مجموعة عمل برلمانية تحذّر من عقد مؤتمر السياحة الدولي بالقدس

طالبت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقدس والاستيطان من الدول المدعوة للمشاركة في مؤتمر السياحة الدولي المقرر عقده في القدس بدعوة من وزارة السياحة الإسرائيلية بمقاطعة هذا المؤتمر.

جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية في مقر المجلس التشريعي في رام الله اليوم الأحد، برئاسة النائب وليد عساف منسق المجموعة، وبحضور كل من النواب: مهيب عواد، وجمال أبو الرب، وأبو علي يطا، وخالدة جرار، ود. سحر القواسمي، و د.عبد الرحيم برهم، حيث بحثت فيه عدة مواضيع تخص القدس المحتلة وما تتعرض له من هجمة شرسة لتهويدها وطمس طابعا العربي الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة أن المشاركة في مؤتمر السياحة في القدس تشكل مساسا بالحقوق الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس، وأن تقوم هذه الدول المدعوة بالاقتداء بإسبانيا وبريطانيا اللتين قررتا المقاطعة.

وبيّن النائب عساف خطورة قرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بعقد مؤتمرها السياحي في القدس بدعوة من وزارة السياحة الإسرائيلية. وقال إن هذا القرار يتعارض مع القوانين الدولية، وهو بمثابة اعتراف بالإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس.

ودعا عساف الحكومة ووزارة السياحة ومنظمة التحرير الفلسطينية وكافة الجهات الرسمية، لاتخاذ موقف واضح ومشدد في هذه القضية الهامة والرد على تصريحات وزير السياحة الإسرائيلي، الذي قال إن انعقاد المؤتمر هو اعتراف دولي بأن القدس عاصمة إسرائيل.

بدوره شدد النائب أبو الرب على ضرورة وضوح الموقف الفلسطيني بعدم الاعتراف بأي إجراء إسرائيلي في القدس طالما أن إسرائيل لا تعترف بأن القدس الشرقية هي العاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وأثنى أبو الرب على موقف كل من إسبانيا وبريطانيا على مقاطعتهما لهذا المؤتمر، مطالبا كافة الدول المدعوة باتخاذ مثل هذا الموقف.

وتساءل النائب أبو علي يطا عن التوقيت الذي يتم فيه عقد هذا المؤتمر، وهو من 20 إلى 22 من الشهر الجاري وعلاقته بالمساعي السياسية، رافضا عقد مثل هذه المؤتمرات في مدينة القدس. بدوره، شدد النائب عواد على ضرورة أن تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية موقفا أشد صلابة في هذا الموضوع بصفتها المرجعية السياسية الأولى للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية.



وطالب النائب برهم وزارة السياحة الفلسطينية، بأن تتبنى موقفا مشددا يرفض عقد مثل هذا المؤتمر في القدس، ومطالبة كافة الدول المدعوة بمقاطعته.

وأكدت النائب جرار ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني رسمي، وأن تكون المرجعية الأولى في هذا الأمر لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم للحكومة.

بدورها، طالبت النائب القواسمي بضرورة مراسلة كافة وزارات السياحة التابعة للدول المشاركة بعدم الحضور لهذا المؤتمر.

وقررت المجموعة البرلمانية دعوة وزيرة السياحة د. خلود دعيبس لاجتماع يعقد في مقر المجلس التشريعي لاحقا لمناقشتها في الموقف وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصعيد. كما قررت المجموعة البرلمانية إرسال رسائل إلى جامعة الدول العربية وإلى المملكة المغربية بصفتها رئيس لجنة القدس ومراسلة منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى الدول المشاركة في المؤتمر للمطالبة بإلغائه ومقاطعته.

وفي مناقشتها للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وتحويل معالمها، فقد قررت المجموعة تنظيم ورشة عمل في المجلس التشريعي تحضرها كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الإجراءات، ووضع آليات فعالة تدعم صمود المقدسيين، وتؤكد على عروبة المدينة المقدسة.

يذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي منظمة دولية تضم كافة الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة واليابان والمكسيك، وكانت إسرائيل قد انضمت لهذه الدول مؤخرا رغم مخالفتها لشروط العضوية في هذه المنظمة، حيث أن من أهم هذه الشروط هو أن تكون للدولة المنضوية في هذه المنظمة حدود واضحة وألا تمارس هذه الدولة الاحتلال وتحترم قرارات الشرعية الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ورغم ذلك تم قبول إسرائيل في عضويتها، بل وتم تبني طلب إسرائيل بعقد مؤتمر السياحة في مدينة القدس.

ــ

خ.خ