واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي

اتهمت وزارة الخزانة الأميركية أمس «البنك اللبناني - الكندي»، ومقره بيروت، بالتورط في أعمال شبكة دولية لغسل الأموال وتجارة المخدرات لصالح حزب الله، وهو ما نفاه المصرف في بيان أصدره مساء أمس. وأعلن نائب وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي في مؤتمر صحافي في واشنطن أن تفاصيل عملية غسل الأموال باتت علنية وتم الاتصال بالحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الإعلان عن إمكانية رد البنك أو أي طرف آخر على هذه الاتهامات خلال 60 يوما قبل اتخاذ إجراءات تمنع التعامل مع هذا المصرف بموجب قانون «باتريوت» الأميركي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية رسميا البنك بأنه «مبعث قلق كبير في غسل الأموال»، وأنه يجب مراقبة تعاملاته. وأضاف البيان أن «العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الشبكة العالمية لتجارة المخدرات وغسل الأموال يحوزون أو يستخدمون حسابات ودائع بالبنك لإدخال مئات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات النقدية لمبيعات مخدرات غير مشروعة إلى النظام المالي الرسمي».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال ليفي «إننا على اتصال مع السلطات اللبنانية حول هذه القضية»، مضيفا: «نحن نسعى لحماية النظام المصرفي اللبناني من هذه التصرفات». ولفت إلى أن «الأمر متعلق بهذا المصرف تحديدا وليس جميع المصارف اللبنانية، ولكن بالطبع هناك نقاط ضعف في النظام المصرفي اللبناني يجب الانتباه إليها». وامتنع ليفي عن توضيح الفترة التي استغرقت للكشف عن تعاملات «البنك اللبناني - الكندي»، مكتفيا بالقول «هذه الأمور تستغرق فترة طويلة. وقد اتصلت وزارة الخزانة الأميركية بالسلطات الكندية أيضا حول هذه القضية، لكن ليفي أوضح أن الفرع الكندي للمصرف غير متورط بنشاطات غسل الأموال. وشرح ليفي أن «هناك روابط بين البنك اللبناني - الكندي ومجموعات إرهابية مثل حزب الله، قد سعى حزب الله منذ زمن للحصول على أموال دولية». وأضاف ليفي أن ممثل حزب الله في طهران، عبد الله صفي الدين «سمح لمسؤولين إيرانيين باستخدام البنك من أجل الحصول على أموال من خلال المصرف». وأضاف: «الأموال كانت تتحرك ضمن النظام المالي الأميركي ولهذا اتخذنا هذا الإجراء الشديد». وتتهم وزارة الخزانة المصرف اللبناني بأنه غسل أموالا لشبكة مخدرات بالإضافة إلى شراء سيارات مسروقة في أوروبا وبيعها في دول أفريقية عدة. وقال ليفي: «لقد استفاد حزب الله من هذه النشاطات ونحن كشفنا عن ذلك». وأوضح ليفي أن التحرك ضد «البنك اللبناني - الكندي» يأتي ضمن كسر شبكة لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا ولبنان، تصل قيمة الأموال المتداولة من خلال الشبكة 200 مليون دولار شهريا. وقال مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أنه صنف أيمن جمعة بالإضافة إلى تسعة أشخاص و19 كيانا مرتبطين بالحزب على أنهم مهربو مخدرات، ليتضح أمس أن جمعة من أبرز القائمين بغسل أموال عبر «البنك اللبناني - الكندي» والذي لديه 35 فرعا في لبنان ومكتب في مونتريال. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن ممتلكات البنك تصل إلى 5 مليارات دولار وهو ثامن أكبر بنك في لبنان ولديه 600 موظف. وقال مايك ليونارت مدير وكالة مكافحة المخدرات الأميركية التي تعمل مع الخزانة في هذه القضية «لقد شارك البنك اللبناني - الكندي على مدى سنوات في مخطط معقد لغسل الأموال تضمن استخدام سيارات مشتراة في الولايات المتحدة وسلع استهلاكية في الخارج».

ونفى «البنك اللبناني الكندي» تورطه بعمليات مالية مشبوهة، وقال في بيان وزعه مساء أمس، إن «إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، مباشرا أو غير مباشر، بأي اتهام وارد في مختلف التقارير الإخبارية». وأضاف: «ينكر المصرف بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة. إن المصرف اللبناني - الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة».

وأشار إلى أن «الجهاز المعلوماتي لمتابعة لوائح الأسماء المشتبه بهم والمطبق في البنك اللبناني - الكندي هو من أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا، كما أن المصرف يطبق معايير المراقبة الدقيقة ويلتزم بصورة تامة بكافة لوائح المشتبه بهم سواء كانت صادرة محليا أو من قبل (OFAC) أو من لائحة مكافحة تبييض الأموال في أوروبا». وتحفظت مصادر مصرفية لبنانية رفيعة المستوى عن التعليق الفوري على بيان وزارة الخزانة الأميركية، وأبدت استغرابها أن يطال هذا الإجراء أحد المصارف العاملة اللبنانية «حيث يمارس البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أكثر المعايير الدولية تشددا في مجال الأعمال المصرفية والمالية». واعتبرت المصادر أنه من المعتاد في حال وجود أي اتهام لعميل مصرفي أو مؤسسة ما، فإنه يرد عبر لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان المركزي، وهي الهيئة القانونية المكلفة بمكافحة غسل (تببيض) الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وأكدت المصادر أن الهيئة تحقق في كل الشكاوى والشكوك التي ترد إليها، كما تتولى مباشرة متابعة أي حسابات لأفراد أو مجموعات تطرأ عليها تطورات غير عادية أو غير مألوفة في كل البنوك اللبنانية، وتلزم المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطة البنك المركزي بإجراءات مشددة تبعا للقانون رقم 318 الخاص بمكافحة تبييض الأموال الصادر عام 2001، والذي يحدد الإجراءات الرقابية الداخلية ويطال العمليات المالية الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية.

وأضافت المصادر «إن البيئة القانونية والتنفيذية لمكافحة غسل الأموال في لبنان هي من بين الأفضل عالميا وذلك باعتراف المؤسسات المالية الدولية المختصة، وفي مقدمتها المعنية بالموضوع تحديدا، كما يتمتع البنك المركزي بسمعة عالمية عالية في هذا المضمار، وهو صاحب دور ومبادرات مهمة ساهمت في تأسيس وإطلاق هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال من ضمن مؤسسات الهيئة العالمية. وقد ترأس أمين سر هيئة التحقيق الخاصة اللبناني أول مجالس هذه الهيئة. ويعتبر البنك اللبناني - الكندي، الذي يرأس مجلس إدارته جورج زرد أبو جودة، ويتولى محمد حمدون منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام، من البنوك الكبرى في لبنان إذ يحتل المركز التاسع من حيث إجمالي الأصول البالغة نحو 6.2 مليار دولار حسب نهاية عام 2010، بينها ودائع تزيد على 5.8 مليار دولار. وحقق نحو 60 مليون دولار من الأرباح الصافية، بزيادة نسبتها 63 في المائة عن عام 2009.