د0 مجدلاني: الوزارة ماضية في تطوير آليات الرقابة على المنشآت ومواقع العمل

أكد وزير العمل د0 احمد مجدلاني، ان الوزارة ماضية في تطوير آليات الرقابة على المنشآت ومواقع العمل في اراضي السلطة الفلسطينية، من خلال خطط استراتيجية تهدف الى الزام اطراف الانتاج بما نص عليه قانون العمل الفلسطيني، لما فيه من مصلحة تخص جميع الشرائح المجتمعية وليس فئة بعينها. مطالباً الاطراف المختلفة الاسراع في مناقشة توصيات الدراسة لوضعها موضع التنفيذ، بخاصة تلك المرتبطة بالتعديلات القانونية المقترحة وتفعيل العمل المشترك بين الاطراف المختلفة، واوصى بتشكيل لجنة ثلاثية تضم اتحاد شركات التأمين والوزارات المعنية ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع وزارة العمل، عبر الفيديو كونفرنس بين مقريه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور العشرات من الباحثين والمختصين وممثلين عن وزارة العمل واتحاد شركات التأمين، واتحاد الغرف التجارية واتحاد النقابات المستقلة، لمناقشة دراسة بعنوان "واقع تأمينات وتعويضات اصابات العمل وأمراض المهنة في فلسطين، اشكالات وحلول مقترحة"، والتي أعدها الباحثان بلال البرغوثي ورافع صلاحات.

وفي افتتاحية الورشة التي ادارها الدكتور حمدي الخواجا، اشار الى اهمية هذه الدراسة في البحث عن المخارج لتعزيز التأمينات ضد اصابات العمل وامراض المهنة، ومراقبة التعويضات المترتبة عليها، وبالبحث عن آليات تصحيحية للاخطاء التي يعاني منها قطاع التأمينات لاصابات العمل وامراض المهنة، منوهاً الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار ان الاقتصاد الفلسطيني في معظمه قطاعاً غير منظم، يصعب فيه تحقيق نتائج جيدة على مستوى التفتيش العمالي دون البحث عن آليات تنسيقية بين الاطراف كافة.

بدوره أشار د. مجدلاني في حديثه عن واقع التفتيش العمالي في أماكن العمل، الى ان دائرة التفتيش في الوزارة تفتقر الى العدد الكافي من الكوادر، اذ ان مجموع المفتشين فيها لا يتجاوز 46 مفتشاً اي اقل من ربع العدد المطلوب، حيث يغطون قرابة 15% من عدد المنشآت العاملة. موضحاً ان عدد المفتشين زاد في العامين الماضيين بشكل ملحوظ من ناحية الكم والنوع، وان الكادر الموجود في الدائرة تلقى تدريبات خاصة بموضوع التفتيش العمالي.

بدورهم قدم الباحثان بلال البرغوثي ورأفت صلاحات، تلخيصاً لأهم ما جاء في الدراسة، والتي تبرز أهميتها من أنها تعالج اشكالية أكدت وجودها كل الدراسات والمسوحات والاحصاءات الرسمية وهي عدم تأمين عدد كبير من العمال ضد اصابات العمل وأمراض المهنة، سواء أكان ذلك لعيوب وثغرات في الاطار التشريعي الفلسطيني او بسبب انعكاس الاشكالات المتعلقة بقطاع العمل غير المنظم في فلسطين على هذه المسألة، وضعف الرقابة الرسمية على الجهات المكلفة بتأمين العمال ضد اصابات العمل.

وركزت الدراسة على الاشكالات المتعلقة باصابات العمل من حيث التأمين والتنظيم وخصوصاً الحالات التي يحرم بها العامل من تعويضه عن اصابة العمل او احد امراض المهنة، حيث قسمت الدراسة الى ثلاثة اقسام، خصص القسم الاول لتقييم الاطار التشريعي الناظم لاصابات العمل وامراض المهنة في فلسطين على ضوء المعايير والممارسات الدولية الفضلى فيما يتعلق باصابات العمل وامراض المهنة والتعويض عنها، وخصص الفصل الثاني لتقييم الواقع والاشكالات العملية لتأمين وتعويضات اصابات العمل وامراض المهنة، بينما اشتمل الفصل الثالث على اقتراحات للحلول الأنسب للحالة الفلسطينية.

هذا وأوصت الدراسة باعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المستثناة من قانون العمل الفلسطيني، وضرورة ان ينص قانون العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2004 بنظام التوجيه والتدريب المهني طبقاً لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 صراحة على تأمين العمال المتدربين او المتطوعين ضد اصابات العمل، كما اوصت ايضاً بتعديل قانون العمل والاخذ باسلوب التغطية المفتوحة او باسلوب الجدول المفتوح عوضاً عن الجدول المغلق والذي يضيق من مفهوم امراض المهنة، اضافة الى عدد من التوصيات الأخرى التي من شأنها اذا ما عُدلت بالشكل المطلوب ان تنصف العاملين في شتى مواقع العمل.

وفي ختام الورشة عقب عبد الكريم دراغمة، مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، على الدراسة مؤكداً اهمية انشاء صندوق للتأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة على غرار صندوق التأمين لحوادث الطرق المعمول به في فلسطين، وشدد حلمي برزق المستشار القانوني السابق في وزارة العمل في غزة، على اهمية البحث عن مخارج لتعديل قانون العمل بحيث يضم من يستثنيهم القانون مثل خدم المنازل. بدروه نهاد اسعد ، أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، فقد اشار الى موقف الاتحاد من الدراسة منوها الى عدة تحديات تواجه شركات التأمين في فلسطين، مشيرا الى استعداد الاتحاد للجلوس ومناقشة التوصيات التي خرجت بها الدراسة.