الاحتلال يهدم 4 منازل في العيسوية وبيت حنينا بالقدس

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم، ثلاثة منازل في العيسوية، ومنزلا رابعا في بيت حنينا، وسط مواجهات عنيفة اندلعت ردا على عمليات الهدم.

وتعود ملكية المنازل الثلاثة التي استهدفت بالهدم في العيسوية، لصباح أبو ارميلة، ومحمود محمد ناصر، وخليل عبد الله داري الذي يقع منزله قرب الأراضي التي تسعى سلطات الاحتلال إلى تحويلها لـ'حدائق إسرائيلية عامة'.

وأصيبت خلال عملية الهدم المواطنة أبو ارميلة بجروح مختلفة أثناء عملية المداهمة لمنزلها، حيث يقطن ستة عشر فرداً معظمهم من الأطفال.

وذكر رائد أبو ريالة العيساوي، من لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات العيسوية وعضو اللجنة التنظيمية لحركة فتح لـ'وفا'، أن قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال رافقت آليات بلدية الاحتلال، وداهمت البلدة وضربت طوقاً عسكرياً محكماً على محيط المنطقة المستهدفة.

وحذر العيساوي من أن تكون عمليات الهدم التي بدأت اليوم، إشارة من بلدية الاحتلال باستئناف عمليات الهدم في البلدة وفي أحياء أخرى من مدينة القدس المحتلة، في ظل تصاعد التهديدات والتصريحات التي تؤكد مثل هذه النوايا.
وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين أصحاب المنازل المستهدفة وعدد كبير من المواطنين مع جنود الاحتلال الذين استخدموا القوة لإبعاد المواطنين عن المنطقة، وأصيب عدد منهم من بينهم نساء، فيما تزداد أعداد المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع باتجاه المنطقة المستهدفة وسط تواجد عسكري وشرطي كبيرين.
وفي تطور لاحق، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، منزلاً يعود لعائلة الرجبي في منطقة العقبة، وقرب مسجدها، بحي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان لمراسلنا في القدس: إنه صاحب عملية الهدم في بيت حنينا اعتداءات من جنود الاحتلال على أصحاب المنزل وعلى المواطنين المتضامنين، فيما لا زالت قوات الاحتلال تفرض طوقاً عسكرياً محكماً على محيط المنطقة.

وفي حديث لـ'وفا' قال المحامي أحمد الرويضي مسؤول ملف القدس في الرئاسة إن هدم المنازل في القدس يستبق زيارة ميتشل، وبعد لقاء نتنياهو مع اوباما الأسبوع الماضي.

وأضاف الرويضي أن 'سياسة هدم البيوت في القدس ضربة وصفعة قوية لعملية المفاوضات والعملية السلمية ونتنياهو يضع العقبات أمام المفاوضات غير المباشرة' مؤكدا أن هدم البيوت إشارة واضحة إلى عدم التقدم في المفاوضات غير المباشرة.

وتابع الرويضي 'يجب إعادة النظر في المفاوضات غير المباشرة لأن إسرائيل فتحت من جديد ملف الهدم والاستمرار بالبناء بالمستوطنات في القدس' الذي كشف انه يجري اتصالات يومية مع الإدارة الأميركية والقنصلية في القدس حول ما يجري في المدينة من انتهاكات وهدم بيوت.

وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في تصريح صحفي له، إن 'عملية هدم المنازل في العيسيوية وبيت حنينا بالقدس المحتلة خلال الفترة التي تستبق زيارة ميتشل للمنطقة هي تعبير عملي عن موقف سياسي إسرائيلي يسعى لإفشال العملية السياسية، ونتيجة التقارب الذي حصل خلال لقاء اوباما – نتنياهو الأخير'.
وكان قرار الاحتلال بحبس الشيخ صلاح اثار ردود فعلٍ سريعة وواسعة النطاق من مختلف الأطياف السياسية، وترجمن أولى هذه الردود من خلال مسيرة حاشدة نظمها المتضامنون مع الشيخ رائد قرب قاعة المحكمة بشارع صلاح الدين، تقدمتها قيادات الحركة الإسلامية في الداخل والشخصيات القيادية والاعتبارية من القدس المحتلة، وردّد خلالها المشاركون هتافاتٍ تصف الاحتلال بالعنصرية وتُندّد بسياساته وتؤكد زواله.

فيما كانت أول التصريحات من الشيخ رائد صلاح بوصفه القرار بالباطل، وقال: 'إن ما بُبني على باطل فهو باطل' مؤكدا أن هذه القرارات لن تردعه عن مواصلة مسيرته لنُصرة القدس والمسجد الأقصى، وشدد على أن الاحتلال الى زوال مهما طغى بقراراته، وأكد أن محاكم الاحتلال أداة من أدوات المؤسسة الإسرائيلية المحتلة، وبالتالي فهي تنفذ مخططات الجهات العليا وليست موضوعية أو حيادية.

أما المنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث ومؤسسة القدس للتنمية محمود ابو عطا، فقال لـ'وفا' إن القرار كان متوقعاً في ظل سيطرة اليمين المتطرف على مجريات الأمور في المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، مُضيفاً أن 'مثل هذه القرارات ضدّ شخص الشيخ رائد وما يُمثله من رمزية قيادية لن تزيد المواطنين إلا تمسكاً بأرضهم ومقدساتهم ولن تُخيفهم مثل هذه القرارات التي صدرت عن جهات غير مخولة لأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال'.

ووصف المحامي وائل كرّام، من رجال القانون في القدس القرار بوصمة عار على جبين كيان الاحتلال، وقال لـ'وفا' بأن محاكم الاحتلال تعود في كل مسألة لتؤكد أنها عنصرية وغير موضوعية وأنها أداة من أدوات تكريس الاحتلال وقهر المواطن الفلسطيني، سواءً في القدس أو الداخل الفلسطيني.

وترافع عن الشيخ رائد صلاح المحامي حسين أبو حسين والمحامي خالد زبارقة ووفد من محامي مؤسسة الميزان.