غنيم ولجنة الدمج يناقشون التعديلات على نظام دمج الهيئات المحلية

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم ولجنة الدمج الخاصة بدمج الهيئات المحلية بمقر الوزارة، اليوم، التعديلات التي تم إجرائها على نظام الدمج المقترح لدمج الهيئات المحليه المتجاروة وتشكيل بلديات مدمجة.

وقال غنيم إن هذا النظام هو واحد من أهم الإجراءات التي تعمل الوزارة على إعدادها من أجل تنفيذ عمليات الدمج في الهيئات المحلية.

وأضاف 'إنه وبعد إجراء هذه التعديلات التي تم وضعها من قبل الجهات ذات العلاقة وإدارات الوزارة المختصة، سيتم العمل على إقراره لنكون جاهزين وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات للبدء بتنفيذ عمليات الدمج'.

وتابع أن هناك هيئات في أكثر من منطقة أصبحت جاهزة للتنفيذ وتنتظر الانتهاء من الإجراءات، وسيتم البدء بها، وأكد 'أننا ننظر إلى إنجاح عمليات الدمج، وليس إجراءها فحسب، لذلك عملنا طوال الفترة السابقة لتحقيق هذا النجاح مستقبلا، بتجهيز كافة السبل التي تؤدي إلى ذلك، ووضع الأنظمة التي من خلالها تدار البلديات المدمجة وتستمر في عملها'.

ويشمل نظام دمج الهيئات المحلية مجموعة من المواد التي تحدد التعريفات وتوضح الأهداف، والإجراءات الإدارية، والمالية، وانتقال الحقوق، والالتزامات، والأملاك، والديون، وتسكين الموظفين، والحقوق المكتسبة للمواطنين، واللجنة الانتقالية، وتشكيل المجلس في البلدية المدمجة، والمرجعية القانونية، والتخطيط والمشاريع.

وحضر الاجتماع الدكتور توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، وعبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، وعدنان جفال مدير عام الدائرة القانونية، وخالد رجب ووفاء عبد اللطيف من صندوق البلديات، ومستشارين من القطاع الخاص.