المخدرات تجتاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

اصدرت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان 'راصد' في لبنان، تقريرا تشير فيه الى ان المواد المخدرة تجتاح حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بغياب سلطة القانون وتقاعس المسؤولين الفلسطينيين عن منع بيعها داخل المخيمات.

واشار التقرير ان المخدرات تباع بأرخص الثمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان وهي من أكثر الظواهر الخطيرة التي تجتاح المجتمع الفلسطيني، وتهدد صحة أفراده لا سيما الشباب وتستنزف الأموال، لا سيما وأن اللاجيء الفلسطيني يعاني أصلاً من الفقر والحرمان في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، فرغم التهديدات والتحذيرات من خطورة وتداعيات هذه المواد المخدرة من قبل الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن بيعها لا يزال مباحاً ومنتشراً بلا حسيب أو رقيب لدرجة أنها أصبحت منتشرة في أيدي الشباب دون الـ 18 من العمر، كما قالت جمعية راصد.

واضافت راصد ان ما يحدث نتيجته ما وصفته بقمة الاستهتار من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين المهيمنين عبر مجموعاتهم المسلحة على المخيمات ويدعون أنه من أولى مسؤولياتهم ضبط الأمن للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها قسراً بفعل الإحتلال الإسرائيلي.

وما يثير الحفيظة، كما ادعت راصد، أن بعض المسؤولين داخل المخيمات وللأسف الشديد يقومون هم بحماية ومساعدة تجار المخدرات المعروفين داخل المخيمات بشكل واضح وعلني، وأيضاً يقومون باستقطاب المدمنين على المواد المخدرة واستخدامهم كدمى بين أيديهم لتمكين سلطتهم بدل أن يقوموا بتقديم العلاج لهم وإرشادهم عن مخاطر تناول هذه المواد ومدى خطورتها في المستقبل.

ووجهت راصد نداء إلى المسؤولين في المخيمات قالت فيه :' أيها المسؤولين .. أيها القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان: إن الهدف الأول والأخير للمواد المخدرة هو إلحاق الأذى باللاجئين الفلسطينيين وتعكير صفو حياتهم وتقويض راحتهم وسكينتهم وأمنهم الإنساني والاجتماعي، بل إنها تثير الرعب والفوضى والشغب، وقد تؤدي مستقبلاً إلى حالة من الخوف على أرواح الشباب الفلسطيني، وإنتبهوا ... صمتكم يعني أنكم تشاركون عن غير قصد في تدمير الشباب الفلسطيني'.

ودعت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) للوقوف عند هذه الظاهرة الخطيرة التي تتفشى يوماً بعد يوم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وطالبتهم بإطلاق حملة حقيقية وتحرك سريع لمنع بيع وتعاطي تلك المواد المخدرة في المجتمع الفلسطيني، والتحرك لتوقيف تجار هذه المواد وتقديمهم إلى القضاء اللبناني للتحقيق معهم ولضمان محاكمة عادله لهم، والقيام بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية لمعرفة من هم الذين يقومون بجلب تلك المواد وبيعها للشباب والفتية بأرخص الأسعار.

واعربت راصد عن استغرابها من هذا الصمت عن هذه الظاهرة الكبرى والخطيرة التي تجتاح المجتمع الفلسطيني في لبنان وكأنه الشيء الذي ينقص اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في ظروف لا تكفل له العيش بكرامة وحرية.

وطالبت بتشكيل قيادة سياسية وطنية موحده تلغي مفهوم التفرد بالقرار السائد حالياً وتتحاور مع الحكومة اللبنانية على أسس صحيحة وسليمة تضمن الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني في لبنان ومنحه كافة الحقوق التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مع التمسك بحق العودة الذي هو حق أساسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.