مسيرة سلمية للمطالبة بالحقوق الإنسانية والإجتماعية للفلسطينيين

نظمت "شبكة حقوق"، مسيرة سلمية اليوم للمطالبة بالحقوق الإنسانية والإجتماعية للفلسطينيين، تحت شعار "بدنا نعيش بكرامة لنعود"، شارك فيها حوالى ثمانية آلاف لبناني وفلسطيني من مختلف المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، انطلقوا في تظاهرات عدة من مناطق الجبل والشمال والجنوب والبقاع، ثم التقوا في مسيرة واحدة للتوجه إلى المجلس النيابي في ساحة النجمة، لكن القوى الامنية منعتهم من الوصول الى المجلس فتجمعوا قبالة "الاسكوا" في حديقة جبران خليل جبران.

دعمت التحرك أكثر من 134 هيئة ومؤسسة وجمعية لبنانية وفلسطينية فضلا عن الفصائل الفلسطينية وتيار "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي. وشاركت فيه شخصيات لبنانية وفلسطينية وأوروبية. ورفعت المسيرة شعار: "اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والعيش بكرامة، خطوة أساسية على طريق العودة"، إلى الاعلام اللبنانية والفلسطينية.

أبوكروم

وتحدث في بداية الاحتفال عضو "اللقاء الديموقراطي" بهاء أبو كروم، متوجها الى فلسطيني الشتات بالقول "إن أحرار لبنان الى جانبكم ومع مطالبكم الانسانية". وأكد متابعة اللقاء الديموقراطي التحرك "من أجل اقرار الحقوق في السكن والعمل والاستشفاء والتملك".

مرغانتيني

وألقت نائبة رئيس البرلمان الاوروبي السابقة لويزا مرغانتيني كلمة شددت فيها على "أهمية اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، كي يعيشوا بكرامة ويتمكنوا من العودة الى أرضهم وديارهم في فلسطين". وتوجهت الى الفلسطينيين بالقول: "الى اللقاء في فلسطين".

عبدالله

ثم تحدث ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السفير عبدالله عبدالله، فتوجه الى اللبنانيين بالقول: "نريد منكم، بعد ان التقيتم اليوم على تطويب الاخ اسطفان نعمة، ان تقفوا معنا والى جانب الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المدنية"، وتابع مؤكدا "لن نخل بالتوازن الطائفي لاننا لا نطلب هوية ولا جنسية لبنانية".

بشارة

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور ساري حنفي، وجه المفكر الفلسطيني عزمي بشارة، وجه تحية للشتات الفلسطيني، مؤكدا ان الفلسطينيين "لا يريدون التوطين في لبنان بل يريدون حقهم في العودة الى وطنهم".

وأجمعت كلمات لفصائل المقاومة الفلسطينية: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح، على التشديد على مطلب إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في لبنان.

علاء الدين بعد ذلك تحدث عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني نديم علاء الدين، فلفت إلى "أن ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين قد فتح، وعلينا التحرك لمتابعته عندما يناقش في المجلس النيابي والضغط لإقراره".

بشور

ودعا المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، إلى توالي المسيرات والتحركات لاحقا، من أجل إقرار حق العودة للفلسطينين، وشدد على "أن طريق المقاومة هو الوحيد الذي سيؤدي الى عودة الفلسطينيين الى ديارهم".

الحاج

وألقت ممثلة اللجنة التحضرية لسفينة "مريم" لكسر الحصار عن غزة سمر الحاج، كلمة طالت فيها ب"تطبيق شرعة حقوق الإنسان على الفلسطيني اللاجىء"، وقالت: "مريم لا تريد التوطين، وتريد من الساسة اللبنانيين في الثامن والرابع عشر من آذار، أن يتوحدوا حول حقوق الفسطينيين". وتوجهت الى الفلسطينيين بالقول: "لا يعيدكم إلى أرضكم الا توحدكم".

مذكرة

وبعدما تليت رسالة تضامن من مطران الناصرة المطران رياح أبو العسل، قرأ صقر أبو فخر، مذكرة موجهة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. ثم توجه وفد مصغر الى مجلس النواب، وسلم المذكرة الى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، وهي تتضمن المطالب التالية:

- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (مادة 59 من قانون العمل اللبناني) بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين، وفقا لما ورد في بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، والذي نص في فقرته الأولى على أن "يعامل الفسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم، وتوفير فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية".

- إعفاء الفسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل، باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسرا، والى حين عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم، وبإعتبار أن القرار 79 الصادر بتاريخ 23 أيار 1967، لم يعد ينظر إليه كأجنبي، وبالتالي استثناه من التدبير الخاص بإثبات الوجود الذي يشترط على الأجانب.

- اعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الإجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل، الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي.

- اعتماد حق التملك للاجئين الفسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001، الذي عدل بعض مواد القانون المنفذ بالمرسوم 11614 بتاريخ 4/1/1969، المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، لتصبح المادة 1 الجديدة "لا يجوز تملك أي حق عيني في أي نوع كان لأي شخض يحمل جنسية صادرة عن دولة لا يعترف لبنان بها، على أن يعامل الللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية، معاملة الرعايا العرب"، كما كان عليه الحال قبل تعديل القانون عام 2001.

واختتمت المذكرة بالقول: "إن الوضع المأساوي الحالي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون، يستوجب من الدولة اللبانية، دعم الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للفلسطينيين في لبنان، وتمكينهم إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، وذلك من أجل محاربة المؤمرات والمشاريع التصفوية كافة، التي تهدد حقوقهم الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حق العودة وحق تقرير المصير".

» إعتصام في بعلبك يطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية للاجئين
» الاحتلال يفتح النار على مسيرة سلمية شرق خانيونس
» مسيرة سلمية بالشجاعية احتجاجا على 'الحزام الأمني الإسرائيلي'
» مسيرة سلمية بالشجاعية احتجاجا على 'الحزام الأمني الإسرائيلي'
» قوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية في عراق بورين