مجموعة عمل برلمانية: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس غير شرعية التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 14:42

مجموعة عمل برلمانية: الإجراءات الإسرائيلية بالقدس غير شرعية التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 14:42
--------------------------------------------------------------------------------

رام الله 29-6-2010 وفا- أدانت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بشؤون القدس والاستيطان، بشدة جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، معتبرة بأنها إجراءات باطلة وغير شرعية.
جاءت هذه الإدانة في خلال اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي برام الله، اليوم، برئاسة النائب وليد عساف، وحضور ممثلون عن الكتل البرلمانية بالتشريعي، ناقشت خلاله الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة في محاولة لتهويدها.
كما حضر الاجتماع النواب: قيس عبد الكريم، وأحمد أبو هولي، وبرنارد سابيلا، ونجاة أبو بكر، وخالدة جرار وأحمد هزاع شريم، وجهاد أبو زنيد، وجمال أبو الرب، وعزام الأحمد، وحنان عشراوي، وعلاء ياغي، وسحر القواسمي، وجهاد طمليه، وجمال حويل، وأبو علي يطا.
وقال عزام الأحمد، خلال الاجتماع، إن الانقسام الفلسطيني أدى إلى تشتت جهودنا وعدم توحدنا من أجل القدس ما أدى إلى ضعف الموقف الفلسطيني على كافة الأصعدة، وأنه آن الأوان للخروج عن النمط التقليدي في مجابهة إسرائيل سياسيا وبكافة أشكال المقاومة وفق الظروف المتاحة، والابتعاد عن إطلاق الشعارات التي لا نستطيع تنفيذها.

بدوره شدد النائب وليد عساف على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى يتمكن شعبنا من مقاومة إجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس والتي كان آخرها قرار إسرائيل بإبعاد النواب المقدسيين عن القدس.

وقال عساف إن القدس عبر التاريخ تعرضت لـ27 إحتلالاً، وهذا الاحتلال الثامن والعشرين سيرحل كما رحل من سبقوه.

وأكد د. محمد شلالدة الخبير في القانون الدولي، وحضر الاجتماع، أن مدينة القدس تعتبر مدينة محتلة حسب القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وأنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال لكافة القوانين الدولية المتعلقة بحماية المواطنين، وأن المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن نقل أو ترحيل أي مواطن من مكان إقامته من قبل الدولة المحتلة هو جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.

وشدد جميع النواب على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد كافة الجهود والطاقات في وجه الهجمة الإسرائيلية الشرسة على القدس التي تهدف من ورائها إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي الفلسطيني، وأن ما يسمى بالمشروع الهيكلي الإسرائيلي لمدينة القدس الموحدة ما هو إلا مخطط يصب في هذا الاتجاه.

وقالت المجموعة في بيان لها عقب الاجتماع، إنها توقفت بشكل خاص عند القرار الخطير لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد أعضاء المجلس التشريعي المقدسيين الثلاثة: محمد طوطح، أحمد عطون، ومحمد أبو طير، والذين تم انتخابهم من قبل أبناء شعبهم بشكل ديمقراطي عن دائرة القدس، مؤكدة إدانتها لهذا القرار الذي يدخل ضمن المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وتفريغها من سكانها الفلسطينيين.

وأضافت أنها تنظر لخطورة وضع مخطط هيكلي جديد لمدينة القدس الشرقية والغربية لتغيير معالم المدينة وفرض حقائق جديدة على الأرض، مؤكدة أن ذلك انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس أرضاً فلسطينية محتلة يجب عدم المس بواقعها الجغرافي والسكاني.

وثمنت جهود الرئيس محمود عباس محمود عباس التي تهدف الى إبطال القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب عن القدس، مطالبة المجتمع الدولي والبرلمانات الشقيقة والصديقة، باتخاذ موقفٍ واضحٍ من القرار الإسرائيلي الذي يمثل عدواناً على الديمقراطية وانتهاكاً فاضحاً ومكشوفاً للقانون والأعراف الدولية، على حد تعبيرها.

وأكدت المجموعة أن المصالحة الوطنية هي المدخل الوحيد لتعزيز الصمود الفلسطيني وإفشال جميع المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجود شعبنا على أرض وطنه، وتستهدف القدس بأبعادها الوطنية والحضارية والدينية، وأن المدخل لهذه المصالحة هو التوقيع على الورقة المصرية التي تم التوصل إليها بعد حوار وطني استمر لأكثر من عام.

ودعت المجموعة في بيانها الأمة العربية إلى التضامن من أجل القدس وفلسطين، مطالبة بتقديم أموال الدعم التي قررتها القمم العربية عبر الجامعة العربية من أجل تعزيز صمود أهلنا المقدسيين في مدينتهم في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشددت على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية بشأن القدس ومرجعية وطنية واحدة تدير شؤونها بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية التي تلحق أفدح الأضرار بمصير القدس ومستقبلها كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة.
ــ