الحقوق الفلسطينية الضائعة بين البطريرك صفير وموارنة الرابع عشر من اذار

أنطوان الحايك

لا تستبعد مصادر مسيحية واسعة الاطلاع ان يتحول الاختلاف في وجهات النظر بين البطريرك الماروني نصرالله صفير وموارنة الرابع عشر من اذار حول ملف الحقوق الفلسطينية الى ازمة ثقة وتعاطي بينه وبينهم. فالتباين المعلن في المواقف بين الفريقين على هذه الخلفية يبدو جذريا وقابلا للتطور، اذ ان حلفاء صفير واذرعته السياسية يبدون عالقين بين فكي كماشة الموقف المستقبلي من جهة وارتباطاتهم السياسية الداخلية والخارجية من جهة ثانية، بينما يبدو صفير العالق بين مطرقة الموقف المسيحي العام وسندان الموقف الفاتيكاني من الوجود المسيحي في لبنان والشرق الاوسط مصرا على الربط بين ملفي السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات والحقوق المدنية التي يعتبرها جزء كبير من المسيحيين مقدمة لما هو ابعد من ذلك بكثير. وهذا الموقف الصادر عن اعلى مرجعية مسيحية في البلاد يزعج العاملين على تمرير مشروع التوطين المعد في اروقة السفارات الاميركية في بعض الدول الاوروبية الفاعلة والمعنية.
من جهتها، تلفت مصادر كنسية الى دقة الوضع وانعدام سبل مواجهة مشروع التوطين بعد ان اكتملت عناصره السياسية الاقليمية والدولية، والتزمت بعض المرجعيات المحلية التي تشكل اعلى الهرم في البلاد عملية التنفيذ والاخراج علماً أنّ تورط حلفاء البطريرك الصفير في لعبة التحالفات وانخراطهم في صراع المحاور يحول دون قدرتهم على معارضة المشروع بعد ان قبضوا الاثمان السياسية والمعنوية سلفا، وهم على علم ودراية بان ما يتم طرحه من تقديمات يفوق قدرة لبنان على تحمله من جهة، ولعدم حصول اللبنانيين على تلك الحقوق من جهة ثانية فلا التقديمات الاجتماعية والصحية متوفرة للشعب اللبناني كافة، ولا سياسة اسكانية ناجعة تسمح للبنانيين بتملك مسكن، وكذلك الامر بالنسبة لانعدام توفر فرص العمل للبنانيين الذين يلجأون الى الهجرة بحثا عن الفرص الضائعة في بلادهم فضلا عن الحرمان الاجتماعي والحياتي المتمثل بعجز الدولة عن تأمين الضرورات الحياتية واليومية للشعب اللبناني. ومع ذلك فان بعض المسؤولين يصرون على الحقوق الممنوعة عن اللبنانيين.
وتحذر المصادر عينها من موجة هجرة مسيحية جديدة ومتفاقمة في حال تمرير الحقوق الفلسطينية، وهي في مطلق الاحوال حقوق انسانية معترف بها، ولكنها غير مشروعة لاعتبارات دستورية وقانونية تعطي الاولوية المطلقة للشعب اللبناني، وذلك لان المسيحيين سيكونون على رأس المتضررين، اكان من الناحية الديمغرافية بحيث يحولهم هذا المشروع الى اقلية مطلقة ومحرومة من ابسط الحقوق في ظل التزامهم بواجبات محددة تجاه الدولة، بينما يغيب اي التزام فلسطيني بالواجبات تجاه لبنان على غرار الالتزامات الامنية المتمثلة باستمرار اقتناء السلاح واستخدامه وتسليطه على الامن اللبناني الذي يقر بوجود جزر امنية داخل الاراضي اللبنانية، وهي نفسها الجزر التي تطالب بالحقوق الانسانية.
في المقابل، تسأل اوساط المعارضة المسيحية عن السر الكامن وراء توقيت فتح هذا الملف بالتزامن مع التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة والعقوبات على ايران والخربطة في العراق وتخفيف الحصار عن غزة، وكل ذلك في ظل صمت عربي شامل ومطبق يؤكد تورط بعض الدول العربية والخليجية في هذا المشروع الذي يبدأ مع الحقوق ولا ينتهي مع الواجبات بل سيتحول تدريجيا من ملف انساني الى واقع سياسي بامتياز يحول دون قدرة اي من اللبنانيين على المواجهة، وذلك بالتزامن مع اشغال الساحة المحلية بملفات جانبية كسلاح حزب الله او النفط واستخراجه وترسيم الحدود المائية في ظل عجز حكومي شامل بلغت ذروته مع اعادة الموازنة الى الثلاجة، ومع عدم القدرة على تأمين المستلزمات والضرورات الحياتية اليومية.

» معيار الحقوق الفلسطينية مدى التسليم بحقوق الدولة
» المخيمات الفلسطينية في لبنان ومسار الحقوق المهدورة‏
» الدعوة لاعتبار الثامن من اذار يوما للمرأة الفلسطينية الأسيرة
» الحقوق الفلسطينية والإحراج السني!
» فرصة الحقوق المدنية الفلسطينية في مهب الريح