montaser
المديـــر
عدد المساهمات : 2538
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
الموقع : الادارة
 |  موضوع: اللـواء" تضع القرار الخطير بشطب حق العودة برسم المسؤولين اللبنانيين  الأربعاء 28 أبريل 2010, 6:02 pm | |
| وزارة الداخلية الألمانية: قانون بعدم صلاحية وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من لبنان واستبدالها بوثائق سفر ألمانية اعتباراً من أول آب!
اللـواء" تضع القرار الخطير بشطب حق العودة برسم المسؤولين اللبنانيين
هيثم زعيتر
كشفت مصادر دبلوماسية موثوق بها لـ "اللــواء" أن وزارة الداخلية الألمانية - شؤون الأجانب، أصدرت قانوناً يتعلق بالفلسطينيين من حملة وثائق السفر الصادرة عن السلطات اللبنانية، يقضي بعدم صلاحية هذه الوثائق للسفر من والى ألمانيا, وعدم وضع تأشيرة الإقامة عليها, وذلك إعتباراً من 1 آب 2010.
وأكدت المصادر أنه سيتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل عادي كمرحلة إنتقالية حتى تاريخ 31/7/2010, وينتهي التعامل مع الوثائق بشكل قطعي ابتداءً من تاريخ 1/8/2010, حيث ستقوم دوائر الأجانب الألمانية باستصدار وثائق سفر ألمانية وتوضع تأشيرة الإقامة عليها، عوضاً عن الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطنيين الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية.
وتبعاً لهذا القانون، ستقوم دوائر الأجانب بالإتصال في الأشهر القليلة المقبلة بحملة الوثائق حسب الأحرف الأبجدية لإستصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها. كما يجب على حملة الوثائق اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر لبنانية صالحة المفعول.
وأبدت المصادر خشيتها من خطورة هذه الخطوة بإعتبار عدم صلاحية هذه الوثائق القانونية الصادرة عن السلطات اللبنانية, وذلك خلافاً لما كان يتم سابقاً من الإعتراف بها, والتعامل معها بشكل طبيعي ومن أنها صادرة عن جهات رسمية, وهناك تبادل دبلوماسي بين الدولتين اللبنانية والألمانية, وهو ما يقتضي التعامل بالمثل بشأن أية أوراق رسمية تصدر عن الدولتين العضوين في هيئة الأمم المتحدة.
واستغربت المصادر أسباب توقيت ذلك, وتخصيص الفلسطينيين من حملة الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بذلك، حيث بأنه وبعد اعتبار عدم صلاحية هذه الوثائق للسفر الى ألمانيا، سيصاد الى إصدار وثائق ألمانية لهم, ووضع تأشيرة الإقامة عليها, مع اشتراط انه يجب على حملة هذه الوثائق الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية أن تكون صالحة المفعول لتاريخه.
ويتواجد في ألمانيا ما يُقارب 100 ألف لاجىء فلسطيني وأكثرهم من لاجئي الدول العربية، وخصوصا لبنان، وذلك من بين حوالى 6 ملايين لاجىء فلسطيني مشتتون في أصقاع العالم.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في ألمانيا هاجساً أمنياً، من الإنحياز الألماني لصالح الاحتلال الإسرائيلي.. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الفلسطينيين في ألمانيا منذ حوالى ربع قرن، إلا أنهم لم يُمنحوا الجنسة الألمانية، وما زال قسم كبير منهم يتعرض للمضايقات.
وتكمن مخاطر القانون الألماني بـ:
- أولاً: عدم إعتراف ألمانيا بوثائق السفر الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية.
- ثانياً: أن استبدال الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بأخرى وثائق ألمانية، ستكون للفلسطينيين الذين بحوزتهم وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية وصالحة المفعول.
- ثالثاً: أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين ممن هم مسجلين في السجلات اللبنانية عبر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، لم يجددوا وثائق سفرهم الصادرة عن السلطات اللبنانية, أو لا يحملون وثائق سفر صادرة من لبنان.
وتطرح الخطوة الألمانية جملة من الأسئلة حول ما هي أهداف ودوافع التوقيت, والى ماذا ترمي, وذلك في ظل تنامي الحديث عن فشل مشاريع التسوية في المنطقة لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية!
وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة بمحاولة تقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات, والذين يصرون على العودة وشطبهم من قبل السلطات الألمانية، ومن ملفات اللاجئين، أو من تخييرهم بين الحصول على وثائق السفر الألمانية أو الترحيل, بهدف الضغط على الفلسطينيين هناك لإجبارهم على الرضوخ لمثل هذه القرارات أو تعرضهم للطرد من ألمانيا, علماً أن العديد من الدول الأوروبية وبينها ألمانيا، كانت تلزم من يريد الحصول على الجنسية الألمانية توقيع تنازل عن جنسيته الأصلية, وهو ما حصل مع العديد من الأشخاص وبينهم لبنانيون.
ويُخشى من اقدام عدد من الدول الأجنبية على مثل هذه الخطوة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات, في وقت تصر فيه "إسرائيل" على رفض عودتهم الى الدولة الفلسطينية بعد إعلان ولادتها.
هذه الخطوة الألمانية بحاجة الى معالجة فورية وسريعة, وهي برسم المسؤولين الألمان, وكذلك مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة, وجامعة الدول العربية، والدولة اللبنانية، وخصوصاً وزارتي الداخلية والخارجية للتحرك السريع والعاجل، والعمل على معالجة الأمر ووقف العمل بهذا القانون, والإصرار على استمرار الإعتراف بوثائق السفر للاجئين الفلسطينيين الصادرة عن السلطات اللبنانية بشكل رسمي وقانوني. | |
|
