سلطات الاحتلال تفرض الإقامة الجبرية على أمين سر المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش

أفرجت ما تسمى" المحكمة العسكرية الإسرائيلية ، أمس عن أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، عضو المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الرفيق المناضل عوني أبو غوش ،مع فرض الإقامة الجبرية عليه لمدة 30 يوماً.، وكفالة مالية.

واعتبرت الجبهة قرار الإقامة الجبرية بالجائر وغير الشرعي ، ويأتي في إطار السياسة العنصرية والإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلية ، في إطار حملتها المسعورة على القيادات الفلسطينية والحد من تنقلاتها في هذه الفترة التي تمر بها قضية شعبنا ، وتوجه القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية .

وأشارت الجبهة إلى أن هذا الإجراء لسلطات الاحتلال يأتي من بين الإجراءات الكثيرة والمحاولات الرامية للتضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني ، وخصوصا أهالي مدينة القدس ، وجزء من الحملة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من صمود شعبنا ونضال قواه الوطنية في مواجهة سياسة تهويد القدس، والاستيطان وجدار الفصل العنصري .

وأكدت الجبهة على أن قرار المحكمة الإسرائيلية إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، معتبرة أنه ليس له علاقة بالدوافع الأمنية كما تتذرع دائما حكومة الاحتلال، وإنما هو سياسي بامتياز.

وأوضحت الجبهة أن أوضاع الأسرى والأسيرات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وزنازين التحقيق تزداد سوءا نتيجة لما يعانون من انتهاكات لحقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإنسانية ولأسباب تغاضي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم الأمر الذي يجبر ويلزم الأسرة الدولية على التحرك الفوري والجاد للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن الإمعان بانتهاك إدارات سجونها وأجهزتها الأمنية إزاء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وتشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم .