فياض يؤكد التزام السلطة بمبادئ حقوق الإنسان وكافة المعاهدات الدولية

أطلع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي ضد شعبنا، وإصرارها على مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار، وهدم البيوت وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

ودعا فياض خلال اجتماعه مع المفوض السامي، إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان مسؤولياتهم الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وإرهاب المستوطنين، وجرائم القتل التي يرتكبونها، والاعتداءات المستمرة ضد ممتلكات ومزارع المواطنين ومصادر رزقهم.

واعتبر رئيس الوزراء، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال المستوطنين الإرهابية، وأنه قد آن الأوان بأن يتوقف المجتمع الدولي عن التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون وفوق المساءلة، وقال "لا بد من مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وكذلك على إرهاب المستوطنين الذي يرتكب ضد شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه". وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الفورية اللازمة لشعبنا من اعتداءات الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

من جهة أخرى شدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية وهي في غمار عام الحرية، وتواصل بخطى حثيثة ضمان الوفاء لاستحقاق سبتمبر عام 2011، فإنها تؤكد التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان، وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتصلة بذلك، واعتبر أن منظومة حقوق الإنسان والتصدي لكل مظاهر العنف أو التمييز ضد المرأة وضمان الحريات العامة والحريات الفردية وحرية التعبير وكافة مكونات ومبادئ الموطنة تشكل أساساً جوهرياً في رؤية السلطة الوطنية لمضمون الدولة التي يناضل شعبنا من أجل تحقيقها .

واعتبر رئيس الوزراء أنه رغم التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد ضمان الحريات، واحترام حقوق الإنسان، فما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به على هذا الصعيد، وبما يصون الحريات الفردية ويوقف بصورة كاملة أياً من أشكال الإساءة لحقوق الإنسان، وشدد على أن السلطة الوطنية ماضية في خطواتها لإلغاء كل إشكال التمييز ضد المرأة، وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة العدل، وبالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات النسوية لتحقيق هذا الهدف، وفي مقدمة ذلك إلغاء البنود المخففة لما يسمى بجرائم القتل على خلفية الشرف، واعتبارها جرائم قتل عادية.

ودعا رئيس الوزراء المفوض السامي للعمل من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تضمن تحقيق الشراكة والتعاون وبما يكفل تحقيق هذه المبادئ.

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض قد أطلع في جولة ميدانية في قرية بيت إجزا شمال غرب مدينة القدس، المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، على الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا جراء الاستيطان والجدار، بالإضافة إلى المناطق المسماه (ج)، حيث زار رئيس الوزراء والمفوض السامي منزل المواطن المناضل صبري غريب "أبو سمير" في البلدة، والذي يقع منزله وسط مستوطنة "جفعون هحدشاه"، والمحاط بالأسلاك الشائكة، وببوابة الكترونية تعزل المنزل عن البلدة بشكل كلي.

وأشاد رئيس الوزراء بصمود أبو سمير وعائلته، كما أشاد بآلاف المواطنين المتشبثين بأرضهم، وأكد على أن دور السلطة الوطنية يتركز في توفير الدعم لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم على أرضهم، إضافة إلى بناء المؤسسات الفاعلة والقادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والتي تشكل أساس بناء دولة المؤسسات وحكم القانون، وقال "لقد جاءت المفوض السامي لحقوق الإنسان، لزيارة هذا الموقع، والذي يمثل عنواناً للصمود والتحدي الفلسطيني، متجسداً بإصرار أبو سمير على الثبات في بيته هنا إلى جانب هذه المستوطنة، التي صادرت كافة الأراضي المحيطة بها لإقامتها"،.

وأضاف "هذا البيت معزول تماماً والدخول والخروج منه معقد، ويهدد الإسرائيليون بإغلاقه تحت مختلف الادعاءات، ومن باب الضغط والترهيب والتخويف"، وتابع "بكل تأكيد سيبقي أبو سمير عنواناً للتحدي والصمود الفلسطيني بكل ما يمثله من الإصرار على البقاء والصمود والتحدي والثبات على أرضه والتمسك بحقوقه".

وأوضح رئيس الوزراء إلى أن السيدة بيلاي، استمعت لأبو سمير بشكل مباشر ولحكايته والضغط الدائم الممارس عليه من قبل جيش الاحتلال، لمغادرة بيته وجعل هذه المنطقة مغلقة بالكامل، وقال "لقد كانت إجابة أبو سمير واضحة، وهي تأكيده على ما نعرفه عنه، أنه لن يغادر منزله وأرضه".

وأضاف فياض "لقد ارتأينا وبسب المعاناة اليومية التي يعيشها أبناء شعبنا، جراء الممارسات الإسرائيلية، انه من المناسب كلما سنحت لنا الفرصة أن نأتي بضيوف فلسطين إلى هنا ليطلعوا عن كثب عما يجري على الأرض"، وقال "نرى في زياراتهم لنا شكلاً ومظهراً من مظاهر التضامن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والاحتلال يحرم شعبنا الفلسطيني من أبسط حقوق الإنسان، ويستمر في التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأرض، وحرمان المواطنين من الوصول إلي مصادر رزقهم، الأمر الذي يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابع "إن كنا نتحدث عن الواقع المعيشي، وان كنا نتحدث عن الاستيطان الذي يخالف القانون الدولي، بما يشمل حرمان شعبنا من مصادر مياهه"، وأضاف "تعلمون النسبة العالية جداً مما هو متاح من المياه الفلسطينية للإسرائيليين والمستوطنين بشكل خاص، والتي تمثل "20" إلى "1"، الأمر الذي يخالف بشكل واضح وصريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، هذا بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع، والجدار، والاستيطان، والاستيلاء على الأرض، ومنع وصول السكان إلى أراضيهم، في كل ذلك أيضا مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن المهم أن تطلع عليها المفوض السامي لحقوق الإنسان"

وأوضح رئيس الوزراء أثر استمرار الممارسات الإسرائيلية، وخاصة في المناطق المسماه (ج)، التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، على أبناء شعبنا وخطط السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق، حيث أنه بموجب هذه التصنيفات يحرم شعبنا من الاستثمار فيها أو تنميتها دون المرور بعدة إجراءات غاية في التعقيد ، وقال "هذه المنطقة هي جزء من الواقع والمشهد الفلسطيني، والمعاناة والصعوبات التي نواجهها، بسبب الاحتلال الإسرائيلي ونظام التحكم والسيطرة التعسفي المفروض من قبل الاحتلال".

وقدم رئيس الوزراء شرحاً تفصيلياً عن المنطقة التي تطل على مستوطنه "جفعون هحداشا"، بالإضافة إلى الجدار الذي يقطع البلدات والقرى الفلسطينية، ويمنع المواطنين من الوصول إلى أرضهم واستثمارها. كما قدم شرحاً عن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية والتي تحول دون إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية فيها في المناطق المسماة (ج).

وقال "وددت أن أطلع ضيفتنا على واقع الأمر، ونحن في منطقة يًحرم فيها أبناء شعبنا من ممارسة حقه في الحياة، وتنفيذ مشاريع تنموية، وعمليات اعمار لها علاقة بالاحتياجات المباشرة لمواطنينا"، وأضاف "لهذا الموقع، ولكل هذه الدلالات، ما يعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية .

من جانبها أكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي على أن هذه الأعمال هي أعمال غير إنسانية، وقالت "نعلم بأن هناك تهديدات من قبل الأمن على حياة المواطنين في هذه المناطق، وبصفتي المفوض السامي لحقوق الإنسان سوف أقوم بدوري للتخفيف من هذه المعاناة".

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ولدى وصوله إلى منزل المواطن صبري غريب، قد اطمأن على صحته، وأشاد بصمود عائلة غريب، وتمسكها وثباتها بأرضها، ورفضها التنازل عنه رغم الظروف القاسية، وممارسات المستوطنين ضدهم منذ بناء تلك المستوطنة، ومن ثم عزل المنزل بالجدار الالكتروني منذ أكثر من أربعة أعوام