الخليل: ورشة تطالب الجهات الممولة بإعلان أسباب قبولها أو رفضها لأي مشروع التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 13:33

الخليل: ورشة تطالب الجهات الممولة بإعلان أسباب قبولها أو رفضها لأي مشروع التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 13:33
--------------------------------------------------------------------------------

الخليل 29-6-2010 وفا- طالب مشاركون في ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني للاتصال والدراسات التنموية في مدينة الخليل، اليوم، بضرورة أن تعلن الجهات الممولة وبشكل حقيقي وواضح عن أسباب رفض كل مشروع على حدة، وأن تعلن صراحة عن أسماء المشاريع الموافق عليها.

وطالب المشاركون في الورشة، التي جاءت بعنوان 'إعلان مقترحات المشاريع في وسائل الإعلام ما بين جدية الممول وفساد الموظفين'، بلجنة محايدة مهنية مستقلة ونزيهة تراقب عملية فحص وتقييم المشاريع، خاصة بعد أزمة الثقة ما بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات المانحة.

وركزت الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن 34 مؤسسة أهلية، على جدية الجهات المانحة (الأجنبية أو العربية) حين الإعلان عن مقترحات مشاريع للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، وسعيها لتطوير المهمشة منها، ودور الموظفين العاملين في اختيار المشاريع بناء على العلاقات الشخصية والمحسوبية والرشوة، وعدم اعتماد أي من المعايير التي تكون واردة في الوثيقة المرجعية للمشاريع.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الأهلية التي تعتمد على الخبرة والقدرة في إعداد و كتابة مقترحات المشاريع، وضمن معايير الوثائق المرجعية لمقترحات المشاريع المعلن عنها، وبعد ذلك تكتشف هذه المؤسسات أن الإعلان عن نتائج المنح تكون محسومة مسبقاً، وأن معايير الموافقة هي المحسوبية والرشوة والعلاقات الشخصية، وتتفاجأ هذه المؤسسات أن كتاب الرفض هو واحد لها جميعاً (غير مطابق للمعايير والموارد المالية المتاحة لهذه الدورة محدودة).

ولفت مشاركون في الورشة إلى أن التدقيق في المشاريع التي تم قبولها يكتشف أنها تكون مسروقة من مؤسسة تم رفض مشروعها، أو مشاريع لا ينطبق عليها أي من المعايير الواردة في الوثيقة المرجعية، أو مشاريع معظم نفقاتها إدارية، أو مشاريع لمؤسسات لا علاقة لها بالمواقع المستهدفة، أو مشاريع لمؤسسات تختلف كلياً عن أهدافها.

من جانبها، أشارت مديرة مركز الاتصال فداء أبو تركي التي أدارت الورشة، إلى أن الإعلان عن أسباب رفض المنحة أو المشروع هو حق من حقوق المؤسسة المتقدمة للطلب، وذلك مقابل الجهد والوقت اللذين يصرفان في إعداد المقترح، مضيفة أن هناك مؤسسات مانحة جديرة بالاحترام وتعتمد معايير محددة وواضحة وتحترمها.