النضال الشعبي تشارك بمؤتمر نصرة الأسرى في الرباط وترحب بتشكيل ائتلاف دولي داعم لقضيتهم

شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالمؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة وفود فلسطينية ومن بينها وفد جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برئاسة الرفيق كمال هماش عضو اللجنة المركزية للجبهة ، حيث دعا المؤتمر لتشكيل ائتلاف دولي داعم ومناصر لقضية الأسرى والمعتقلين على المستويات الحقوقية والقانونية والإعلامية .
وقرر المؤتمر، كذلك، في بيانه الختامي ، اعتبار يوم السابع عشر من نيسان يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار يوم السابع والعشرين من آب يوما عالميا لتحرير واسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام الإسرائيلية.
وناقش المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، ثلاثة محاور أساسية تمثلت في المحور القانوني ، والمحور الحقوقي للمناصرة والدعم ، والمحور الإعلامي ، حيث تضمنت أوراق بحثية وملاحظات ومداخلات قيمة .
وقال البيان الختامي إنه على ضوء ذلك ستواصل الجهات المنظمة للمؤتمر العمل على تشكيل هيئة تأسيسية فلسطينية – عربية – دولية، لتنفيذ قرارات المؤتمر، والعمل على متابعة تنفيذ وترجمة توصيات المؤتمر وفق الإمكانيات.
وفي المجال القانوني ، قرر المؤتمر تنسيق العمل وتوحيد الجهود على الصعيد المحلي والعربي والدولي لنصرة قضايا الأسرى ، وحصر الانتهاكات وفضحها مع إعمال قاعدة المساواة والمعاملة بالمثل ووضع جزاءات قانونية واقتصادية وكذلك القيام بحملات المساءلة.
وتم التأكيد على الملاحقة القانونية ضد كل الأشخاص المرتكبين لجرائم الحرب على المستوى المحلي والدولي ، والقيام بحملات مساءلة للضغط على دول المجتمع الدولي من أجل مناهضة عدم الإفلات من العقاب ، والضغط على دولة الاحتلال بعدم تقديم المساعدات لها أو دعم اقتصادها، وتعبئة الدول العربية وأميركيا اللاتينية ودول مختلف القارات للقيام بحملة ضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل القيام بدورها في إحالة قضايا جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية .
كما قرر المؤتمر إعمال توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية، والتي أكدت ضرورة أن تتوجه الدولة الفلسطينية لرفع دعاوى فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تدريب كادر من المحامين للعمل على رصد وتوثيق الملفات والأحكام الصادرة بحق الأسرى وطبيعة الانتهاكات الممارسة ضدهم ، وتفعيل البعد القانوني للأسرى بتشكيل لجنة للمختصين لتدويل وتحريك قضايا الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم ، كذلك تفعيل دور البرلمانات في طرح قضية الأسرى الفلسطينيين ، وتشكيل لجنة من المحامين الدوليين للقيام بزيارات للمعتقلات والسجون الإسرائيلية، والضغط لتفعيل دور الاتحاد الأوروبي من أجل إعمال مقتضيات القانون الدولي على قاعدة المعاملة بالمثل في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المجال الإعلامي، قرر المؤتمر تأسيس مركز إعلام ودراسات وتوثيق وشبكة إعلامية دولية وبلغات عالمية، والتعاون مع المواقع المساندة للمساهمة في حملات تجنيد الرأي العام العالمي لتفعيل قضية الأسرى، والعمل الجاد والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بكل تخصصاتها ومجالاتها لتخصيص قدر أوسع من مساحة زمنية للنشر المتواصل، والمطالبة بتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية للقيام بحملات مساندة لقضايا الأسرى والأسيرات عبر تخصيص ملحق دائم لقضية الأسرى .
وقرر المؤتمر كذلك في المجال الإعلامي ، تنظيم حملات إعلامية ضاغطة على صناع القرار في الدول المختلفة لتبني قضايا الأسرى والمعتقلين بالأبعاد السياسية والقانونية والأخلاقية والوطنية والاجتماعية والإنسانية.
وطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها وتفعيل قرارتها المتعلقة بقضايا الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى العمل على إنشاء صندوق لدعم الجهود القانونية والإعلامية لخدمة وإثارة قضايا الأسرى.

وفي المجال الحقوقي والدعم والمناصرة، طالب المؤتمر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الشأن، وتوفير دعم لمشاريع تعزز صمود الأسرى والمحررين وذويهم، إضافة إلى دعوة الجاليات العربية والفلسطينية في بلدان المهجر لتفعيل دورها من أجل نصرة قضايا الأسرى وحقوقهم العادلة.
وجاء في البيان الختامي إن الأسرى الذين هم طليعة الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية الذين قدموا حريتهم من أجل حريتنا جميعا، وأضاءوا شموع التحرر من ظلام الزنازين.
وأضاف أن المؤتمر مثل كافة الأسرى بما فيهم الأسيرات والأطفال والمرضى والقدامى الذين دخل عدد منهم عقده الثالث في الأسر، وأسرى القدس وداخل أراضي عام 1948، وأسرى الجولان، والعرب، والمحررين دون تمييز.
وتابع 'إن المؤتمر حمل رسالة الأسرى المطالبة بقوة بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى كافة دون تمييز، ومواصلة العمل من أجل التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، معتبرة أن سياسة الاستيطان والتهويد والاقتلاع من الأرض والتهجير لن تؤدي إلا لمزيد من سفك الدماء في الأراضي المقدسة'.
وشارك في المؤتمر الدولي، الذي هدف بشكل أساسي إلى تدويل قضية الأسرى وإعطائها بعدا عالميا كمدخل لتحريرهم، نخبة من الشخصيات التي تمثل مؤسسات أهلية ورسمية، عربية، وإقليمية، ودولية، والجمعيات الحقوقية، ومؤسسات إعلامية وأسرى محررين ، وذوي أسرى.
واستمع المؤتمرون لشهادات حية وموثقة، سلطت الضوء بشكل مباشر على حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى بجانب عرض أفلام وثائقية تناولت تجارب اعتقالية .
ووجهوا رسالة ثناء وتقدير للملكة المغربية ولكافة الجهات والمؤسسات والفعاليات المغربية لما قدموه من مواقف وجهود لاستضافة وتنظيم وإنجاح المؤتمر.