أريد حقي ... ردوا لي أمانتي بقلم / أنور جمعة

إن مرور يوم الخامس و العشرين من شهر يناير دون إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية يعتبر صفعة قوية على وجه الديمقراطية الفلسطينية و انتهاك صارخ لحق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه و المشاركة في صنع القرار .

إن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في الخامس و العشرين من شهر يناير 2010م حق مكفول للمواطن الفلسطيني و ليس منة أو هبة من أحد ، بالإضافة لكونها استحقاق وطني و سياسي و كان حري بالجميع الالتزام باجراءها في موعدها حسب القانون الفلسطيني .

و إن كنا نعرف أسباب معارضة و عرقلة و منع الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات الفلسطينية وذلك لدلالتها السياسية و باعتباره أولاً و أخيراً سلطة احتلال تسلب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه و وطنه و تحارب نضاله لنيل حريته و استقلاله ، فإن ما لا نتفهمه أن يأتي تعطيل إجراء الانتخابات لأسباب فلسطينية داخلية فاياً كانت الجهة التي كانت سبباً في تعطيل ومنع إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال حريصة على مصالح شعبها فلا يخشى الانتخابات إلا من يخشى مواجهة الحقيقة التي يحاول عبثاً التهرب منها و الالتفاف عليها .

إن الانتخابات محاكمة لفترة زمنية مضت و محاكمة لآداء و سلوك مورس و استشراف للمستقبل فلا يجوز حرمان المواطن الفلسطيني من ممارسة هذا الحق .

إن لسان حال المواطن الفلسطيني يصرخ منادياً أريد حقي ، ردوا لي أمانتي ، فهل هناك من مجيب ؟

لا نريد البكاء كثيراً على الأطلال و نقول هناك فرصة لإعادة الاعتبار للشعب مصدر كل السلطات و صاحب المصلحة الأولي في طي ملف الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية و تحقيق المصالحة و الوفاق في الساحة الفلسطينية و على الفصائل الفلسطينية الارتقاء لمستوى المسئؤلية و التحديات و الالتزام بإجراء الانتخابات في شهر حزيران القادم كما جاء في الورقة المصرية .

تحية وتقدير للرفيق ابو رشاد

كل الاحترام والتقدير للرفيق المناضل\ أبو رشاد