المخططات السرطانية الإسرائيلية التي باتت تستهدف الأحياء داخل قرية

المخططات السرطانية الإسرائيلية التي باتت تستهدف الأحياء داخل قرية
سلوان
القدس المحتلة- ديالا جويحان
بطن الهوى أو ما يسمي "بحارة اليمن"، نسبة إلى يهود يمنيون قدموا إلى هذه
الديار كحجيج قبل عام 1948 وقد سكن هذا الحي ثلاث ديانات، ومع أحداث حرب
عام 1948رحل السكان اليهود كما يدعون بسبب الخوف وتعرضهم للاعتداءات، حيث
أنهم حسب المصادر والوثائق التي تثبت أن معظم اليهود اليمنيين رحلوا قبل
الحرب للعمل في الكيبوتسات وان مالكي البيوت الأصليين قد باعوها في ذلك
الوقت وأعاد المستأجرين مفاتيح البيوت إلى مؤجريهم ومع انتهاء عام 1948
كان اليهود قد رحلوا تماما من الحي وبقي من تلك العائلات العربية التي
مازالت تقطن في هذا الحي آل عودة وآل أبو دياب وآل مراغة.

حيث أن المخططات السرطانية الإسرائيلية التي باتت تستهدف الأحياء داخل
قرية سلوان ومنها حي العباسية، وعين اللوزة، وباب المغاربة، ووادي حلوة،
ووادي الربابة،وحي البستان، باتت عمليات الاستهداف السرطاني هذه المرة
تأخذ الطابع الجماعي، حيث أن بلدية اليمين المتطرف في القدس تُصر على هدم
منازل حي البستان وعددها ما يزيد عن التسعين بيتاً، ما يعني تشريد أكثر
من ألف وخمسمائة مواطن، وبالقرب من هذا الحي يقع حي العباسية الذي هددت
سلطات الاحتلال بهدم مبانيه وشققه السكنية الفلسطينية، وعددها يزيد على
الأربعين منزلاً، لكن الخطر الجديد جاء هذه المرة لحي "مراغة" الحارة
الوسطى، أو ما تُطلق عليه الجماعات اليهودية المتطرفة تسمية "حارة اليمن"
والتي يزيد عدد منازلها على الستين مبنىً سكنيا مأهولا بالمواطنين وهو
الحي الذي يطل ويشرف مباشرة على حي البستان وعدد سكانها نحو 2000 نسمة،
وتدّعي أن يهوداً من أصل يمني كانوا يسكنون هذه المنازل قبل العام 1948م.

وكانت سلطات الاحتلال وجماعاتها المتطرفة زعمت منذ بدايات الاحتلال وجود
مقابر يهودية في بلدة سلوان بجهة المنطقة المعروفة باسم "الطنطور" بالقرب
من رأس العامود، واستولت على المنطقة بالكامل وعملت على تهويدها وتوسعتها
بشكلٍ لافت.

ولم تخش سلطات الاحتلال أو الجماعات الاستيطانية المتطرفة على مشاريعها
ومخططاتها، وبدت واثقة من تنفيذها للمخططات الخطيرة والخبيثة في سلوان،
وراحت تعلن صراحة عن مخططاتها، وهي تستهدف حي البستان من أجل إنشاء حدائق
تلمودية ترتبط بخرافة الهيكل المزعوم، فيما تستهدف جانبي الشارع الرئيسي
الممتد من حي البستان باتجاه وادي وباب المغاربة وحدود أسوار المسجد
الأقصى لعمل طرقات وسلالم ومصاعد وشوارع يمر منها "الرباي" والحاخامييم
والكهنة خلال توجههم من جهة الحدائق التلمودية ومنازل الكهنة إلى الهيكل
الذي يفكرون ويخططون لإقامته بالمسجد الأقصى أو على جزء منه.

مخاوف تتهدد العائلات المقدسية بالترحيل لصالح الجمعيات الاستيطانية..
أفاد المواطن ناصر أبو ناب 27 عاما لمراسلتنا في القدس المحتلة ديالا
جويحان، أن عائلته تقطن المنزل منذ 40 عاماً، وتم استئجاره من صاحبة
العقار الحاجة خديجة في بطن الهوى كما هو معروف( حي اليمن)، وأضاف أن
المنازل التي تقطنها آل أبو ناب نحو 40 نفراً.

وقال أبو ناب" أن قرار الهدم هو بسبب البناء الإضافي للمنزل وصدر القرار
بالهدم والإخلاء بتاريخ 11-1-2009، بإدعاء أن البيت هو ( بيت كنيس),
مضيفاً " أن المنازل يقطنها أعمامه وإخوانه وهم طاهر أبو ناب، صبري،
ياسر، حمود، أحمد، كايد ".

وأشار إلى أن الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها العائلة من قبل
الجمعيات الاستيطانية وشرطة الاحتلال الليلية التي تتهدد حياتهم بالخطر،
أثناء عمليات الاقتحامات المفاجئة للمنزل واستخدام أسوار المنزل بدلا من
استخدام بوابتها، وأضاف:" أنهم قاموا بتعليق كاميرا فيديو خارجية للمنزل
لأخذ الحيطة والحذر من الاقتحامات الإسرائيلية للمنزل للحفاظ على
أرواحهم.

وأوضح" أنه متزوج وله ثلاث أبناء وقام ببناء غرف إضافية على سطح المنزل
ليعيش هو وأبناءه ومساحته نحو 70 مترا مربع، وعلى حسب زعمهم أن البناء
الإضافي على سطح المنزل بني بدون ترخيص ولا يحق بإضافة أي مبني لأنه يعود
للجمعيات الاستيطانية.

أما المواطن عوض جبر الرجبي 59 عاماً سرد قضيته انه قام بشراء المنزل
لتأوي ابنه ناصر وزوجته وابنتهم منال التي تعاني من إعاقة جسدية بيدها
ورجليها، من المواطن محمد زكريا مراغه، بمبلغ 35 ألف دينار، وان الأوراق
الثبوتيه وطابو المنزل مازال يحتفظ بها.

وقال" أنه بتاريخ 23-3-2003، أثناء عملية الترميم للمنزل وخلق جو أفضل
لحفيدته التي لا تقدر على الحراك، إلا أن مجموعه من المستوطنين المتطرفين
اقتحموا المنزل الساعة الواحدة ليلاً، وقاموا بقص الحديد واقتحموا المنزل
بالقوة، بتلك اللحظة توافد العشرات من مواطني الحي وآل الرجبي بالتصدي
لهذه المجموعة الاستيطانية، حيث تم اعتقال العشرات من أبناء آل الرجبي،
وإصابة ابنته بقنبلة غاز برجلها وإصابتها بحروق، والاعتداء بالضرب على
زوجته التي دخلت حالة غيبوبة لمدة ثلاث أيام وزوجة أبناءه الاثنين، وقال
انه توجه للمحاكم الإسرائيلية بالرغم ليست منصفه للمواطن المقدسي، وتم
تقديم كل الأوراق التي تثبت ملكيته لهذا المنزل، ومازالت القضية متواصلة
والذي يترافعها المحامي محمد دحله.

وأضاف" أن الحي بكامله يعيش حالة من الرعب والخوف على أبناءهم وعلى
أرواحهم خلال تواجد الجمعيات الاستيطانية.

وأشار" إن منزله الذي يعيش فيه مساحته نحو 70 مترا مربعا ويقطنه 3 أنفار،
وقام بإضافة ( كرميد) أمام المنزل ليحميهم من حر الصيف، وخاصة لا تستطيع
حفيدته المعاقة جسديا منال ابنة الثماني سنوات لا تقدر على الحراك كونها
تتعالج بمستشفي إيلان علاج طبيعي حيث طلب من إدارة المستشفي بمساعدة
الأهل التكملة علاجها الطبيعي في المنزل إلا أن قرار بلدية الاحتلال قرر
هدم الكرميد ولم يراعي حالة منال. بتاريخ 5-5-2009،متسائلا" إضافة
"الكرميد الحجري" أمام المنزل لا يحتاج لترخيص؟.

وأوضح أن الجمعيات الاستيطانية تتحدث عن 5500 دونم من أراضي بطن الهوى في
قرية سلوان.

ومن جانبه قال الحاج عوض الرجبي " أن عائلة آل الرجبي التي تقطن هذا الحي
منذ سنوات طوال مهددين بالترحيل وهم:" الحاج جبر الرجبي 83 عاما،
عبد،عوض، سميح، فخري، يعقوب، فتحي، خضر، جادلله، أسامة، زهير، حازم،
منذر، سامي، فؤاد، أسامة، إلياس دويك، منير، سليم، إلياس.

وأكد الحاج عوض الرجبي" انه مهما تعرض للتنكيل والاعتداء المستمر من قبل
الجمعيات الاستيطانية وبلدية الاحتلال، إلا انه صامد وثابت بمنزله، ولن
يتخلي عنها حتى لو كلفته حياته.

وقالت زوجة ابنه ناصر، أن الجمعيات الاستيطانية التي تقطنها بدلا من
عائلتها، تقوم بإزعاجهم ليلا ونهارا، وأشارت إلى بعض التشققات في سقف
منزلها نتيجة الترميمات التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية، وأضافت أنها
تعيش برعب هي وأبنائها وتتخوف بان يأتي نهارا جديد والمستوطنين داخل
غرفتها من خلال التشققات في أعلى سقف منزلي.

وناشدت المؤسسات الحقوقية والقانونية والسلطة الوطنية الفلسطينية التدخل
العاجل من اجل إنقاذ عائلات حي بطن الهوى من الاستيلاء والترحيل الجماعي
لمواطني الحي.

وبدوره قال صاحب المنزل مازن دويك 39 عاما وله 5 أولاد :" أنه قبل سنتين
تم تسليم نحو 20 عائلة من آل دويك بقرار الهدم بدعوي البناء الغير المرخص
على هذه الأرض ومساحتها الإجمالية 350 متر مربع ".
وأكد دويك" أن عائلة آل دويك تقطن المنزل منذ عام 1960، ولم يتعرضوا
لمسائلات قانونية طيلة تلك السنوات الماضية، إلى أن جاءت الدعوة من
الجمعيات الاستيطانية بادعاء ملكيتهم للأرض التي تبلغ مساحتها 5500 متر
مربع ".

وأضاف " انه بتاريخ 30-4-2009 قدم المحامي المترافع عن القضية عماد
عوضيه، بتقديم الأوراق التي تثبت ملكية هذه الأرض، وتقديم المخطط الهندسي
من قبل مختصين، وتم تأجيل القضية لشهر 9 من هذا العام ".

وأكد أن هذه الأرض تعود أصولها إلى بطن الهوى التابعة لقرية سلوان، وليس
كما تدعي تلك الجمعيات الصهيونية أن أم الحبايل أو حارة اليمن تعود
لعائلات يهودية.

وقال :" انه خلال السنتين الماضيتين طرقت كل الأبواب لمساندة والوقوف
بجانب تلك العائلات المهددة بالترحيل دون أن يتم الاستجابة، وطالب جميع
المؤسسات المقدسية والشخصيات الوطنية الفلسطينية لإنقاذ تلك العائلات من
خطر الترحيل.

عام 1980 اتبعت إسرائيل سلسلة من الخطوات لمصادرة الأراضي للمصلحة العامة
كما حصل في باب المغاربة..

أوضح خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط، أن منطقة سلوان التي تمتد من وادي
الربابة حتى وادي حلوة ومنطقة طنطور فرعون والمقبرة العبرية هي ضمن الحوض
المقدس التي تركز وتهتم إسرائيل بها وتسعى لفرض السيطرة الكاملة عليها.

موضحا التفكجي أن عام 1968 شهد ظهور مشروع (ع.م6 ) تلاه مشروع (ع.م9 )
وجاء فيهما أن أراضي سلوان هي مناطق خضراء غامقة لا يسمح بأي شكل البناء
فيها، لكن نتيجة الوضع السياسي والديمغرافي ظهر البناء العشوائي والغير
مرخص.

ومنذ ذلك العام وحتى عام 1980 اتبعت إسرائيل سلسلة من الخطوات لمصادرة
الأراضي للمصلحة العامة كما حصل في باب المغاربة حيث تم تدمير الحي دون
الرجوع إلى أي قانون.

وأضاف " بعد ذلك جاءت عمليات المصادرة والمخططات الهيكلية حيث ظهر مخطط
هيكلي لواد الجوز وفقا لبلدية القدس الأردنية ووضعت قيود في هذه المنطقة
التي تبلغ مساحتها 6.5 كيلومتر مربع والتي تمتد من أرض السمار وجزء من
الصوانة والثوري وسلوان، أما رأس العامود فكانت خارج إطار القدس لكنها
تعتبر داخل تنظيم القدس، وبقي هذا القانون ساريا حتى عام 1980، ثم ظهرت
قوانين جديدة مثل قانون التنظيم والبناء حيث بدء عملية الضبط السكاني
والضبط العمراني، وبالتالي بدأت عمليات المصادرة للمصلحة العامة وحينها
تم الكشف أن هذه المصلحة ما هي إلا نقل الملكية العربية إلى اليهود وبناء
المستوطنات".

قرية سلوان العربية خصائص المسكن .. ومخاوف التهويد !!..

أما الباحث احمد مروات المتخصص بالتاريخ والأرشيف الفلسطيني قال في حديث
خاص لـمراسلتنا :" إن هذه المخاوف جاءت بواعث القلق الملتحفة بالمؤسسة
الصهيونية التي تديرها بلدية القدس بإذن مبارك من الوكالة الصهيونية بسلب
أراضي القدس ومنها قرية سلوان التاريخية بملكيتها العربية الفلسطينية
التي تعود إلى ما قبل صلاح الدين الأيوبي من خلال الصكوك التاريخية
المحفوظة في سدة المحاكم الشرعية ، متذرعة بمسائل الأمن، أو أنهم متقيدون
بقوانين المؤسسة الإسرائيلية حول مشروع توسيع البنية التحتية أو بما
يسميه أهلنا الصامدون بالقدس مسلسل التهويد "! وان نجحوا في تهويد قرية
سلوان بالقدس الشرقية لا قدر الله سيفقد الشعب الفلسطيني منطقة
إستراتيجية هامة وخاصة أنها متاخمة للحرم المقدسي الشريف وتحيطه من ثلاث
جهات وهي منطقة تاريخية وعالمية تربط بين إطرافها أكناف وطننا العربي"،

وأضاف " إننا نستغرب من فئة كبيرة من شعبنا الفلسطيني على هذا الصمت الذي
يحتضنه شعبنا وخاصة بالداخل تجاه أهلنا بسلوان وعن المحنة السلسة التي
تحوم حول موروثهم وكيانهم ومهبط أجدادهم الذي يسري سري الهشيم ويتغلغل
حتى أصبح واقع لامفر منة ليخرج إلى الحقيقة !! حيث أعلنت البلدية قبل
فترة عن نيتها بهدم نحو700 من منازل حي البستان العربية بحجة التطوير
الذي يرى فيه السكان العرب شعارا مزيفا لتغليف مشروع ترحيلهم وإخلاء
المدينة من الملامح العربية.

كما أكد احمد مروات أن مخطط الاحتلال يهدف إلى طرح عشرات وربما مئات
المنازل العربية لبيعها في المزاد العلني للأثرياء، قائلاً "نحن لا نرى
في الدفاع عن هذه المنازل دفاعا عن حق أهل سلوان العرب في السكن والمأوى
فقط، وإنما دفاعا عن هوية المدينة الفلسطينية فحجارة هذه المنازل ليست
صماء، وإنما تروي تاريخا وحضارة".

متسائلا بالقول " هل من هبة شعبية لتفحص هذا المخطط أو الفيروس القاتل ؟؟
وهل هناك تكاتف من مدن عربية في الداخل ؟ أم أن الأمر لا يعنينا وبريت
سكرتك مسخرتك ! أم أننا اعتدنا على الذل والخنوع والانكسار ".

وطالب بتحرك فوري لكي نشد من عزيمة من تبقى من أصحاب الأرض والحقوق
والتكاتف لشد أزرهم والوقوف بجانبهم للامتثال أمام سرطان المؤسسات
الصهيونية التي تتوق لنزع آخر حجر رسم عليه اسم "فلسطين"! أن الخطر لا
يتوقف عند هدم منزل أو مصادرة وقف ! لكن المؤسسة الصهيونية وجدت أن بهذا
المخطط البطيء بإمكانه تهويد القرية بأكملها وإجبار أهلها التخلي عنها
لأسباب محرجة أولها التهجير ألقسري . يشار إلى أن دائرة أراضي إسرائيل
تقوم بالتعاون مع بلدية القدس برئاسة العنصري نير بركات ووزارة الإسكان
بتضييق الخناق على المواطنين العرب بهدف إخراجهم من القرية بشتى الطرق،
عبر طرح الضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين وإهمال البنية التحتية.

وأكد " أن هذه المؤسسات وأولها البلدية عملت جاهدة على تهميش المواطنين
بمطالبهم الأساسية كالبنية التحتية والبناء وغيرها من الحقوق الغير
قانونية . وهذا ما تريده لكي يكون التهويد على شكل ارتجالي وبمحض الإرادة
الفردية وبدون أي ضغوط حيث يتسنى لهؤلاء التوسع ونشر مخططهم الكبير الذي
سيغطي مواقع أثرية وتاريخيه عريقة.

وأضاف " إن المشكلة تكمن أيضا في استصدار الرخص اللازمة للبناء على أسطح
البيوت القديمة أو حتى إضافة غرف أو حتى الترميمات ! وهو ما يعانيه
الكثير من أبناء القرية من الشباب ويتضح هنا أن المخطط هو لوقف تزايد
التكاثف السكاني لبدء مخطط غير معروف حتى ألان مدى خطورتها على اقل مساحة
ارض، يجد الإنسان نفسه بين نار التسوية وخطر هدم البيت لاستدراج الفرد
للدخول تحت ضرورة بناء البيت على ضرورة المراهنة على أراضية ".

بات السكان المقدسيين بين المطرقة والسندان مطرقة البيوت التي باتت عرضه
للانهيار بسبب الحفريات أسفل المنازل أو بسنديان القرارات بهدم مساكنهم
بحجج مختلفة واكبر دليل على ذلك هو عدد البيوت التي تسلم أصحابها قرارات
بإخلائها ولهدمها من قبل بلدوزرات الاحتلال فهي أكثر من 302 منزل في عام
2009 التي صدرت بحق أحياء قرية سلوان وهذا مؤشر خطير على قوة الهجمة
الاستيطانية والتهويدية التي باتت تستهدف الأرض والإنسان، لتكون حكاية
مدينه سقطت بين أيدي عصابات المستوطنين ومؤسسه استعماريه صهيونيه بدأت
بالأخضر لتكمل بعده على اليابس كل هذا لان حال ألامه لم يعد يسر صديق ولم
يعد يخيف عدو....!!!!