نضال العمال تدعو لسن التشريعات الضامنة لحقوق العمال وتطوير قانون العمل

أكدت كتلة نضال العمال ، الإطار العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم خلال ورشة عمل تدريبية عقدتها لكوادرها في المحافظة على أهمية تعزيز الثقافة العمالية والنقابية .

ودعت الكتلة لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية والضمانات الصحية وتأمينات البطالة والشيخوخة والفقر، وإلى تصحيح السياسات الاجتماعية المعمول بها من قبل الحكومة وبما يوحد المجتمع الفلسطيني ويعزز مقومات الصمود والمواجهة لسياسات وإجراءات الاحتلال .

مشددة على تعزيز مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي ورعاية الفئات الاجتماعية المهمشة والفئات الأكثر تضرراً من الاحتلال وحماية مصالح العمال وصغار الموظفين وحقهم في الأجر اللائق الذي يتناسب مع مستوى المعيشة وتكاليفها وفي الضمان الاجتماعي الشامل لهم ولعائلاتهم من خلال تطوير قانون العمل الفلسطيني لصالح ضمانات أكثر فعالية لحقوق العاملين ، وضمان تطبيقه بإنشاء الأدوات والآليات الكفيلة بتنفيذه وتطوير آليات التفتيش الحكومية على العمل ووضع القوانين والتشريعات التي تحقق الكفاءة والفاعلية لدى المفتشين وتأهيلهم وتطوير أدائهم .

وأكد زياد غانم ، سكرتير كتلة نضال العمال في محافظة طولكرم أهمية استمرار النضال النقابي المطلبي لإنشاء المحاكم المختصة بنزاعات العمل وإقرار الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة وإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي يغطي جميع فئات العمال ومجالات التأمين المختلفة ضد العجز والمرض والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة ومن خلال نظام وطني شامل وقوانين وصندوق يخضع لإدارة عمالية منتخبة ، وتحديد وارداته من إشتراكات العمال وأصحاب العمل والحكومة وفق نسب مقررة وملائمة ، إضافة إلى المبالغ المستحقة للعمال والمحجوزة لدى حكومة الاحتلال والتي تبلغ أرقاما فلكية ، وتوحيد التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتطويرها واستكمالها وبما يحسن من بيئة العمل ، ويساهم في رفع الإنتاجية والنمو ويساعد على خلق فرص عمل جديدة.

وطالب غانم بضرورة دفع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته في توفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتطوير برامج التدريب والتأهيل والتفتيش على الوسائل والأساليب المعمول بها.