د\مجدلاني يفتتح أعمال مؤتمر العمال في لبنان :ويدعوالى فتح أسواق العمل أمام الفلسطينيين

أكد الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بكلمته أمام مؤتمر اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان الذي عقد اليوم بقاعة الاتحاد العام لعمال لبنان في بيروت الشرقية ، إن إعطاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق الأساسية- الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما الحق بالعمل يجب أن يكون منفصلا تماما عن النقاش حول حل سياسي متجسد في حق العودة والذي أعلنا ونعلن رسميا تمسكنا به وان لا وطن للفلسطيني سوى وطنه فلسطين . الأمر الذي يستخدمه البعض كمبرر لعدم الموافقة على إعطاء هذه الحقوق ليخلص عمليا سواء بقصد أو بغير قصد إلى صيغ مضمونها العملي الهجرة والتهجير إلى دول العالم , وهو نوع من الترحيل المتدرج ونحن وإياكم مدعوون للتصدي له بأعلى درجات التضامن الوطني والقومي والإنساني وأضاف الدكتور مجدلاني أمل أن تصل هذه الرسالة بصورة واضحة وجلية إلى جميع الأشقاء اللبنانيين وإننا نعتقد إن التقدم الأخير الذي تم إحرازه والذي بموجبه تمكن الفلسطيني من النفاذ إلى النظام الصحي اللبناني والاستفادة من أوسع الخدمات في عدد اكبر من المستشفيات اللبنانية, هو خير مثال على ضرورة العمل المشترك سويا ومع الجهات الدولية المختلفة .

وأوضح الدكتور مجدلاني الذي يزور لبنان بدعوة رسمية من الاتحاد العام لعمال لبنان، إن تامين الخدمات الأساسية الصحية والتربوية وحق العمل للفلسطينيين بعيدا عن السياسة والصراعات الحزبية والإيديولوجية يساهم بقدر كبير إن لم يكن إسهاما أساسيا إبعاد قوى التطرف والاضطراب وعدم الاستقرار .وإن فتح أسواق العمل أمام الفلسطينيين هو أفضل طريقة لمحاربة البطالة والفقر واليأس الناجم عنهما والذي يغذي التطرف ويدعم قوى الإرهاب , وكما هو من ناحية مصلحة اقتصادية للاقتصاد اللبناني استخدام قوة عمل قادرة وجاهزة تسهم في النمو الاقتصادي, فهو من ناحية أخرى لضمان الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي .

وتابع الدكتور مجدلاني إن الواقع الأليم الذي يعيشه الفلسطيني في لبنان والذي أدى لحرمانه من ابسط حقوقه الإنسانية , يتطلب من الإخوة في لبنان وفي ضوء هذه الروحية الجديدة في التعاطي الايجابي إلى إعادة النظر بجملة من القرارات والاجراءات والقوانين المنظمة واتخاذ جملة من القرارات البديلة , ومنها على سبيل المثال ،القرار الوزاري رقم 147/ 2002 الذي حصر حق ممارسة العمل بمهن معينة باللبنانيين فقط ، والمرسوم رقم 17561 الصادر بتاريخ 18/9/ 1968 والمتعلق بتنظيم عمل الأجانب في لبنان ،والمادة رقم 59 من قانون العمل اللبناني ،وعدم الحاجة إلى إذن عمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ،استثناء المهنيين من اللاجئين الفلسطينيين ( الطب الهندسة المحامين ) من شروط الجنسية الذي يحول دون دخولهم النقابات المهنية مما يمنعهم من مزاولة مهنتهم على الأراضي اللبنانية , على أن تكون هذه العضوية في النقابات المهنية محصورة فقط بمزاولة المهنة ،حق التملك للفلسطيني والتوريث للعقار الذي يملكه .

وأضاف الدكتور مجدلاني لقد خطونا معا خطوات جدية وملموسة نحو إعادة بناء مخيم نهر البارد , وتجاوزنا معا أيضا وبمسؤولية عالية من كان يريد تحويل قضية إعادة أعمار المخيم لقضية تجاذبات سياسية داخلية, إننا انطلاقا مما تحقق لغاية الآن ومن هذه الروحية الكبيرة من العلاقات الأخوية البناءة , ندعو إلى الإسراع في عملية إعادة الأعمار للمخيم وعودة أهله المهجرين إليه .

قائلاً:إننا نتطلع أن يكون عقد هذا المؤتمر بداية لتفعيل وتعزيز الممارسة الديمقراطية في كل الاتحادات الشعبية الفلسطينية , على ارض لبنان،وان يشكل عقد هذه المؤتمرات عنوانا لإعادة بحث لتنظيم أدق للعلاقة اللبنانية الفلسطينية الرسمية والشعبية وتصب في سياق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

وتابع الدكتور مجدلاني إنني أود التأكيد مجددا باسم الرئيس محمود عباس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية إننا ملتزمون بما يجمع عليه الأشقاء اللبنانيون , ونحن

حريصون اشد الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها دولة الرئيس سعد الحريري .ونتطلع إليه أن يقوم وحكومته بخطوات ملموسة لتشكل بادرة أمل لشعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان, الذي يعيش داخل أحزمة البؤس والحرمان والفقر.

واختتم الدكتور مجدلاني كلمته بتوجيه التحية للعمال اللبنانين والفلسطنين على حد سواء .

والجدير ذكره أن الدكتور مجدلاني كان قد إلتقى على هامش أعمال المؤتمر وزير العمل اللبناني السيد بطرس حرب،ورئيس الاتحاد العام لعمال لبنان السيد غسان غصن ،والسيدة ندى الناشف المدير الٌقليمي لمنظمة العمل الدولية فرع لبنان ، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال لبنان،وأطلعهم على الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الفلسطنيون في الأراضي الفلسطينية جراء السياسة التعسفية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي ،وما يتعرضوا له من إنتهاكات خطيرة تترتكبها سلطات الاحتلال ،ودور وزارة العمل الفلسطينية والاتحادات والنقابات العمالية للتخفيف عن العمال ومساندة قضاياهم .