فلسطين تضع مجلس الجامعة العربية بتفاصيل العدوان والحصار التاريخ : 1/6/2010 الوقت : 19:59

فلسطين تضع مجلس الجامعة العربية بتفاصيل العدوان والحصار التاريخ : 1/6/2010 الوقت : 19:59
--------------------------------------------------------------------------------


القاهرة1-6-2010وفا- وضع وفد فلسطين لاجتماع مجلس الجامعة العربية، مساء اليوم، المندوبين الدائمين لدى الجامعة بصورة الوضع المتردي في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وعلى طبيعة الانتهاكات بحق المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

ويمثل فلسطين بالاجتماع السفير بركات الفرا سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، والدبلوماسيان ميساء هدمي المستشار بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وتامر الطيب عبد الرحيم سكرتير أول في المندوبية.

وأورد تقرير فلسطين تحت عنوان ' الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قافلة أسطول الحرية' رصدا لردود الأفعال العربية والدولية على هذا الاعتداء، وكذلك ملخصا للجلسة الطارئة لمجلس الأمن والمنعقدة الاثنين 31/5/2010، وأهم محاولات ومبادرات قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة، التي حاولت ونجحت أو فشلت في أن تطأ بأقدامها وعجلات مركباتها رمال القطاع المحاصر منذ 27/12/2008 وحتى الآن.

كما تضمن التقرير متابعة لسياسة دولة الاحتلال بإغلاق قطاع غزة وموقف القانون الدولي الإنساني منه، وتقريرا حول آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وآخر حول الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها قطاع غزة، وإحصائية حول الوضع الإنساني والمعيشي المترتب على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة .

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال شنت هجومها الوحشي على بعد 60 ميلا غرب حيفا، أي أن الاعتداء تم في المياه الدولية، كما تم نقل عدد من الناشطين إلى سجن بئر سبع، بينما تفرض إسرائيل تكتيماً رسمياً وإعلامياً على عدد المعتقلين وظروف اعتقالهم.

وأوضح أن جريمة مهاجمة أسطول الحرية تسببت باستشهاد ما لا يقل عن 19 شخصاً – حتى الآن- وجرح العشرات من المتضامنين.

وأشار التقرير إلى أن عدد السفن المشاركة ضمن أسطول الحرية 8، واثنتين تعرضتا لأعطال قبل التحرك، فيما بلغ عدد السفن التي تحرك بالفعل في اتجاه قطاع غزة 6، منها ثلاثة تحمل مساعدات، وهي تقل 720 متضامنا من 44 جنسية، من بينهم 14 من البرلمانيين الأوروبيين.

وبين التقرير أن السفن التي شاركت ضمن أسطول الحرية هي : سفينة شحن يتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، و3 سفن لنقل الركاب، تسمى إحداها القارب 8000 نسبة لعدد الأسرى بسجون الاحتلال.

وأشار إلى أنه شارك في هذا الأسطول عضوا البرلمان الأيرلندي كريس أندرو واينجوس اوسنديغ، وعضو البرلمان الأوروبي كرياكوس تريانتافيدليز، والزعيم السياسي البلغاري كيراك تسونوف، والنائب السابق في مجلس الشيوخ الإيطالي فرناردو روسى، ورئيسة حزب المصلحة العامة في إيطاليا مونا ببيتى، والسياسي النرويجي المعروف إيرلنج فولكفورد، والكولونيل الأمريكي الأسبق آن رايت المعروف بمعارضته للحرب على العراق.

وذكر أنه شارك في رحلة التضامن هذه عدد من النواب الأوروبيين والأتراك والجزائريين، وعضوا برلمان كويتيان، وعضوا برلمان مصريان، وهناك عضو الكنيست العربي حنين زعبي، والشيخ رائد صلاح، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة في فلسطين المحتلة،وهناك أيضًا السيد يولند يلدين رئيس مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) وهو أحد قادة هذه الحملة وهذا الأسطول.

وأشار التقرير إلى أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس تابعوا مجريات العدوان على أسطول الحرية، وأن الرئيس أبو مازن اجرى اتصالات كثيرة مع تركيا وأمين عام الأمم المتحدة، ومسؤولين أوروبيين كثر.

وذكر أن وزارة الشؤون الخارجية ووزيرها رياض المالكي تطالب المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، وإدانة ومحاسبة إسرائيل على جريمة أسطول الحرية.

وأشار التقرير إلى أن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الاونروا' 'فيليبو جراندي' وممثل الأمين العام في الأراضي المحتلة 'روبرت سيري' عبرا في بيان مشترك عن صدمتهما الشديدة من عمليات القتل التي حدثت على يد جيش الاحتلال في القوارب التي كانت في طريقها لنقل المساعدات لغزة.

وأورد أهم محاولات ومبادرات قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة التي حاولت ونجحت أو فشلت في أن تطأ بأقدامها وعجلات مركباتها رمال القطاع المحاصر منذ 27/12/2008، حيث تناول ما لا يقل عن 28 زيارة تضامنية، وإرسال شحنات من المساعدات العربية والدولية لقطاع غزة.

وبشأن سياسة دولة الاحتلال بإغلاق القطاع وموقف القانون الدولي الإنساني، شدد التقرير على أن القانون الدولي بصفة عامة وقانون الاحتلال العسكري بصفة خاصة، لا يمنح المحتل أي سيادة على الإقليم المحتل، فهو (الاحتلال) قانوناً لا يستطيع ممارسة السلطات المخولة لصاحب السيادة الشرعية، وليس له سلطة تشريعية إلا في حدود الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات العسكرية المقيدة.

وقال: لقد استقر في صلب القانون الدولي قاعدة عامة مفادها 'أن الاحتلال لا يؤثر على الطبيعة القانونية للإقليم المحتل، وان الاحتلال ملزم بمجموعه كبيرة من الالتزامات تجاه المدنيين في الأقاليم المحتلة، من أهمها عدم تقييد حرية المدنيين في الحركة والتنقل.

وأبرز التقرير أهم بنود القانون الدولي التي تنتهكها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص.

وتساءل التقرير وفي ضوء ما سبق: إلى إي مدى تعتبر السياسة الإسرائيلية المعلنة بإغلاق قطاع غزة ومحاصرته وتجويع ساكنيه منافي للقانون الدولي؟.

وأبرز التقرير آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، موضحا عدم تمكن أهالي قطاع غزة من إعادة إعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال نتيجة تواصل الحصار ومنع إدخال مواد البناء.

وعلى صعيد الزراعة والأمن الغذائي، ذكر التقرير أن القطاع الزراعي في غزة ظل يناضل للتغلب على آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على حركة الواردات والصادرات فيه، ما تسبب في انخفاض القدرة الإنتاجية، والحد من فرص الحصول على الأغذية بأسعار معقولة.

ونقل التقرير عن مسؤول الأمن الغذائي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة قوله أن '15 % فقط من المواد الغذائية اللازمة لسكان غزة هي التي يسمح بدخولها عبر المعابر الواقعة تحت إشراف إسرائيل، في حين أن ما يراوح بين 15 و20 % من البضائع الغذائية الضرورية تدخل عبر الأنفاق الواقعة على الحدود بين مصر وغزة، ما يعني أن 30 % فقط من الاحتياجات الغذائية هي التي تتم تلبيتها'.

وفيما يخص الأمن الغذائي، قال: لقد تمكنت 'الأونروا' من العودة إلى توزيع الحصص الغذائية كالمعتاد كما يكمل برنامج الغذاء العالمي عمل 'الأونروا' التي تهتم باللاجئين (1,070,000 شخص) بتقديم المساعدات لـ 365 الف شخص يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، وإن هذه المساعدات على أهميتها لا تغطي إلا جزء من الحاجات الغذائية لذلك أفادت منظمة الأغذية والزراعة في دراستها حول الأمن الغذائي في القطاع أن حوالى 75 % من سكان غزة (50 في المئة منهم هم من الأطفال) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الفقر وتدمير المناطق الزراعية.

وذكر أن أزمة السيولة المالية والمصرفية تؤثر على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تقول المفوضية الأوروبية: 'أن عملياتنا الأساسية في غزة قائمة على النقود، فنحن نساعد السلطة الفلسطينية في رام الله على دفع الرواتب والمعاشات وتقوم المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي لـ24 الف من الأسر المستضعفة من طريق حساباتها المصرفية ولكن لا توجد أموال نقدية كافية في المصارف تسمح بتقديم تلك المبالغ'، هذا ما أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقوله: 'إن نقص الأموال النقدية قد أدى إلى إعاقة التعاملات المالية الأساسية وبرامج الإغاثة'.

وأكد التقرير أنه بسبب الدمار الذي أصاب محطات ضخ مياه الشرب والشبكات ومحطات تكرير المياه الآسنة وانقطاع الكهرباء لا يزال 100 ألف شخص لا يحصلون على مياه الشرب اطلاقاً ونصف السكان يحصلون على مياه ملوثة مالحة غير صالحة للشرب، كما أن توقف محطات التكرير جعل المياه المبتذلة تشكل بحيرات على امتداد الشاطئ لوثت المياه الجوفية والمزروعات، بما يرتد سلباً على مجمل مياه المواطنين، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

أما على صعيد الكهرباء، فنوه إلى أنه تم إصلاح المحطات والشبكات، أما تأمين الوقود فيخضع كما كل شيء مستورد لمزاج الاحتلال.

وأشار إلى تعذر إعادة بناء المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية المدمرة حتى تاريخه بسبب استمرار الحصار، مضيفا: أما الأدوية، فبرغم المساعدات الكبيرة، والتي وصلت، فهناك نقص في العديد من الأدوية والمواد الأساسية والتي تتجدد باستمرار.

وقال: لقد تعذر حتى الآن إعادة بناء وترميم المدارس المدمرة كليا (18 مدرسة) وجزئيا (263 مدرسة) مما فرض نظام الدوام المسائي على أكثر من 80% من المدارس.

وتابع التقرير: إن القيود التي تفرضها إسرائيل على كمية ونوع الواردات المسموح بدخولها إلى غزة تعوّق سير العملية التعليمية، فالمدارس الابتدائية والثانوية في غزة، سواء منها التابعة للحكومة أو التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تشكو من نقص في مياه الشرب والكتب المدرسية والمختبرات والآلات الحاسبة والكمبيوترات.

اخيرا وبرغم إعادة تداول الكتب القديمة وإصلاح ما أمكن إصلاحه فإن أكثر من نصف التلامذة ينقصهم كتاب أو أكثر.

وذكر التقرير أن غزة تعاني أزمة اقتصادية حقيقية حيث سبب الحصار انخفاض الدخل الحقيقي للفرد إلى أكثر من 50% عما كان عليه عام 1999، إذ أنه بلغ في ذلك العام حوالي 1750 دولار للفرد في السنة، هبط في قطاع غزة إلى حوالي 850 دولار فقط عام 2008.

وأوضح أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع في الأراضي الفلسطينية، يرافقه اتساع حجم البطالة والفقر.

وأشار التقرير إلى وفاة 500 ضحية من ضحايا الحصار إما بسبب نقص الدواء أو لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج خلال ألف يوم من الحصار (بمعدل سقوط ضحية في كل يومين من أيام الحصار).

وقال: نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة يعاني 50% من أطفال القطاع غزة يعانون من أمراض فقر دم وسوء التغذية، وخاصة من يقطنون في المخيمات والمناطق الحدودية، وأنه يعتمد قرابة مليون فلسطيني يعتمدون على المساعدات الإغاثية، موضحا أن 80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.