إشادة نسائية بتقدير خادم الحرمين الشريفين لدور المرأة

أشادت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدور المرأة السعودية، والإدراك السياسي لأهمية الدور الذي تلعبه النساء في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وجاءت هذه الإشادة النسائية، في أعقاب مشاركة 3 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري تحت عنوان «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية»، الذي أقيم بمدينة نجران، مؤخرا، وهي الفعالية التي شارك فيها أكثر من 70 مشاركا ومشاركة، من بينهم الدكتورة سامية العمودي رئيسة مركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في رعاية سرطان الثدي، والدكتورة نادية بندقجي استشارية جراحة التجميل، والدكتورة فاتن خورشيد المشرفة على كرسي الزامل للسرطان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد استقبل، بحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، المشاركين في جلسات الحوار الوطني، حيث قاموا برفع نتائج الحوار الوطني والتشرف بالسلام عليه، وقد كان للمشاركات لقاء منفصل مع الملك عبد الله، وحظين بشرف السلام عليه.

وتقول الدكتورة سامية العمودي عن هذا اللقاء، إنه تاريخ يسطره الملك عبد الله بتعزيز دور المرأة وتقدير الدور الذي تقوم به، وليدرك العالم أن ولاة الأمر يسطرون تاريخا جديدا في الحوار، تشارك فيه المرأة لدفع عجلة التنمية، من أجل وطن هو عنوان للخير والعطاء.

وكان المشاركون في لقاء الحوار الفكري، قد التقوا بخادم الحرمين الشريفين، بحضور ولي العهد، ورفعوا إليه حزمة من الرؤى والحلول التي يسعون من خلالها إلى إصلاح القطاع الصحي في البلاد.

وحملت التوصيات التي رفعت لخادم الحرمين الشريفين، دعوة لضرورة التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المناطق كمّا ونوعا من خلال إنشاء مستشفيات تخصصية في كل منطقة، تخفيفا للأعباء المالية والاجتماعية على المستشفيات والمرضى وذويهم.

وعالجت التوصيات موضوع نقص الأسرة، حيث طالبت برفع عدد الأسرة في المستشفيات بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية، وتفعيل الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأكد المشاركون، من خلال البيان الختامي، أن معاناة المواطن من الأخطاء الطبية تتطلب توافر أنظمة وتشريعات تحفظ حق المواطن من خلال تحرير المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بـ«الأخطاء الطبية» وتثقيف المجتمع بذلك، والتفريق بين المضاعفات المحتملة والخطأ المحتمل، والإهمال والجناية المتعمدة، وضرورة التعامل مع الأخطاء الطبية بجدية، والعمل على الحد منها، مع العناية برصدها وتصنيفها ودراستها وتحديد عوامل وقوعها، لضمان عدم تكرارها، واعتماد الأنظمة والإجراءات والتشريعات اللازمة، والمراجعة الشاملة لنظام المقاضاة في القضايا الطبية من النواحي الشرعية والإدارية والإجرائية.