المجلس الوطني يوقع اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا

قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، اعتماد المجلس الوطني الفلسطيني شريكا معها في برنامج الديمقراطية.

وجاء قرار الجمعية بإجماع أعضائها، حيث وقّع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئيس الجمعية مولود شاويش أوغلو اتفاق الشراكة في برنامج الديمقراطية .

وعبر الزعنون عن شكره والشعب الفلسطيني للجمعية رئيسا وأعضاء ومجموعات سياسية ووطنية، وخص بالشكر السيناتور تيني كوكس ومساعديه ورئيس وأعضاء اللجنة السياسية والقانونية والأمانة العامة وطاقم اللجنة، الذين عملوا بجد وإخلاص ونزاهة للوصول لهذا القرار.

واعتبر أن قرار الجمعية بقبول المجلس الوطني شريكا من أجل الديمقراطية لحظة تاريخية وهامة بكل معانيها ودلالاتها، والتي من أهمها أن هذا القرار يشكل أساسا ودافعا لإرساء السلام في المنطقة، مؤكدا أن الفلسطينيين يؤمنون بأن الشراكة مع أوروبا العريقة والصديقة، والتي نشترك معها في القيم الإنسانية والحضارية والثقافية، ستشكل دفعا قويا للسلام لأنها تعزز أمل شعبنا بالسلام، من خلال دعم أوروبا ومساندتها لحقوق شعبنا، كما تعبر تلك الشراكة عن رغبة صادقة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميعها.

وخاطب الزعنون أعضاء الجمعية قائلا: إن شعبنا يتطلع إليكم دوما بتقدير واحترام عاليين لما تقدموه من خلال مؤسساتكم أو من خلال دولكم بشكل مباشر لشعبنا وسلطته الوطنية من دعم ومساعدات مالية واقتصادية وإنسانية، ولما يتميز به الموقف السياسي الأوروبي من عدالة وموضوعية بمساندة حق شعبنا بالحياة وحقه في ممارسة حقوقه السياسية والوطنية، والتي تتمثل بإنهاء الاحتلال وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في تقرير المصير والحل العادل لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، ومن خلال دعمكم الدائم لمبدأ حل الدولتين.

وأكد أن شعبنا يطمح لحريته التي هي حق طبيعي وإنساني له، وليكون شريكا لكم كدولة مستقلة ليسهم فيها معكم بشكل أكثر فاعلية في العمل من أجل إرساء قيم ومبادئ الإنسانية والديمقراطية، والتي هي بالأساس قيم ومبادئ أصيلة في تكوين شعبنا الحضاري والإنساني، كشعب مارسها بقدر ما استطاع رغم الاحتلال وعبر عنها بوثيقة الاستقلال 1988 .

وأضاف الزعنون: إن هذه القيم والمبادئ التي تسعى أوروبا بصدق وجدية لتكريسها والتي نشترك معا فيها ونتبناها، ونحاول جاهدين منذ تبلور منظمة التحرير الفلسطينية ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسستيهما التشريعية الممثلة بالمجلس الوطني على تطبيقها وتكريسها، والتي قد كنتم عرفتموها من خلال مشاركاتنا الدائمة منذ سنوات في عديد من المؤسسات الأوروبية والإقليمية والدولية، ومن خلال تفاعلكم اليومي مع شعبنا، ومن خلال مراقبتكم للانتخابات الحرة الرئاسية والتشريعية في السنوات 1996 2005 و2006، وأخيرا من خلال تقرير لجنتكم السياسية وتوصياتها.

وقال: إننا نؤمن بمبادئ القيم والمبادئ الديمقراطية والإنسانية، لأن هذه المبادئ أصيلة في شعبنا، ولأن هذا ما نريده لشعبنا قبل كل شيء، ولأننا نطمح أن نرى فلسطين المستقلة مستقبلا قائمة على هذه الأسس من العدل والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وتساوي الفرص بينهما دون تمييز بسبب عرق أو دين أو جنس وإرساء الحريات العامة وضمان حرية الأديان والمعتقدات والعبادات، وأيضا لأن هذا يعزز صداقتنا وشراكتنا معكم، ويعزز علاقات الجوار بيننا لما نشترك فيه من تاريخ وجغرافيا.

وجدد الزعنون تأكيده على تعهد المجلس الوطني بالعمل الجاد والصادق، لتنفيذ الالتزامات حسب المادة 60 من النظام الداخلي للجمعية، إلى جانب ما جاء في قرارها اليوم حول هذه الشراكة.

وقال الزعنون: إننا نبذل كل جهد ممكن للتغلب على العقبات التي تعرقل عمل مؤسساتنا الديمقراطية ومن بينها تلك التي يسببها الاحتلال، والذي يحتجز في سجونه عشرات النواب المنتخبين من مختلف الكتل البرلمانية، فضلا عن نواب القدس المهددين بالإبعاد عن مدينتهم، وذلك من بين ستة آلاف أسير فلسطيني نريدهم جميعا أحرارا بين أسرهم، كما يراد للأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط أن يكون حرا بين أفراد أسرته.

ويرافق الزعنون وفد برلماني من أعضاء المجلسين الوطني والتشريعي يضم: عزام الأحمد، وبسام الصالحي، وقيس عبد الكريم، وزهير صندوقة، وبرنارد سابيلا وربيحة ذياب، إلى جانب مشاركة مفوضة فلسطين لدي الاتحاد الأوربي وبلجيكا، وممثل فلسطيني لدى فرنسا هايل الفاهوم، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، ونائب السفيرة شهيد هادي عمر شبلي، ومسؤول ملف الاورومتوسطي في السفارة ماجد بامية، والإداريين عمر حمايل، ونهاد عليان، وإياد محمد.