مذكّرة "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان الى الرئيس ميقاتي

كشفت مصادر فلسطينية أن "فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان اتفقت على تشكيل وفد موحّد لزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتسليمه مذكرة موحّدة بمطالب الفلسطينيين في لبنان، وعلى الأرجح سيكون الوفد مؤلفاً من أمين سر المنظمة في لبنان فتحي ابو العردات وممثل حركة "حماس" علي بركة".

ولفتت المصادر إلى أن "تسليم المذكرة سيتزامن مع زيارة يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيام بها إلى لبنان منتصف الشهر الجاري للقاء المسؤولين اللبنانيين والتنسيق معهم في الدعم العربي في خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول لطلب الاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار ان لبنان سيكون ممثل المجموعة العربية". وأشارت المصادر إلى أنّ "موضوع أمن المخيمات في أعقاب الاشتباك الاخير الذي وقع في عين الحلوة، سيكون من خارج جدول الأعمال في اللقاء مع ميقاتي، إضافة إلى الطلب إليه الموافقة على دفع تعويضات مالية للمتضررين من أصحاب المنازل والمحال التجارية".

إلى ذلك حصل منتدى النضال الفلسطيني على نصّ المذكرة التي سيقدمها الوفد الفلسطيني المرتقب إلى الرئيس ميقاتي وفيها:

"تأكيداً على دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والاسلامية وخصوصاً دعم حق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُخرجوا منها عام 1948 على أيدي العصابات الصهيونية، ودعماً لصمود أهلنا في لبنان وفي سياق تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، فإننا نتقدم بهذه المذكرة، ونأمل البناء على بداية الحراك الايجابي مع التعاطي الرسمي مع هموم الفلسطينيين في لبنان والذي أثمر قانوناً جديدا للعمل في شهر آب 2010 اعتبرناه في حينه خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية وعليه فإننا نسجل التالي:

ـ حق العمل وحق التملك: لقد أبقى القانون الجديد على الحالة التمييزية تجاه العامل الفلسطيني من خلال اجازة العمل. فهي عدا عن شروطها القانونية المعقدة جدا فإنها لم تقدم أية مكتسبات جديدة للعمال ناهيك عن أن القانون الجديد يشجع أرباب العمل على التهرب من التصريح عن العمال الفلسطينيين بما يمكنهم من التنصل من أية مسؤوليات مادية تجاههم. لذلك فإننا نتطلع الى دعم صمود شعبنا الفلسطيني في لبنان وتخفيف معاناتهم عبر اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية وخصوصا حق العمل في المجالات كافة باستثناء القطاع العام، والإستفادة من جميع المكتسبات التي يحصل عليها العامل اللبناني، أي تقديمات صندوق الضمان الإجتماعي في المجالين الصحي والإجتماعي،مع العلم أن العامل الفلسطيني غير مستثنى من إلزامية تسديد اشتراكاته السنوية لإدارة الصندوق،كما نهيب بالحكومة اللبنانية الجديدة أن تولي حق التملك وحق التوريث حسب المحاكم الشرعية اللبنانية اهتماما خاصاً واستثنائياً.

ـ إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل: إن الإفراج عن الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية يكمن في استثناء الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل لانتفاء موجباته الموضوعية بسبب عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ـ حماية الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع المخيمات عبر قيام الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وخصوصا حق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل. ورفع الغبن القائم عن المخيمات التي ترزخ تحت وطأة مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية ومنها الاعتراف باللجان الشعبية والامنية المرتبطة بها في كافة المخيمات، وإدخال مواد البناء الى المخيمات، وإنهاء حالة الحصار العسكري حول كافة المخيمات في لبنان، والاسراع في محاكمة الموقوفين الفلسطينين وإغلاق ملف مذكرات التوقيف، وتسهيل معاملات الفلسطينين في مديرية شؤون اللاجئين ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية، والحريات السياسية والنقابية والاعلامية، فضلا عن المطالبة باعادة اعمار مخيم نهر البارد.

ختاماً فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتطلعون إلى علاقة فلسطينية – لبنانية وطيدة قائمة على الإحترام المتبادل للحقوق والواجبات، وإننا نجدد الدعوة للحكومة اللبنانية للتعاطي العادل والموضوعي مع حقوقهم الانسانية والاجتماعية ويحذوهم الامل بمعالجة كل الملفات العالقة التي تتعلق بشؤونهم، فالإستقرار الإجتماعي للفلسطينيين يؤدي حتما إلى الإستقرار الأمني مع التأكيد أن أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها من أمن لبنان واستقراره".