النضال : ترحب بقرار الحكومة تحديد موعد الانتخابات المحلية وتؤكد أنها استحقاقاً دستورياً وحقاً مكتسبا

رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بقرار الحكومة الفلسطينية بتحديد التاسع من تموز القادم 2011 من العام ، موعداً لإجراء الانتخابات المحلية والبلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرة ذلك استحقاقاً دستورياً ، وحقاً مكتسباً للمواطنين ، من أجل ممارسة حقهم الديمقراطي بالترشح والانتخاب ولتصويب الأوضاع وخدمة قضايا المجتمع الحياتية .


وأوضح عوني أبو غوش الناطق الإعلامي للجبهة ، أنه في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات ، يتطلب من كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الاستفادة من جملة الأخطاء التي أدت إلى إرجاء تأجيل الانتخابات العام الماضي.


مؤكداً على أهمية وضرورة أن تساهم بتعزيز ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمهام وبالتالي تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي باعتباره الضمانة الأكيدة لحماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على بنية النظام السياسي الفلسطيني.


وأضاف أبو غوش إن إجراء الانتخابات المحلية بمثابة خطوة لتعزيز الحياة الديمقراطية ،والعمل باتجاه تكريسها بالمجتمع الفلسطيني، وخصوصاً وأن تلك البلديات والمجالس المحلية ذات طابع خدماتي تهم المواطن الفلسطيني ولتكون قادرة على خدمة المواطن الفلسطيني، والدفع باتجاه تقديم أفضل الخدمات ومعالجة كافة القضايا المجتمعية.


وتابع ومن أجل ضمان ذلك فإننا ندعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية عالية بعيداً عن كل الضغوطات التي مورست في السابق ، ولمتابعة تنفيذ آليات هذا القرار وما يترتب عليه من متطلبات خلال الأشهر القادمة، كذلك دعا لجنة الانتخابات المركزية دراسة كافة الاحتمالات والتوقعات، والبحث عن الحلول السياسية والقانونية، بحيث لا تظل العملية الديمقراطية مرهونة بمواقف و تكتيكات البعض.


ودعا أبو غوش كافة القوى والفصائل والمنظمات للمشاركة في الانتخابات كسبيل لإنجاح مسيرة الديمقراطية، والحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني، متابعاً ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة إلى لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل عملها وتخفيف العبء الكبير الملقى عليها ،مؤكدا على أنها أثبتت النزاهة والمصداقية العالية في إدارة العملية الانتخابية.


وأكد على إن نجاح هذه العملية الانتخابية سيعزز الخيار الديمقراطي بالمجتمع الفلسطيني، ويؤدي إلى التنمية السياسية لتطوير وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ويفسح المجال أمام إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.