المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي لم يصادق على اتفاقية الحدود الموقعة مع المملكة منذ عام(1974) : الخلافات بين الرياض وابوظبي تجبر السعودية على العمل لانجاح العملة الخليجية

أظهر التنافس على الأدوار في الوحدة النقدية المزمعة، التناحر بين السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر اقتصادين في العالم العربي.
تواجه السعودية تحديا للابقاء على فرص نجاح وحدة نقدية خليجية مزمعة في ظل صعود القوة الاقتصادية لجيرانها من الدول المصدرة للنفط مما يقلل من جاذبية المشروع.
وتقود المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي جهود تحقيق تكامل أوثق في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وتعتقد الرياض أن وحدة نقدية مع الكويت وقطر والبحرين ستسهم في تعزيز التجارة بالخليج وتمنح تلك الدول نفوذا أكبر على الساحة العالمية.
لكن التنافس بين أعضاء التكتل وجه عدة ضربات لمشروع العملة الموحدة الذي يجري الإعداد له منذ عشر سنوات تقريبا ويبدو أن أمامه خمس سنوات أخرى على الأقل.
وانسحبت الإمارات من مشروع الوحدة النقدية العام الماضي بعد أن اختار زعماء الدول الأعضاء الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك مما وجه صفعة للمشروع الذي يجري العمل على تحقيقه منذ 2001.
وقد يستمر تعيين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في آذار (مارس) الماضي رئيسا لأعلى هيئة بالوحدة النقدية لمدة عام واحد فقط لكن الخطوة قد تحد بدرجة أكبر من فرص عودة الإمارات وعمان للوحدة النقدية.
وكان الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس وزرائها وحاكم امارة دبي قد أكد في حديث جانبي اثناء مشاركته في افتتاح مهرجان 'اسكوت' الملكي لسباق الخيل حضرته 'القدس العربي' ان الانهيارات المالية التي تشهدها منطقة 'اليورو'، وتصاعد بعض الاصوات بالتخلي عن الوحدة النقدية الاوروبية يؤكد موقف دولة الامارات في عدم الاندفاع للانضمام للعملة الخليجية الموحدة.
وقال الشيخ محمد بن راشد ان اقتصاد دولة الامارات متين للغاية، وانه جرى تجاوز الازمة المالية، وان امارة دبي عادت الى وضعها السابق كمركز مالي واستثماري عالمي.
وأشار الى ان حركة المسافرين الى دبي تشهد ازديادا، وجميع الطائرات ممتلئة بالركاب، نسبة كبيرة منهم من رجال الاعمال، الأمر الذي دفع المسؤولين في شركة طيران الامارات لشراء طائرات جديدة سيعلن عنها اثناء معرض فانبرو الدولي للطيران الشهر المقبل.
ويقول المحللون إن الخلافات بين الدولتين بدأت في الظهور بعد وفاة الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات في عام 2004.
ويقول خالد الدخيل الكاتب السياسي السعودي البارز إنه قبل وفاة الشيخ زايد كانت العلاقة تشبه علاقة الأخ الأكبر بشقيقه الأصغر. لكن الجيل الجديد من الحكام في الإمارات يريد تغيير ذلك وفرض نوع من المساواة ومسألة مكان البنك المركزي الخليجي أظهرت ذلك بشكل أوضح من أي وقت مضى. وفي آب (أغسطس) الماضي منعت السلطات السعودية مواطني الإمارات من دخول المملكة باستخدام بطاقات الهوية لأنهم أظهروا خريطة تضم ما يقول السعوديون إنه جزء من أراضيهم.
ويسمح مجلس التعاون الخليجي لمواطني الدول الأعضاء بالتحرك عبر حدود هذه الدول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية.
وحثت الرياض أبوظبي على تصحيح الخريطة وفقا للاتفاقية الحدود الموقعة في عام 1974 والتي سجلتها السعودية نيابة عن الأمم لمتحدة في عام 1993.
وصرح مسؤول اماراتي كبير لـ'القدس العربي'، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان دولة الامارات العربية لا تعترف باتفاقية الحدود الموقعة بين السعودية والامارات عام 1974، وكشف ان الاتفاقية لم تحظ بمصادقة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ولا مجلس حكام الامارات المتصالحة آنذاك. واضاف المسؤول ان جميع الاتفاقيات يجب ان يصادق عليها المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وهو ما ينص عليه دستور دولة الامارات، مما يجعل هذه الاتفاقية لاغية.
وقال المسؤول ان ادعاء السعودية بان منع المواطنين الاماراتيين من الدخول الى الاراضي السعودية ببطاقة الهوية لان خارطة الامارات تختلف عبارة عن 'حديث فارغ'، واضاف ان الخارطة لم تتغير وانها موجودة على جواز السفر الاماراتي وتضم الاراضي الاماراتية التي تدعي السعودية ملكيتها، وتسأل لماذا لم يمنعوا جوازات السفر اذاً؟، حسب تعبيره. واضاف المسؤول ان 'الامارات لن تتخلى عن حقوقها مهما طال الزمن ولا بد ان يعود الحق الى اصحابه'. وتعطي الاتفاقية السعودية ممرا يمتد 25 كيلومترا على الخليج يطلق عليه خور العديد ومدخلا للنفط والغاز في حقل الشيبة- زرارة وتحرم الإمارات وقطر من حدود برية مشتركة.
وفي المقابل تبقي الإمارات على منطقة العين التي حاولت القوات السعودية السيطرة عليها في خمسينات القرن الماضي.
وفيما يعتبره بعض المحللين مؤشرا على أن الإمارات لم تكن مستعدة للتسليم بالاتفاقية المثيرة للجدل شكلت الدولة مجلسا لشؤون الحدود في أواخر عام 2009.
وغطت الصحف السعودية بكثافة أخبار مباراة كرة قدم في دبي هذا العام تدخلت فيها الشرطة لإنهاء أعمال شغب بين مشجعي فريق الوصل الإماراتي وفريق النصر السعودي.
وكانت سلطنة عمان وهي أقل دول الخليج اعتمادا على النفط واقتصادها هو الأكثر تنوعا حتى الآن قد انسحبت من المشروع في 2006. وقالت الإمارات وعمان مرارا إنهما لا تنويان العودة للمشروع. وأشار رئيس مجلس التعاون الخليجي إن فرص عودتهما ستتزايد إذا تم اطلاق عملة موحدة قوية.
وقال مصدر مطلع إن السعودية لا تجري محادثات مع الإمارات لاعادتها إلى المشروع رغم أن مسؤولين عبروا عن آمالهم في عودتها هي وعمان.
وقال المؤرخ كريستوفر ديفيدسون 'كل الدول الصغيرة باستثناء البحرين تخشى الهيمنة السعودية في المستقبل'.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح قال يوم الثلاثاء إن الخليج ينبغي أن يتعلم الدرس من أزمة الديون الأوروبية.
وهناك عقبة كبيرة أخرى هي عدم توافر بيانات اقتصادية حديثة وجديرة بالثقة في الدول الخليجية التي تنتشر بها الشركات المملوكة عائليا وهو ما يثير شكوكا حول التزام تلك الدول بالمشروع الذي يهدف لمحاكاة منطقة اليورو.
ومن المثير للاهتمام أيضا عزم الكويت الالتزام بربط عملتها الدينار بسلة عملات في المستقبل المنظور في حين تفضل الدول الثلاث الأخرى ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.