للحملة تحقيقا لأهدافها الوطنية.

يذكر أن البرنامج الوطني لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات قد حقق نجاحا كبيرا حيث تم تنظيف السوق الفلسطيني بأكمله من منتجات المستوطنات خلال عام 2010. ولا زالت طواقم حماية المستهلك ترصد الأسواق الفلسطينية وتصادر أي منتجات مستوطنات جديدة تدخل للأسواق الفلسطينية.